La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, pour tous autres vols et soustractions commis hors les cas prévus aux articles 260 à 263 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 264
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 836
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41176 بتاريخ 03/07/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت نقاوة السوابق العدلية بالملف
تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يُقضى به إلا إذا تحقّقت المحكمة من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة وفق الشرط الذي قررته أحكام الفصل 53 فقرة 13 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 41088 بتاريخ 30/06/2017 : يوجب التعليل مناقشة أدلة الإدانة الجوهرية حتى لا يكون الحكم عديم التعليل
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تعفيها من واجب التعليل الذي يقتضي مناقشة عناصر الملف الجوهرية وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما هو مؤثر في تكوين القناعة القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55364 بتاريخ 19/06/2017 : تقدير قيام الوفاق الجنائي يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بشأنها من خصائص قضاة الأصل متى بُني الحكم على ما له أصل ثابت بالملف وجاء معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 41564 بتاريخ 19/06/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاءات الهيئة الحاكمة
إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسي يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لارتباطه بضمانات صدور القرار ممن تداول فيه فعلا.
-
قرار تعقيبي عدد 49645 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بوسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 49094 بتاريخ 19/06/2017 : سلطة قاضي الأصل في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام حكمها معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 49095 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا حسنا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 49640 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الحجج
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 49644 بتاريخ 19/06/2017 : رقابة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل كافيا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 15/06/2017 : لا تقوم جريمة التحيل إلا بثبوت استعمال الحيل والخزعبلات المولدة للتسليم
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لحيل وخزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو سبب غير حقيقي كان هو الدافع الحاسم لتسليم المال.
-
قرار تعقيبي عدد 43233 بتاريخ 09/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل كافيا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 40514 بتاريخ 08/06/2017 : صحة الاستئناف بالنسبة للموقوف بثبوت تلقي مطلبه من كبير حراس السجن داخل الأجل القانوني
يعدّ استئناف الحكم الحضوري مقدّما داخل الأجل القانوني متى ثبت حصول التصريح به خلال المدة المحددة قانونا لاحتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 40516 بتاريخ 08/06/2017 : اعتبار الاستئناف مقدما في الأجل بمجرد تلقيه من كبير حراس السجن
يعدّ مطلب الاستئناف المقدم من مستأنف موقوف مستوفيا لشرط التقديم متى تمّ تلقيه من كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة دون تأخير، باعتبار أن هذا المسلك يقوم مقام الإيداع لدى كتابة المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 53140 بتاريخ 08/06/2017 : انعدام المؤاخذة الجزائية لعدم بلوغ السن يبرر حفظ التهمة دون بحث ثبوتها
إذا كان من الثابت قانونا أن عدم بلوغ سن المؤاخذة الجزائية مانع من المحاكمة، فإن حفظ التهمة يقوم على هذا المانع بمجرده ولو كانت الأفعال المنسوبة ثابتة في جانب الطفل.
-
قرار تعقيبي عدد 40784 بتاريخ 08/06/2017 : بطلان الاستئناف لعدم احترام شكلية الإمضاء متى تعلقت بالإجراءات الأساسية
تخضع ممارسة الطعن بالاستئناف لشروط شكلية يحددها القانون، ويترتب عن مخالفتها رد الطعن شكلا متى كانت تلك الشروط من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
-
قرار تعقیبی عدد 39749 بتاريخ 05/6/2017 : الطعن بالتعقيب في العقاب لا يقبل إذا انصب على مناقشة اجتهاد قضاة الموضوع داخل الحدود التي يسمح بها القانون
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان العقاب المسلط في الحدود التي يسمح بها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49672 بتاريخ 01/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة متى كان قضاؤها مبنيا على أبحاث ووثائق لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 39385 بتاريخ 26/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام البراءة تتحدد بمدى كفاية التعليل لا بإعادة تقدير القرائن
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في نطاق الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليل حكمهم كافيا ومستساغا.
-
قرار تعقيبي عدد 40506 بتاريخ 25/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب على القرارات الجزائية مشروطة بانعدام التعليل المستساغ
تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39853 بتاريخ 22/05/2017 : انتفاء ركن الاختلاس في السرقة عند قيام منازعة جدية حول ملكية المنقول
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في المادة الجزائية تعقيبا منفردا في صورة عدم مؤازرة من قبل ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الحكم المطعون فيه متى انصب الطعن على مناقشة الأدلة أو على الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على الفعلة.