La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 44881 بتاريخ 16/10/2017 : لا يُعتدّ بتصريح متهم على متهم إلا إذا كان مستقرا ومدعما بقرينة خارجية
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 44795 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 44166 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 62619.2017 بتاريخ 13/10/2017 : قيام جريمة القتل العمد المتبوع بجريمة أخرى بمجرد تحقق التعاقب الزمني بين الجريمتين
إعادة التكييف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع تبقى جائزة متى لم تتضمن إسنادا لوقائع جديدة أو إضافة ظرف تشديد لم يشمله نص الإحالة وكانت مستندة إلى وقائع لها أصل ثابت بالملف، ولا يترتب عنها وجوب إعادة استنطاق المتهم أو تنبيه لسان دفاعه.
-
قرار تعقیبی عدد 44451 بتاريخ 13/10/2017 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند إهمال أدلة جدية دون تمحيص
تستقل محكمة الموضوع بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 51559 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع تنحصر في سلامة التعليل
لا تقوم مخالفة أحكام الفصل 216 من مجلة الاجراءات الجزائية عند تشديد محكمة الاستئناف للعقاب إذا كان الحكم الابتدائي مطعونا فيه بالاستئناف من النيابة العمومية والمتهم معا.
-
قرار تعقيبي عدد 43571 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يبطل بعدم إمضاء مطلبه متى تم تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني
تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من المقومات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع، بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 48380 بتاريخ 06/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان دور المتهم في الجريمة المسندة إليه
تقدير محكمة الأصل للوقائع لا يستقيم قانونا إلا إذا كان التعليل مؤسسا على مناقشة الأدلة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 56211 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
تتحدد رقابة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35849 بتاريخ 05/10/2017 : انتفاء رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير وقائع الدعوى والأدلة المعروضة وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاص محكمة الموضوع سائغا ومبنيا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/10/2017 : سلطة قضاة الأصل في تقدير أدلة الإثبات متى كان التعليل مستساغا له أصل ثابت بالأوراق
إن تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح أدلة الإثبات وبيان كفايتها هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى بُني الاقتناع على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 36473 بتاريخ 02/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة وزن عناصر الإدانة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 43581 بتاريخ 26/09/2017 : تناقض القرارات الصادرة في الاعتراض يترتب عنه الإخلال بالنظام العام
رفض الاعتراض شكلا يحول قانونا دون نظر المحكمة في أصل التهمة، لأن البت في الشكل على وجه الرفض ينفي قيام الخصومة في الموضوع ويمنع إجراء المرافعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 43758 بتاريخ 26/09/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة شهادة مؤثرة في تكوين قناعتها
سلطة قاضي الموضوع في تكوين قناعته الوجدانية لا تعفيه من واجب تسبيب الحكم تسبيبا واضحا ومنسجما يبرز أسباب ترجيح الإدانة أو البراءة على نحو يسمح بمراقبة سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 43433 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا دون تحريف
لا تُراقب محكمة التعقيب قاضي الأصل في فهمه للوقائع وتقديره لقوة الأدلة واستخلاصه للنتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 43431 بتاريخ 26/09/2017 : تقدير ركن الإسناد من سلطة قاضي الأصل متى كان التعليل سائغا
رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو وزن الأدلة أو استخلاص النتائج القانونية منها متى كان قاضي الأصل قد علّل قضاءه تعليلا سائغا قانونا دون تحريف أو خطأ.
-
قرار تعقيبي عدد 43343 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
تستوجب البيانات الجوهرية للحكم الجزائي أن ترد نسخة الحكم متضمنة للمعطيات التعريفية الواجبة قانونا عن المحكمة والهيئة الحاكمة وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات مساس بشرط من شروط صحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 41992 بتاريخ 07/07/2017 : افتراض نقاوة السوابق يمنع رفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق
يشترط لإسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد صدر ضده حكم سابق في جريمة أو جنحة، مع وجوب تعليل هذا الإجراء عند إقراره.
-
قرار تعقيبي عدد 41844 بتاريخ 03/07/2017 : نقض الحكم الجزائي عند إهمال مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية دون تعليل
تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يظل مقيدا بوجوب تعليل الحكم تعليلا مستوفيا مستمدا من عناصر الملف ومناقشة مختلف المؤيدات وموازنة عناصر البراءة بعناصر الإدانة على نحو يبرز الأساس الذي انبنى عليه تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 40640 بتاريخ 03/07/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال تمحيص مؤيدات الإدانة
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع مشروطة بأن يبنى قضاؤها على تعليل مستوف مستمد من عناصر الملف يبرز ما اعتمدته من مؤيدات بعد فحصها ومناقشتها على نحو يمكّن من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني.