Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 91

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE III – DES INFRACTIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS OU ASSIMILE DANS L’EXERCICE OU A L’OCCASION DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS Page 18 sur 58 › Section II - De la corruption

Jurisprudence appliquant cet article 31

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 59972 بتاريخ 21/05/2024 : الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام لا يقبل إذا انصب على الجدل الموضوعي في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 59972/2024 21 mai 2024

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا يقبل أمامها ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.

  2. قرار تعقيبي عدد 63246 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من كفاية التعليل

    Jurisprudence J P 63246/2024 22 avril 2024

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها في توجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا ومستساغا.

  3. قرار تعقيبي عدد 51273 بتاريخ 15/04/2024 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستند إلى قرائن كافية دون بحث كفايتها للإدانة

    Jurisprudence J P 51273/2024 15 avril 2024

    إحالة المظنون فيه من دائرة الإتهام إلى المحكمة المختصة تقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة ولو كانت مجرد قرائن ظنية دون اشتراط بلوغها درجة الحسم في الإدانة.

  4. قرار تعقيبي عدد 58654 بتاريخ 02/04/2024 : توجيه الاتهام من دائرة الاتهام متى قامت قرائن كافية

    Jurisprudence J P 58654/2024 2 avril 2024

    حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقييم الأدلة لا تعفيه من تعليل قراره تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا يحيط بجميع العناصر المؤثرة في وجه الفصل حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 56030 بتاريخ 06/02/2024 : اعتبار استعمال جواز سفر صحيح على ملك الغير داخلا في نطاق التجريم بالفصل 194 م ج دون اشتراط الاصطناع

    Jurisprudence J P 56030/2024 6 février 2024

    تقوم جريمة إرشاء موظف عمومي متى ثبت تقديم العطية أو الوعد لفائدة الموظف بواسطة وسيط ينقل المقابل، ولا يشترط اتصال مباشر بين الراشي والموظف ما دام التسليم قد تم لفائدة هذا الأخير.

  6. قرار تعقيبي عدد 14642 بتاريخ 14/12/2021 : قصور التعليل عند استبعاد قيام الرشوة دون حسم صلة الخدمات بخصائص الوظيفة

    Jurisprudence J P 14642/2021 14 décembre 2021

    يتحقق الركن الجوهري لجريمة قبول موظف عمومي عطايا أو منافع عندما يثبت أن المنفعة قُبلت لأداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في نطاق الوظيفة أو المأمورية.

  7. قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 94264/2020 16 octobre 2020

    تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.

  8. قرار تعقيبي عدد 11646 بتاريخ 23/06/2020 : نطاق تعهد محكمة الإحالة يقتصر على الجزء المنقوض

    Jurisprudence J P 11646/2020 23 juin 2020

    قرار النقض يرجع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وبذلك ينعقد تعهد محكمة الإحالة حصرا بالجزء الذي شمله النقض دون أن يمتد إلى ما اتصل به القضاء في شأن بقية الأطراف غير المشمولين بإعادة النشر.

  9. قرار تعقيبي عدد 83671 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء جريمة التحيل عند انحصار النزاع في عدم الإيفاء بالتزام تعاقدي دون استعمال وسيلة تحيلية قانونية

    Jurisprudence J P 83671/2020 9 mars 2020

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

  10. قرار تعقيبي عدد 75337 بتاريخ 31/01/2020 : قيام جريمة الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يتوقف على صدور تدبير قضائي سالب للحرية

    Jurisprudence J P 75337/2020 31 janvier 2020

    قيام جريمة محاولة منع السلطة المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو تسهيل فرارهم على معنى الفصل 24 من قانون 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات لا يقتصر على صورة وجود تدبير قضائي سالب للحرية أو وضع مرتكب الجريمة بالمكان المخصص…

  11. قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل

    Jurisprudence J P 76610/2019 26 novembre 2019

    لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.

  12. قرار تعقيبي عدد 91214.2019 بتاريخ 09/08/2019 : لا تقوم جريمة التوسط في الارتشاء متى ثبت أن الوقائع لا تتضمن إيصال رشوة لموظف بل تنصرف إلى التحيل

    Jurisprudence J P 91214.2019/2019 9 août 2019

    لا يسوغ قانونا الجمع بين تكييف التوسط في الارتشاء وتكييف التحيل على نفس الوقائع متى كان المشروع المنسوب للمتهم يقوم على إيهام بوقائع غير قائمة، لأن التوسط في الارتشاء يفترض وجود منفعة حقيقية مرتبطة بعمل وظيفي بينما التحيل يقوم على مشروع وهمي.

  13. قرار تعقيبي جزائي عدد 82649 بتاريخ 17/05/2019 : اختلاف منطوق القرار مع محضر جلسة التصريح به يوجب نقضه

    Jurisprudence J P 82649/2019 17 mai 2019

    تختص محكمة التعقيب بالنظر في حدود المطاعن المثارة، مع التزامها بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها كلما اقتضى الأمر ذلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس

    Jurisprudence J P 82144/2019 15 avril 2019

    تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.

  15. قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني

    Jurisprudence J P 82143/2019 15 avril 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.

  16. قرار تعقيبي عدد 83809 بتاريخ 11/02/2019 : بطلان الإقرار المنتزع تحت الضغط المعنوي

    Jurisprudence J P 83809/2019 11 février 2019

    يكون قرار دائرة الاتهام عرضة للنقض لضعف التعليل متى اكتفى بنقل حرفي لقرار ختم البحث دون إعمال رقابته على أعمال التحقيق ودون استقراء مستقل لعناصر الملف بما يحقق وظيفته كدرجة تحقيق ثانية.

  17. قرار تعقيبي عدد 71379 بتاريخ 11/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة تتقيد بوجود تحريف للوقائع

    Jurisprudence J P 71379/2019 11 février 2019

    تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  18. قرار تعقيبي عدد 71279 بتاريخ 06/11/2018 : ينعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدني كفاعل أصلي في جريمة الحق العام متى كانت مرتبطة عضويا بجريمة منسوبة لعسكري

    Jurisprudence J P 71279/2018 6 novembre 2018

    يُستخلص الاختصاص النوعي للمحاكم العسكرية من القراءة المشتركة لأحكام الفصل 5 من م م ع ع والفصل 8 من م م ع ع باعتبار أن اختصاصها لا يقتصر على جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين بل يمتد إلى محاكمة المدنيين إذا انطبق عليهم الوصف الذي حدده الفصل 8.

  19. قرار تعقيبي عدد 64873/2017 بتاريخ 30/05/2018 : رفض مطلب التعقيب عند غموض أسباب النقض بما يمنع ربطها بحالات الطعن المحددة قانونا

    Jurisprudence J P 64873/2018 30 mai 2018

    مجرد نسبة قصور التعليل إلى القرار المطعون فيه دون بيان أوجه القصور بيانا محددا يعد دفعا مجردا وغامضا لا ينهض سببا قانونيا للطعن.

  20. قرار تعقيبي عدد 63542 بتاريخ 27/02/2018 : تطبيق الفصل 92 م ج مشروط بعدم استجابة الموظف لمقترح الإرشاء

    Jurisprudence J P 63542/2018 27 février 2018

    للمحكمة أن تعيد تكييف الأفعال وتُسبغ عليها الوصف القانوني الذي تراه ملائما شريطة أن تبني هذا التكييف على تعليل قانوني مستساغ يربط بين الوقائع الثابتة وأركان النص المطبق.