lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 292

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies

Est assimilé à l’escroquerie et puni des peines prévues à l’article précédent, le fait :

55 Art. 288 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

56 Art. 290 – La traduction française des modifications apportées par la loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, n’est pas encore publiée au JORT Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.

Page 53 sur 58

1. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens dont on n’a pas le droit de disposer, et spécialement les biens habous,

2. de vendre, hypothéquer, mettre en gage ou louer des biens déjà vendus, hypothéqués, donnés en location ou mis en gage.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 149

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85647 بتاريخ 03/06/2019 : قائمة العقود الواردة بالفصل 292 م ج حصرية فلا تمتد إلى عقد التنازل بالقياس

    Jurisprudence J P 85647/2019 3 juin 2019

    العقود الوارد ذكرها بالفصل 292 م ج جاءت على سبيل الحصر بما يمنع التوسع فيها بالزيادة أو القياس متى كانت عبارات النص واضحة وصريحة.

  2. قرار تعقيبي عدد 78172 بتاريخ 20/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوصف القانوني متى استند إلى تعليل سليم غير محرّف للوقائع

    Jurisprudence J P 78172/2019 20 mai 2019

    تكييف الوقائع وإضفاء الوصف القانوني المناسب عليها يدخلان في صميم اختصاص محكمة الأصل ولا مخالفة في ذلك طالما بُني قضاؤها على تعليل سليم مستمد من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع.

  3. قرار تعقيبي عدد 72250 بتاريخ 20 ماي 2019 : بيع ما لاحق له في التصرف فيه - الاركان القانونية

    Jurisprudence J P 72250/2019 20 mai 2019

  4. قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 22/02/2019 : لا تقوم صفة الغير الحميد النية في الترسيم العقاري إذا ثبت العلم بسبق البيع

    Jurisprudence J P 42050/2019 22 février 2019

    إن تقدير توفر سوء النية أو عدمه على معنى أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية مسألة موضوعية ترجع أساسا لاجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وتخضع لرقابة محكمة التعقيب في نطاق حسن تطبيق القانون.

  5. قرار تعقيبي عدد 70625 بتاريخ 19/02/2019 : سريان سقوط الدعوى العمومية في جنحة بيع ملك الغير من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

    Jurisprudence J P 70625/2019 19 février 2019

    جريمة بيع ملك الغير المنصوص عليها بالفصل 292م.ج تقوم متى ثبت تصرف الجاني في عقار لا يملك حق التصرف فيه وقت التصرف، ويستخلص قيامها من أعمال التسجيل أو التملك الظاهر التي تنقل أو تثبت الملكية خلافا للحق.

  6. قرار تعقيبي عدد 57548 بتاريخ 19/02/2019 : رفض التعقيب عند قيام الطعن على مناقشة تكييف غير موضوع التتبع

    Jurisprudence J P 57548/2019 19 février 2019

    الأحكام الجزائية لا تقوم إلا على الجزم واليقين المستندين إلى إحاطة محكمة الموضوع بعناصر الدعوى المثبتة والنافية للتهمة دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.

  7. قرار تعقيبي عدد 42050 بتاريخ 14/02/2019 : لا ينعقد اختصاص الدوائر المجتمعة إلا عند إصرار محكمة الإحالة على مخالفة سبب النقض القانوني

    Jurisprudence J P 42050/2019 14 février 2019

    لا ينعقد تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن الثاني مؤسسا على نفس السبب القانوني الذي تقرر النقض من أجله سابقا وكانت محكمة الإحالة قد خالفت موقف محكمة التعقيب في تلك المسألة القانونية.

  8. قرار تعقيبي عدد 82680 بتاريخ 25/01/2019 : بطلان القرار القضائي عند التضارب في التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة

    Jurisprudence J P 82680/2019 25 janvier 2019

    التضارب بين محضر الجلسة ونسخة القرار في التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية الحاضر بالجلسة يشكل خرقا للتنصيصات الوجوبية المقررة لصحة القرار القضائي ويترتب عنه بطلانه.

