lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 292

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Est assimilé à l’escroquerie et puni des peines prévues à l’article précédent, le fait :

55 Art. 288 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

56 Art. 290 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

Page 53 sur 58

1. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n’a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous,

2. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 149

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69852 بتاريخ 12/06/2018 : ردّ الدفع بالإعفاء عند عدم جدية ادعاء الدفاع الشرعي

    Jurisprudence J P 69852/2018 12 juin 2018

    إعادة تكييف الوقائع من قبل محكمة الموضوع تظل ممكنة متى انحصرت في نطاق الوقائع المعروضة عليها وانتهت إلى استبعاد وصف زائد أُدرج بخطإ مادي دون أن تُنشئ وقائع جديدة أو تتجاوز حدود الإحالة.

  2. قرار تعقيبي عدد 60691/60990 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته القانونية من اسم ممثل النيابة العمومية و كاتب الجلسة

    Jurisprudence J P 60691/2018 5 juin 2018

    يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخته القانونية البيانات الجوهرية المتعلقة بتركيبة الهيئة الحاكمة كما حددها القانون، ومن ذلك التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة.

  3. قرار تعقيبي عدد 58194 بتاريخ 1 جوان 2018 : بيع ملك الغير

    Jurisprudence J P 58194/2018 1 juin 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 64493 بتاريخ 31/5/2018 : انتفاء جريمة بيع ما لا حق له في التصرف فيه بثبوت ملكية البائع للعقار

    Jurisprudence J P 64493/2018 31 mai 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومستمدا من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.

  5. قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية

    Jurisprudence J P 61224/2018 24 mai 2018

    منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.

  6. قرار تعقيبي عدد 58401 بتاريخ 24/04/2018 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة عناصر الملف الحاسمة في قيام الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 58401/2018 24 avril 2018

    يكون الحكم الجزائي قاصر التعليل إذا أسس الإدانة على قرائن لا تنهض دليلا على أركان الجريمة مع إغفال مناقشة العناصر الثابتة بالملف التي من شأنها نفي تحقق الركن المادي للفعل المنسوب.

  7. قرار تعقيبي عدد 63992 بتاريخ 12/04/2018 : إدانة بيع ما لاحق لمرتكب ذلك التصرف فيه متوقفة على ثبوت علمه بعدم ملكيته للمبيع

    Jurisprudence J P 63992/2018 12 avril 2018

    جريمة شبه التحيل المتمثلة في بيع ما لاحق لمرتكب ذلك التصرف فيه لا تقوم إلا باجتماع ركن مادي قوامه التصرف في عقار غير مملوك للمتصرف ولا حق له في التصرف فيه، وركن معنوي قوامه علم الجاني بخروج المبيع عن ذمته وعدم إمكانية التصرف فيه.

  8. قرار تعقيبي عدد 53462 بتاريخ 12/04/2018 : وجوب تعليل الإدانة بما يبيّن عناصرها دون هضم لحقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 53462/2018 12 avril 2018

    يتعيّن على محكمة الأصل عند الإدانة أن تعلّل قضاءها تعليلا منطقيا وسليما بإبراز عناصر الإدانة وأدلتها وأركان الجريمة وإثباتاتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 64518 بتاريخ 19/03/2018 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 64518/2018 19 mars 2018

    تقدير الأدلة المعروضة والموازنة بين الشهادات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا ينهض سببا للتعقيب متى انبنى على تعليل سليم وبما له أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقیبی عدد 59357 بتاريخ 15/03/2018 : انتفاء الركن المعنوي بجريمة التفويت في ملك الغير يمنع الإدانة

    Jurisprudence J P 59357/2018 15 mars 2018

    جريمة بيع ما لا يملك لا تقوم لمجرد حصول التفويت في ملك الغير، وإنما تتطلب ثبوت الركن المعنوي المتمثل في التحيل بسلوك انحرافي يرمي إلى الإيقاع بالمشتري عبر استغلال عدم الحق في التصرف.

