lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24098.24121 بتاريخ 14/10/2020 : التعويض عن المماطلة في إرجاع مبلغ مالي لا يجاوز الفائض القانوني إلا بثبوت سوء نية المدين

J P 24098/202014 octobre 2020

Principe juridique

  1. في الالتزامات الخاصة بإرجاع مقدار مالي معين يكون جزاء المماطلة محصورا في الفائض القانوني الموظّف على أصل الدين دون إلزام الدائن بإثبات الخسارة.
  2. لا يُقضى بالتعويض عن ضرر زائد على الفائض القانوني إلا إذا ثبت للمحكمة سوء نية المدين وثبوت ضرر فعلي زائد كان نتيجة للمماطلة.
  3. يُعدّ القضاء بتعويض مالي عن الخسارة مع توظيف فائض قانوني على مبلغ التعويض خلطا بين نظام الفائض الموظّف على أصل الدين ونظام الضرر الزائد الاستثنائي بما يخالف أحكام الفصل 278 من م ا ع.
  4. يكون الحكم عرضة للنقض إذا تبنّى نتائج خبرة مبنية على فرضيات أو على حجج كونها الطالب لنفسه أو حرّف مضمون تقرير الخبرة بما يفضي إلى تقدير ضرر غير محقق.

Textes appliqués

ز /ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ24098.24121ـدد القضيـــة تاريخـــه :14/10/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/06/2020 تحت عدد 68274 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن البنك ***** ***** في شخص ممثله القانوني المرسم بالسجل التجاري تحت عدد 1424311996B مقره

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.