Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37228 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على ضعف التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لقرائن الإدانة
تقدير قرائن الإدانة المستمدة من وزن المحجوز أو طريقة تقسيمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 37529 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير نية الاتجار بالمخدرات لا يستقيم إلا بقرائن موضوعية تتجاوز مجرد الحيازة
تقدير محكمة الموضوع للوقائع ولأدلة الإثبات وما تستخلصه منها من قيام نية الاتجار أو انتفائها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على أبحاث ثابتة بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة ووزن القرائن التي تبني عليها محكمة الأصل قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36424 بتاريخ 03/03/2017 : إدانة جرائم المخدرات لا تقوم دون وسائل إثبات علمية أو قرائن جدية متساندة
إدانة جريمة استهلاك مادة مخدرة تستلزم قيام دليل علمي قاطع يثبت التعاطي، ويُعدّ التحليل البيولوجي على السوائل إجراء لازما متى كان الإثبات متوقفا عليه، ولا تقوم الإدانة على مجرد الاستنتاج أو الامتناع المفترض عن التحليل.
-
قرار تعقيبي عدد 36403 بتاريخ 02/03/2017 : تطبيق قاعدة التوارد يوجب إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بجميع عناصره القانونية
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بحسب النص الخاص المنطبق عليها دون تجزئة، بما يشمل العقوبات الأصلية والتكميلية والخطايا التي أوجبها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40157 بتاريخ 23/02/2017 : تشعب الجرائم لا يقوم إلا بوحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا يقوم تشعب الجرائم إلا بتوفر وحدة المقصد مع ترابط الأفعال على نحو يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، بحيث يؤدي انتفاء أحد هذين الركنين إلى اعتبار الأفعال مستقلة وعدم تطبيق أحكام الفصل 55 من م ج.
-
قرار تعقيبي عدد 35465 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى تأسس قضاؤها على أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها
لا تراقب محكمة التعقيب محكمةَ الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على ما تضمنته القضية من أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 34710 بتاريخ 23/02/2017 : انتفاء تشعب الجرائم عند غياب وحدة المقصد وعدم قابلية الأفعال للتجزئة
لا يمنع كون الشخص متضررا من أفعال مستقلة عن موضوع التتبع من اعتماد المحكمة على أقواله كشهادة متى استخلصت من عناصر الملف استقلال تلك الأفعال وعدم تعارضها مع محل الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 34415 بتاريخ 08/02/2017 : بطلان التتبعات لا يمتد إلى ما بعدها عند تصحيح الإجراء الباطل وفق الأثر النسبي للبطلان
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 33946 بتاريخ 26/01/2017 : انتفاء وحدة المقصد باستقلال جريمة حمل سلاح أبيض بدون رخصة عن الجريمة الأصلية
لا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 55 م ج إلا إذا كانت الجرائم المرتكبة مترابطة ترابطا يجعلها غير قابلة للتجزئة ومتوحدة المقصد بما يبرر تسليط عقاب واحد على مجموع الأفعال.
-
قرار تعقيبي عدد 34731 بتاريخ 26/01/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر
يتعين على محكمة الموضوع أن تبت صراحة في الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام التهمة أو في سلامة الأساس الذي اعتمدته للإدانة، وإغفال الرد عليها يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل وهضما لحقوق الدفاع بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 33527 بتاريخ 24/01/2017 : نقض الإدانة بالمشاركة عند قيامها على قرائن احتمالية دون استكمال الأبحاث الحاسمة لإثبات العلاقة السببية
لا تقوم المشاركة الجزائية إلا إذا ثبتت مساهمة الشريك في الجريمة بأحد أركانها القانونية على نحو ينهض به الدليل الجازم على وجود علاقة سببية بين فعله وفعل الفاعل الأصلي، ولا يكفي في ذلك مجرد قرائن احتمالية غير قاطعة.
-
قرار تعقيبي عدد 33525 بتاريخ 24/01/2017 : اعتبار الجرائم المرتبطة لمقصد واحد غير قابلة للتجزئة جريمة واحدة
تُعدّ الجرائم المرتكبة لمقصد واحد والمرتبطة فيما بينها على وجه يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة جريمة واحدة يسلّط عنها العقاب المقرر لأشدّها.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 32965 بتاريخ 19/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 32613 بتاريخ 19/01/2017 : اعتبار سائق الوسيلة المستعملة في تنفيذ تحويل الوجهة فاعلا أصليا متى ثبت علمه بالإكراه واستمراره في إتمام التنفيذ
يعدّ فاعلا أصليا في جريمة تحويل وجهة أنثى كل من يساهم مساهمة تنفيذية في إتمام مادياتها باستعمال الوسيلة المعتمدة للجريمة متى ثبت علمه بأن المجني عليها أكرهت على الركوب أو على الانتقال قسرا.
-
قرار تعقيبي عدد 32169 بتاريخ 12/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد الإدانة إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف
تخضع مراقبة محكمة التعقيب لتعليل محكمة الموضوع إلى التثبت من كونه تعليلا مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو قصور، ولا تمتد هذه الرقابة إلى إعادة تقدير الوقائع أو وزن الأدلة أو تحديد درجة تأثيرها في تكوين قناعة القاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 31145 بتاريخ 12/01/2017 : ضمّ العقوبات إجراء تقديري لمحكمة الموضوع متى كان الحكم معلّلا
ضمّ العقوبات على معنى الفصل 56 من المجلة الجنائية إجراء اختياري يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية متى رأت ما يدعو إلى إسعاف المتهم به.
-
قرار تعقيبي عدد 30281 بتاريخ 15/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتولّ الطاعن أو محاميه تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.