Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 20624 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة والعقاب الداخلين في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
-
قرار تعقيبي عدد 21724 بتاريخ 21/04/2016 : بطلان إجراءات التحليل البيولوجي لا يمتد إلى إجراءات التتبع إلا بقدر ما يتصل بموضوع الجريمة محل الإجراء
يجب على محكمة الموضوع عند القضاء ببطلان إجراء أن تحدد نطاق هذا البطلان تحديدا دقيقا من حيث الإجراء المعيب وآثاره، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 21768 بتاريخ 15/04/2016 : صفة القيام المباشر في التعويض عن الأضرار البدنية للمستقلين لا تنعقد إلا ضد مؤمن العربة التي كانوا يستقلونها
يخضع المتضرر من غير سواق العربات المشاركة في الحادث، إذا كان مستقلا لإحدى العربات، لنظام المسؤولية الموضوعية بما يوجب تعويضه كاملا عن الأضرار البدنية وفق الشروط الاستثنائية التي تحرم فيها هذه الفئة من التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
يمتدّ أجل الطعن إلى اليوم الموالي لانتهاء العطلة الرسمية متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة، باعتبار ذلك مبدأ عاما لتوحيد قواعد المواعيد بين المادة المدنية والمادة الجزائية عند غياب نص جزائي صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 19498 بتاريخ 14/04/2016 : اعتبار التهشيم وسيلة للسرقة يحقق التوارد بين جريمتي السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير
يتحقق التوارد بين جريمتي السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير متى كان فعل الإضرار وسيلة لازمة ومقصودة لارتكاب السرقة.
-
قرار تعقيبي عدد 2015/358 بتاريخ 14/04/2016 : امتداد أجل الطعن بالتعقيب إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية
يمتدّ أجل الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إلى اليوم الموالي متى صادف اليوم الأخير منه يوم عطلة رسمية باعتبار قاعدة امتداد المواعيد بسبب العطل الرسمية مبدأ عاما يطبق على الآجال على اختلاف أنواعها.
-
قرار تعقيبي عدد 20781 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 32343 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
الطعن المؤسس على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن يخرج عن اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تنحصر وظيفتها في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله دون إعادة تقدير الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 32336 بتاريخ 04/03/2016 : بيع مادة مخدرة يتحقق بمجرد حصوله دون اشتراط تكرار المعاملة
دائرة الاتهام محكمة قرائن وبوصفها درجة تحقيق ثانية غير مقيدة بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن تعيد التكييف القانوني للأفعال بحسب ما يتوفر لديها من قرائن لتوجيه التهمة أو حفظها بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
-
قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل
قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 34726 بتاريخ 12/02/2016 : تشديد العقوبة استئنافيا لا يعد خرقا لعدم الإضرار إذا انتهت المحكمة إلى تخفيفها إجمالا
لا يتحقق خرق قاعدة عدم الإضرار بالمستأنف إذا انتهى تقدير محكمة الاستئناف إلى تخفيض العقاب الإجمالي المحكوم به على المتهم، ولو أعادت تكييف بعض الأفعال أو عدّلت العقوبة المسلطة عن إحدى الجرائم على نحو منفرد.
-
قرار تعقيبي عدد 36938 بتاريخ 11/02/2016 : توارد الجرائم لا يُبحث في مرحلة التتبع
توارد الجرائم المنصوص عليه بالفصل 55 من المجلة الجزائية يُعمل به عند تقدير العقوبة ولا يُثار في مرحلة التتبع أو عند تحديد نطاق الإحالة، لأن موضوعه هو ضبط العقاب المستوجب عن تعدد الأفعال أو الجرائم لا تكييفها أو توجيهها.
-
قرار تعقيبي عدد 20792 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى قام التعليل على مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه من مسائل الموضوع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 21805 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استند تعليلها إلى أصل ثابت بالملف
تلتزم محكمة الموضوع عند نظرها في القضايا الجزائية باستعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي قبل إجراء التكييف القضائي وإنزال حكم القانون وفق الوصف القانوني الذي تحتمه الأفعال المعروضة عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 21660 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى انتفت حالة العود
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان التعليل القانوني سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 15978 بتاريخ 28/01/2016 : لا يطبق توارد الجرائم إلا عند تحقق وحدة المقصد
تفعيل الفصل 55 من المجلة الجزائية يفترض أن تكون الجرائم المرتكبة مرتبطة بوحدة المقصد، فإذا انتفت هذه الوحدة وظهر استقلال كل جريمة بأركانها امتنع اعتبارها متواردة.
-
قرار تعقيبي عدد 19659 بتاريخ 22/01/2016 : يثبت ضعف التعليل عند استبعاد شهادة متهم على متهم دون تحليل عناصرها الدالة على صدقها
يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوفيا من الوجهتين الواقعية والقانونية عبر تحليل عناصر الملف دون تحريف أو تناقض أو تخمين، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل بما يوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 20753 بتاريخ 22/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف
لا تُقبل وسائل التعقيب التي تنصب على مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 16115.2015 بتاريخ 29/04/2015 : انحراف محكمة الموضوع بتكييف الوقائع تحت نص جزائي لا تنطبق أركانه
لا يجوز لمحكمة الموضوع إسناد الأفعال إلى جريمة الامتناع المحظور إذا لم تُبيّن بصورة معللة كيفية انطباق الأركان القانونية الخاصة بها على الوقائع، لأن سوء تطبيق النص الجزائي على غير مدلوله يعد خرقا لمبدأ الشرعية موجباً للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 61876 بتاريخ 29/05/2014 : نية الاتجار في المخدرات تستخلص من القرائن المادية الثابتة بالملف
لا تُعدّ وسائل التخفي والتنكر المعتمدة من مأموري الضابطة العدلية لضبط الجناة في حالة تلبس تحريضا على الجريمة متى بقيت إرادة المتهم حرة ولم يكن تدخل الباحث منشئا لفكرة الجريمة أو موجها لركنيها المادي والمعنوي.