Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 30541 بتاريخ 14/12/2016 : انقضاء الدعوى العمومية في جريمة الزنا ينسحب على الجرائم المتواردة باعتبارها وحدة مترابطة
للمحكمة الموضوعية سلطة تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن سلامة هذا التكييف تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 29829 بتاريخ 08/12/2016 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند تأسيسه على وقائع غير وقائع القضية
يسقط الطعن بالتعقيب إذا انقضى الأجل المقرر دون إيداع محامي الطاعن المذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغها إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار أن ذلك من الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها سقوط الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 29825 بتاريخ 08/12/2016 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الناجم عن عدم تطابق المستندات الواقعية مع منطوقه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب و نسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك خرقا لإجراءات أساسية رتب…
-
قرار تعقيبي عدد 30772 بتاريخ 07/12/2016 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على مدى استناده إلى أدلة لها أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع رقابتها لمحكمة التعقيب إلا من جهة قيام التعليل المستساغ واستناده إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 51320 بتاريخ 02/12/2016 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند إغفال الرد على دفع جوهري يمس قانونية التفكيك
لا يعد قرار دائرة الاتهام مخالفا للقانون من جهة التركيبة لمجرد ترؤسها مستشارا متى أجاز النص ترؤس أحد المستشارين لها في حالة التعذر وأسند تقدير التعذر لرئيس محكمة الاستئناف دون إلزامه بالتنصيص عليه أو تعليل أسبابه.
-
قرار تعقيبي عدد 1607 بتاريخ 24/11/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الحكام الذين أصدروه
عدم تضمّن نسخة الحكم الجزائي إمضاءات الحكام الذين أصدروا الحكم على النحو الذي يفرضه القانون يعدّ إخلالا متعلّقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم دون اعتبار لمدى جدية المطاعن الأخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 29146 بتاريخ 23/11/2016 : قيام نية تحويل الوجهة يستخلص من القرائن المعتمدة تعليلا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 28579 بتاريخ 01/11/2016 : اعتبار تعدد المخالفات المرتكبة لمقصد واحد جريمة واحدة غير قابلة للتجزئة
تُعدّ الأفعال المكوّنة لعدة مخالفات جريمة واحدة إذا كانت واقعة لمقصد واحد ولها ارتباط ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة، ويترتب عن ذلك تطبيق العقاب المقرر لأشد جريمة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 29171 بتاريخ 01/11/2016 : انتفاء الإدانة عند بقاء الشك في قيام ركن الاستهلاك أو المسك بنية الاستهلاك
يشترط لصحة الإدانة الجزائية أن تُبنى على الجزم واليقين المستمدّ من حجج مطمئنّ إليها، ولا يكفي لترتيب المسؤولية الجزائية قيام احتمالات أو تخمينات غير مؤكدة.
-
قرار تعقيبي عدد 28762 بتاريخ 21/10/2016 : رفض التعقيب متى كان استخلاص قيام الركن الشرعي لجريمة التحيل مستندا إلى قرائن ثابتة دون تحريف
تقدير محكمة الموضوع لقيام الركن الشرعي لجريمة التحيل متى استند إلى قرائن ثابتة بأوراق القضية دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون يعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 27974 بتاريخ 20/10/2016 : اعتبار الجرائم المتعددة جريمة واحدة يقتضي وحدة المقصد وارتباط الأفعال بما لا يقبل التجزئة
تطبيق أحكام التوارد يقتضي أن تكون الجرائم واقعة لمقصد واحد وأن تكون مرتبطة ببعضها البعض على وجه يصير معه مجموعها غير قابل للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 27059 بتاريخ 13/10/2016 : تكييف العنف الشديد لا يستقيم عند ثبوت طعنات متعددة بأماكن قاتلة مقرونة بقرائن دالة على نية القتل
يكون الحكم معرضا للنقض متى انتهى إلى تكييف الأفعال على أنها عنف شديد دون مناقشة القرائن الجوهرية المستفادة من عدد الطعنات ومواضعها ونتيجتها الطبية وما قد يصاحبها من أقوال دالة على القصد، بما يحول دون مراقبة سلامة التكييف القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 27288 بتاريخ 13/10/2016 : تحريف الوقائع يعيب التعليل عند استبعاد قرائن الإدانة الثابتة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاق اختصاص محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا قانونا دون تحرف أو تغیر.
-
قرار تعقيبي عدد 27383 بتاريخ 28/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لسلامة التعليل تقتصر على التثبت من عدم تحريف الحجج دون إعادة وزن القرائن
تقدير القرائن واستخلاص قيام أركان الجريمة أو عدمها من إطلاقات محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل سليم ولم تُحرّف ما ورد بمحاضر البحث أو بتصريحات المسموعين.
-
قرار تعقيبي عدد 24981 بتاريخ 10/06/2016 : اعتماد محكمة الأصل أحكام الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية يقطع بدفع الخلط بينها وبين الفصل 56
إذا اعتمدت محكمة الأصل صراحة وبوضوح موجبات الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية بمنطوق حكمها ومستنداته وسلطت بمقتضاه العقاب المستوجي للجريمة الأشد، فإن الدفع بوجود خلط بينها وبين الفصل 56 لا يكون وجيها متى خلا الحكم من أي لبس في الأساس القانوني المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تعليل مستساغ دون التعرض لتقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 37172 بتاريخ 29/04/2016 : رفض التعقيب عند انحصار المطاعن في مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 22048 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31000 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير العقاب
تقدير العقاب يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع هذه المسألة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء قد صدر في حدود القانون.