  11. قرار تعقيبي عدد 44529/2016 بتاريخ 21/02/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 44529/2018 21 février 2018

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق الضوابط القانونية.

  12. قرار تعقيبي عدد 56993 بتاريخ 05/02/2018 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به دون بطاقة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 56993/2018 5 février 2018

    تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي قانونا تحصيل نظير من بطاقة سوابقه العدلية للتحقق من نقاوة سوابقه، ويكون الحكم المخالف لذلك قد أساء تطبيق القانون.

  13. قرار تعقیبی عدد 57428 بتاريخ 02/02/2018 : انتفاء جريمة بيع ما لا يملك بقيام صفة قانونية للبائع في التصرف

    Jurisprudence J P 57428/2018 2 février 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن ينهض على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة انطباق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 48703 بتاريخ 29/01/2018 : بداية سقوط الدعوى العمومية في بيع عقار مسجل ترتبط بتاريخ الترسيم بالسجل العقاري

    Jurisprudence J P 48703/2018 29 janvier 2018

    في العقارات المسجلة تكون العبرة بتاريخ الترسيم بالسجل العقاري بوصفه التاريخ المعتمد لاحتساب آجال سقوط الدعوى العمومية المرتبطة بالفعل موضوع التتبع.

  15. قرار تعقيبي عدد 54726 بتاريخ 29/01/2018 : تسوية وضعية ملكية المبيع لاحقا لا ترفع التجريم عن بيع ما لا يملك عند التفويت

    Jurisprudence J P 54726/2018 29 janvier 2018

    تقوم جريمة بيع ما لا يملك على انعدام ملكية المتصرف في المبيع وقت التفويت فيه، ولا يؤثر في قيامها ما يطرأ لاحقا من تسوية للوضعية الاستحقاقية للمبيع.

  16. قرار تعقیبی عدد 53581 بتاريخ 25/01/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم تضمينه هوية القائم بالحق الشخصي كطرف رغم تعلق الاستئناف بالناحيتين المدنية و الجزائية

    Jurisprudence J P 53581/2018 25 janvier 2018

    يتعين على المحكمة عند نظر الاستئناف المتعلق بالناحيتين المدنية و الجزائية ترتيب النتائج القانونية لكون القائم بالحق الشخصي طرفا في القضية.

  17. قرار تعقيبي عدد 55956.2016 بتاريخ 24/01/2018 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بمجرد استبعاد الإجراءات القانونية في منازعة الحوز

    Jurisprudence J P 55956/2018 24 janvier 2018

    تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة متى استبعد المعتدي الطرق القانونية في منازعة الحوز واستغلال حق الملكية ولجأ إلى فرض الأمر الواقع، دون اشتراط تحقق العنف أو الضرب كركن من أركانها.

  18. قرار تعقيبي عدد 43933 بتاريخ 18/01/2018 : رفض الدعوى المدنية عند عدم قيام القائم بالحق الشخصي باستدعاء المتهم طبق الإجراءات المدنية

    Jurisprudence J P 43933/2018 18 janvier 2018

    مناقشة الدعوى العمومية هي بالأصل من اختصاص النيابة العمومية ولا يمارس القائم بالحق الشخصي مناقشتها إلا إذا طعنت النيابة في الفرع الجزائي وتبقى مناقشته في حدود ما تثيره النيابة من دفوع متصلة بالدعوى الجزائية.

  19. قرار تعقيبي عدد 55826 بتاريخ 18/01/2018 : انتفاء سوء النية في جريمة بيع ما لا يملك عند قيام قرائن جدية على غياب العلم

    Jurisprudence J P 55826/2018 18 janvier 2018

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل المحدد مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ، باعتبار ذلك من الإجراءات الأساسية المقررة تحت طائلة السقوط.

  20. قرار تعقيبي عدد 55443 بتاريخ 12/01/2018 : انتفاء الجريمة عند عدم ثبوت ملكية محل الاعتداء بعناصر ملف الدعوى

    Jurisprudence J P 55443/2018 12 janvier 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.