Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible, sont considérées comme constituant une infraction unique qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 55
LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES › CHAPITRE V – DU CONCOURS D’INFRACTIONS ET DE PEINES
Jurisprudence appliquant cet article 823
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 94881 بتاريخ 12/05/2020 : ثبوت نية الاتجار في المواد المخدرة بقيام قرائن موضوعية تستخلصها محكمة الأصل
لا يشترط المشرع الجزائي قائمة محددة وحصرية من العناصر لإثبات جريمة المسك بنية الإتجار في المواد المخدرة، بل يترك لقاضي الموضوع سلطة استنباط نية الإتجار من مجموع القرائن والظروف المستخلصة من ملف الدعوى بعد تحليلها تحليلا منطقيا.
-
قرار تعقيبي عدد 97647 بتاريخ 05/05/2020 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال مناقشة الشهادة المؤثرة في تكوين القناعة
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من إطلاقات محاكم الموضوع بشرط أن يكون التعليل مؤسسا على ما هو ثابت بأوراق القضية وأن يقع فحص جميع الحجج والقرائن المعروضة وبيان الموقف منها قبولا أو طرحا بأسباب قانونية وواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 99979 بتاريخ 31/03/2020 : إدانة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم إلا على الاختبار
لا تقوم مؤاخذة المتهم من أجل جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا على الدليل الذي نص عليه المشرع صراحة، فإذا جعل القاضي من مجرد سلوك المتهم أو تصرفاته قرينة قائمة بذاتها على الاستهلاك كان ذلك تعدّيا على النص وخروجا عن أساس الإدانة القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 9136 بتاريخ 31/03/2020 : عدم قبول التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير العقاب
لا يقبل التعقيب إذا انصبّت أسبابه على مناقشة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لترجيح قرائن الإدانة أو البراءة وتقديرها ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أسباب قانونية سليمة.
-
قرار تعقيبي عدد 99288 بتاريخ 31/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع
إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.
-
قرار تعقيبي عدد 40196 بتاريخ 13/05/2020 : انتفاء العلاقة السببية عن وفاة الضحية إذا كانت النتيجة مترتبة عن سبب شاذ غير متوقع
تنتفي العلاقة السببية الموجبة لقيام جريمة الإحالة إذا لم يكن فعل الجاني من العوامل المساهمة في حدوث الوفاة.
-
قرار تعقيبي عدد 82255 بتاريخ 11/3/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني باعتبارها إجراءً جوهريا يترتب عن خرقه جزاء إجرائي لازم.
-
قرار تعقيبي عدد 83446 بتاريخ 10/3/2020 : قيام جريمة التجاهر بما ينافي الحياء بثبوت ارتكاب الفعل المخل بالحياء بمكان يمكن للغير مشاهدة ما يقع فيه
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 91566 بتاريخ 10/03/2020 : عدم انطباق موجب التحجير الإجرائي على مستشار الطفولة لانتفاء صفة القاضي
التحجير الإجرائي المتعلق بمنع مباشرة الوظائف العدلية بسبب سبق إبداء الرأي ينصرف إلى القضاة الذين يباشرون الوظيفة القضائية ولا يمتد إلى الأعضاء المنضمين لتركيبة المحكمة بصفة خاصة إذا كان دورهم استشاريا ولا يملكون سلطة الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 92286/92281 بتاريخ 10/03/2020 : وجوب الجمع بين العقوبتين السالبة للحرية والمالية في جناية الفصل 5 من قانون المخدرات لعدم انطباق الفصل 53 من المجلة الجزائية عليها
لا وجه للتعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات ما دام حكمها معللا تعليلا سائغا وكانت الحجج التي اعتمدتها قد طرحت على بساط النقاش وأدت منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 96600 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 98842 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان حجز المواد المخدرة عند عدم احترام إجراءات تحرير القائمة ومحضر الوزن والبيان
تعليل الأحكام في المادة الجزائية يقتضي أن يستند الاقتناع إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف وأن يكون التسبيب مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83366 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب بتّ محكمة الإحالة في استئناف النيابة العمومية حتى لا تقوم حالة خرق القانون
يتحقق خرق القانون إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في استئناف النيابة العمومية من حيث القبول شكلا ومن حيث النظر أصلا، لكون هذا الإغفال يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 99318 بتاريخ 07/03/2020 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي موازنة قرائن الإدانة وقرائن البراءة
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية من حيث ثبوت الإدانة أو قيام البراءة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل، على أن يكون ذلك مشروطا بتسبيب كاف يقوم على الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 96019 بتاريخ 06/03/2020 : عدم سماع الدعوى عند تجرد شهادة متهم ضد متهم من القرائن القوية المتظافرة
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94327 بتاريخ 04/03/2020 : تعدد الأفعال المستقلة يخرجها عن مجال التوارد الصوري
يُشترط لقيام التوارد الصوري أن تنشأ الجرائم عن فعل واحد أو عن أفعال متعددة يجمعها مقصد واحد، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين تعيّن استبعاد أحكام الفصلين 54 و55 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 92916 بتاريخ 03/03/2020 : تقدير موجبات التخفيف وفق الفصل 53 من المجلة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع
تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن التفريد القضائي للعقوبة بما يجعل تقدير ملاءمة التخفيف من عدمه مسألة موضوعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام ذلك التقدير مؤسسا على ما يفيد عدم تجاوز الضوابط…
-
قرار تعقيبي عدد 90568 بتاريخ 03/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير الوقائع
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 97990 بتاريخ 26/02/2020 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني
لا تتعهد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية قائما على نفس السبب المقدم في الطعن الأول وكان مثارا بشأن مسألة قانونية، دون أن يمتد ذلك إلى الأسباب الواقعية أو إلى ما يتصل بضعف التعليل أو بتحريف الوقائع أو بهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 90853 بتاريخ 26/02/2020 : تكييف التوارد يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى عناصر ثابتة
التفرقة بين التوارد الصوري والتوارد المادي تقوم على معيار وحدة الفعل أو وحدة المقصد في الأول مقابل تعدد الأفعال المتباينة في الثاني، ويترتب على ذلك اختلاف الأساس المعتمد في ضم العقوبات.