  9. قرار تعقيبي عدد 73621 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم

    Jurisprudence J P 73621/2018 5 octobre 2018

    تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من إجراءات الملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.

  10. قرار تعقيبي عدد 64743 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اكتمال الجريمة الحينية

    Jurisprudence J P 64743/2018 2 octobre 2018

    تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز في خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

  11. قرار تعقيبي عدد 68473 بتاريخ 01/10/2018 : نطاق النقض يقتصر على المطعن المقبول بعد اتصال مبدأ الإدانة بالقضاء

    Jurisprudence J P 68473/2018 1 octobre 2018

    متى كان الحكم المنقوض قد نُقض لسبب محدّد، فإن إعادة القضية إلى حالتها السابقة تكون في حدود المطاعن المقبولة وحدها، ولا يمتدّ أثر النقض إلى ما لم يتسلّط عليه.

  12. قرار تعقیبی عدد 52229 بتاريخ 27/9/2018 : قصور التعليل يثبت عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جوهرية من شأنها إثارة نزاع جدي حول ركن من أركان الجريمة

    Jurisprudence J P 52229/2018 27 septembre 2018

    تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا ولو لم تثر ضمن المطاعن.

  13. قرار تعقيبي عدد 29444 بتاريخ 27/09/2018 : إدانة جريمة بيع ما لا حق للفاعل في التصرف فيه تقتضي تعليلا مستوعبا لبحث الملكية وحق التصرف

    Jurisprudence J P 29444/2018 27 septembre 2018

    تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات لها أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 57907 بتاريخ 12/07/2018 : نقض الحكم لضعف التعليل عند استبعاد أدلة الاتهام دون بيان موجب ذلك

    Jurisprudence J P 57907/2018 12 juillet 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من التثبت من قيام الجريمة أو نفيها.

  15. قرار تعقيبي عدد 62365 بتاريخ 11 جويلية 2018 : كراء تجاري – إحالة المحل

    Jurisprudence J P 2018/62365 11 juillet 2018

  16. قرار تعقيبي عدد 61202 بتاريخ 09/07/2018 : انتفاء المشاركة الجزائية لغياب أحد أوجهها الحصرية

    Jurisprudence J P 61202/2018 9 juillet 2018

    تقوم جريمة المشاركة على تحقق أحد الأوجه الواردة حصرا بالنص الجزائي مع ثبوت العلم لدى المشارك بالفعل الأصلي، فإذا انتفى هذا العلم أو لم يثبت قيام أحد الأوجه القانونية للمشاركة تعين الحكم بانتفاء المسؤولية الجزائية عن المشاركة.

  17. قرار تعقيبي عدد 61892 بتاريخ 09/07/2018 : رفض الاعتراض على الحكم الاستئنافي إذا انحصر الطعن في الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 61892/2018 9 juillet 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مرتكزا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.

  18. قرار تعقيبي عدد 63350 بتاريخ 02/07/2018 : تسويغ رفض التعقيب متى قام تعليل محكمة الموضوع على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 63350/2018 2 juillet 2018

    تعليل الحكم شرط لصحته ولا يعدّ قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة الاستخلاص القانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 55455 بتاريخ 21/06/2018 : جريمة بيع ما سبق بيعه لا تقوم إلا عند إبرام عقدي بيع نهائيين تنتقل بهما ملكية نفس العقار لمشتريين مختلفين

    Jurisprudence J P 55455/2018 21 juin 2018

    وعد البيع لا يُعدّ عقد بيع تاما ناقلا للملكية إلا إذا استُكمل بتحويله إلى عقد بيع نهائي تترتب عنه آثار عقد البيع.

  20. قرار تعقيبي عدد 64292 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر

    Jurisprudence J P 64292/2018 14 juin 2018

    توقيع القضاة على نسخة الحكم شرط شكلي جوهري يهدف إلى التثبت من صدور الحكم ممن نسبت إليهم المداولة ويترتب على غيابه البطلان ما لم يقع التنصيص على تعذر الإمضاء وفق الضوابط القانونية.