Modifié par le décret du 8 octobre 1935 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d’amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l’espoir du succès d’une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilières, promesses, quittances ou décharges et a, par l’un de ces moyens, extorqué ou tenté d’extorquer tout ou partie des biens d’autrui.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 291
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section IV – Escroquerie et autres tromperies
Jurisprudence appliquant cet article 991
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70728 بتاريخ 26/10/2018 : إعمال ظروف التخفيف متى تأسس التعليل على قرينة نقاوة السوابق
تطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية من مشمولات قضاة الأصل في نطاق تقدير العقاب، ولا تخضع ممارسته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أوراق الملف وإلى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 770995 بتاريخ 26/10/2018 : تسليم صك خال من الرصيد لا يندرج ضمن جريمة التحيل
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من جهة ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما وكافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 65181 بتاريخ 26/10/2018 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة على المحكمة الجناحية إلا عند حسم مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل
لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا كانت الدائرة قد بتّت في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 69484 بتاريخ 24/10/2018 : تكييف جريمة التحيل يتعين أن يقوم على استخلاص شامل لعناصر الطرق الاحتيالية دون تجزئة للوقائع
القاضي الجزائي ملزم بالإحاطة بجميع عناصر الدعوى وتطبيق نص الإحالة على الوقائع المعروضة عليه بما يحقق تكييفا قانونيا سليما مؤسسا على تعليل كاف خال من التناقض أو التحريف أو إهمال العناصر الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 67653 بتاريخ 23/10/2018 : انتفاء جريمة التحيل إذا كان تسليم المال وليد الثقة دون وسائل تدليسية
لا يكفي لقيام جريمة التحيل ثبوت حصول الجاني على مال الغير، بل يتعين أن يكون تسليم المال نتيجة استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو الالتجاء إلى الحيل والخزعبلات التي تحمل الغير على الاعتقاد في مشاريع لا أصل لها أو نفوذ أو اعتماد وهمي.
-
قرار تعقيبي عدد 63763/63733 بتاريخ 16/10/2018 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام لوسائل الإثبات متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تقدير عناصر الملف وما يستخلص منها من قيام الجريمة أو عدم قيامها هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيه متى كان القرار مبنيا على مستندات معتبرة قانونا ومعللا تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 71563 بتاريخ 09/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها باعتبار ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 67568 بتاريخ 05/10/2018 : تكييف الأفعال كتحيل يدخل في سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل كافيا
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية، فلا تتجاوزها إلى ما لم يقع طرحه عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 73621 بتاريخ 05/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل في تقدير كفاية القرائن لإحالة المتهم
تتولى دائرة الإتهام بصفتها سلطة إتهام إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة متى استخلصت من إجراءات الملف قرائن كافية على اتجاه التهمة دون اشتراط بلوغ تلك القرائن حد الكفاية لإثبات الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 64743 بتاريخ 02/10/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح بمرور الزمن يحتسب من تاريخ اكتمال الجريمة الحينية
تسقط الدعوى العمومية في مادة الجنح بمضي ثلاثة أعوام ابتداء من يوم وقوع الجريمة متى لم ينجز في خلال تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
-
قرار تعقیبی عدد 68106 بتاريخ 01/10/2018 : النقض يقوم عند قصور التعليل الناشئ عن عدم موازنة المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبين وقوع الجريمة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 68473 بتاريخ 01/10/2018 : نطاق النقض يقتصر على المطعن المقبول بعد اتصال مبدأ الإدانة بالقضاء
متى كان الحكم المنقوض قد نُقض لسبب محدّد، فإن إعادة القضية إلى حالتها السابقة تكون في حدود المطاعن المقبولة وحدها، ولا يمتدّ أثر النقض إلى ما لم يتسلّط عليه.
-
قرار تعقیبی عدد 52229 بتاريخ 27/9/2018 : قصور التعليل يثبت عند إهمال محكمة الموضوع أدلة جوهرية من شأنها إثارة نزاع جدي حول ركن من أركان الجريمة
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة ما تراه من إخلالات تمس النظام العام أو الإجراءات الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم تلقائيا ولو لم تثر ضمن المطاعن.
-
قرار تعقیبی عدد 50246 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم احد اعضاء الهيئة الحاكمة بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
لدى محكمة التعقيب سلطة إثارة ما يتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الاساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية من تلقاء نفسها ولو لم يرد ضمن المطاعن المعروضة عليها.
-
قرار تعقیبی عدد 50435 بتاريخ 27/9/2018 : تناقض منطوق الحكم بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب لنقضه
تناقض منطوق الحكم بين النسخة المضمنة بمحضر الجلسة والنسخة الواردة بلائحة الحكم يعد مسّا من البيانات الوجوبية للحكم بما يحرمه من شرطه الشكلي الجوهري.
-
قرار تعقیبی عدد 21517 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان من تلقاء نفسها متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 66656/2017 بتاريخ 07/09/2018 : الطعن بالتعقيب المقتصر على مناقشة الموضوع يكون مآله الرد إذا كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على مسألة شكلية
إذا اقتصر القرار المطعون فيه على البت في مسألة شكلية دون التعرض لوقائع الجريمة أو قيام أركانها، فإن أوجه الطعن التي تنحصر في مناقشة الموضوع تعد غير موجهة ولا تصلح أساسا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 52012 بتاريخ 13/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية الأدلة متى كان قرارها معللا تعليلا سائغا
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة أو حفظها، ويظل ذلك من خصائص قضاة الأصل متى مارست تمحيص الوقائع وتكييفها في نطاقها القانوني.
-
قرار تعقیبی عدد 61286 بتاريخ 12/07/2018 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب وسائل التدليس
تقوم جريمة التحيل على استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو اللجوء إلى الحيل والخزعبلات لإيهام الغير بوجود مشروع لا أصل له بقصد تسلم أموال الغير واختلاسها كليا أو جزئيا، ويترتب عن غياب هذه الوسائل انتفاء الركن المادي للجريمة.
-
قرار تعقیبی عدد 57040 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقار لائحته إلى امضاء كامل الهيئة
يعدّ التنصيص على البيانات الإلزامية للحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءين أساسيين يهمّان النظام العام.