قرار تعقيبي عدد 44166 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا

Principe juridique

1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
2. لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في اجتهادها بشأن العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد ما دام الحكم معللا تعليلا سليما.
3. يكون الحكم بمنأى عن النقض إذا تأسس على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي.