Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015
TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre VI De l'audience de plaidoirie et de jugement
(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Tout jugement doit contenir :
1) l'indication du tribunal qui l'a rendu ;
2) les noms, prénoms, qualité et domicile des parties;
3) l'objet du litige ;
4) le résumé des dires des parties ;
5) les motifs en fait et en droit ;
6) le dispositif ;
7) la date à laquelle il a été rendu ;
8) le nom ou les noms du magistrat ou des magistrats qui l'ont rendu ;
9) l'indication du ressort ;
10) la liquidation des dépenses si elle est alors possible.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الحكم شرط لازم لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم بالمناقشة والرد بما يبرر النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يترتب عن تغيير الوضعية القانونية للمؤجر انتقال صفة المؤجر إلى من آلت إليه ملكية المؤسسة أو الانتفاع بها، بما يوجب بقاء عقد الشغل قائما بقوة القانون مع المؤجر الجديد دون توقف على إرادة الأطراف.
تقدير ضرر الطلاق بفرعيه المادي والمعنوي يدخل في مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل سليم واقعا وقانونا.
يتعين على محكمة الموضوع الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع تعليلا مستساغا مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يعد الاستدعاء لحضور أعمال الاختبار غير سليم إذا تم توجيهه بعنوان غير مطابق للعنوان الصحيح الوارد بعريضة افتتاح الدعوى بما ينال من ضمانات المواجهة ويؤثر في حجية أعمال الاختبار.
في الالتزامات الخاصة بإرجاع مقدار مالي معين يكون جزاء المماطلة محصورا في الفائض القانوني الموظّف على أصل الدين دون إلزام الدائن بإثبات الخسارة.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
يتطلب ثبوت مرض الموت اجتماع عناصره المادية والنفسية المتمثلة في عجز المريض عن القيام بالأعمال البسيطة المعتادة وسيطرة الخوف من الموت عليه بسبب مرض خطير منذر بالهلاك ينتهي فعلا بالوفاة.
يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس تعليلها على أسباب واضحة وسائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتسبيب المستوجب للنقض.
لا يكتسب الحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني إلا فيما فصل فيه بشأن الواقعة المشتركة ووصفها القانوني والإدانة أو البراءة، بما يمنع القاضي المدني من إعادة البحث في تلك المسائل حتى لا يتعارض حكمه مع ما قضى به جزائيا.
يعدّ التنصيص بالحكم على أسماء الخصوم وصفاتهم ومقراتهم من البيانات الجوهرية الواجبة لصحة القرار، ويترتب عن خلوّه منها اختلال شكلي يوجب نقضه.
عدم التنصيص صراحة على مدة «عشرون يوما» بمحضر الإعلام لا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 287 م م م ت متى تضمن المحضر عبارة «الأجل القانوني» باعتبارها إحالة على أجل الإذعان القانوني.
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
القاضي الإستعجالي يقتصر تدخله على الحالات المتأكدة وبصفة وقتية دون مساس بأصل الحق، غير أن هذا القيد لا يمنعه من التأمل في ظاهر الوثائق وفحصها لتقدير جدية الدفوعات المعروضة عليه وترتيب الأثر القانوني الذي تفرضه دون حسم موضوعي للنزاع.
تقدير محاكم الموضوع لأعمال الخبرة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
يبقى الحكم مستجيبا لمقتضيات التعليل متى مكّن منطوقه وأسبابه من الوقوف على الأساس القانوني المعتمد بما يسمح لمحكمة التعقيب ببسط رقابتها، ولا تقوم المخالفة لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت بمجرد التمسك بوجود دفوع لم يقع تبنيها صراحة إذا كان ما اعتمده القاضي كافيا…
لا يتحقق البطلان لخرق مقتضيات الفصل 123 م مم ت متى كان الحكم قد أورد اسم أحد الخصوم وأحال صراحة على بقية الأسماء الواردة بعريضة الاستئناف بما يحقق التعريف بالأطراف على الوجه الذي يتيح مراقبة سلامة الخصومة.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمسّ الإجراءات الأساسية، وتثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من النظام العام الإجرائي.