Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de vingt ans de prison, le vol commis à l’aide de l’une des deux premières circonstances édictées par l’article précédent.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 261
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 682
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 97755 بتاريخ 13/10/2020 : قرينة سلامة محضر الجلسة تجعل الادعاء بعدم التصريح العلني بالحكم غير منتج ما لم يقم الدليل على خلافه
يثبت التصريح بالحكم علنا متى ورد ذلك بمحضر الجلسة الذي ضمن به نص الحكم، ولا يقبل الدفع بمخالفته إلا إذا قام دليل قانوني يثبت خلاف ما تضمنه المحضر.
-
قرار تعقیبی عدد 96817 بتاريخ 13/10/2020 : تعليل قرار البراءة يكون قانونيا متى استند إلى غياب القرائن المؤيدة لوقائع التجريم
يكون تعليل حكم البراءة تعليلا قانونيا متى بيّن أنه لا تتوفر بالملف قرائن أو شهادات مؤيدة لعناصر التجريم وأن الأقوال المجردة التي لا يساندها ما يفند الإنكار لا تكفي للإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 99113 بتاريخ 13/10/2020 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لكفاية الحجة متى كان تعليلها مستساغا
تعليل القرارات القضائية عنصر أساسي لازم لصحتها، ويكفي أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة حتى لا يعيبه ضعف التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 96419 بتاريخ 09/10/2020 : الخطأ المادي في هوية ممثل الادعاء العمومي لا يبطل الإجراءات متى ثبتت الهوية بمحضر الجلسة
الاختلاف الوارد بلائحة الحكم في هوية ممثل قلم الادعاء العمومي يعدّ خطأ ماديا لا تأثير له على صحة الإجراءات متى كانت العبرة بما دون بمحضر الجلسة، ويمكن تصحيح ما بلائحة الحكم من أخطاء مادية ولو تلقائيا من قبل المحكمة الصادر عنها الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 14873 بتاريخ 23/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يقضى به إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية
تقدير العقاب وإن كان من مشمولات محكمة الموضوع فإنه يظل مقيدا باحترام الشروط الموضوعية والإجرائية التي نص عليها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14028 بتاريخ 06/10/2020 : تشديد وصف السرقة إلى جناية لا يقوم إلا بثبوت العنف الشديد بالمعنى القانوني
يتعين على محكمة الموضوع عند تطبيق ظرف التشديد المتمثل في العنف الشديد في جريمة السرقة أن تتحقق من قيامه وفق شروطه القانونية، لأن مجرد ادعائه دون فحص عناصره يجعل التكييف المؤدي إلى نقل الفعل من جنحة إلى جناية قائما على خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 15233 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان القرار الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة لنص الحكم بمحضر الجلسة
يعدّ إمضاء الحكّام الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم ومستنداته إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتّب عن خرقه بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 14617 بتاريخ 06/10/2020 : بطلان مشاركة القاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل في المفاوضة
لا يمكن للقاضي الذي سبق أن أبدى رأيه في الأصل أن يشارك في المفاوضة في الحكم في نفس النزاع بما يضمن الحياد ويمنع تكرار نظره فيما سبق أن كوّن بشأنه قناعة قضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 14276 بتاريخ 30/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الحجج ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
لا يكون الدفع بخلو القرار من إمضاءات القضاة وجيها متى ثبت من النسخة الإدارية المودعة بالملف اشتمالها على إمضاءات جميع أعضاء الهيئة التي أصدرته.
-
قرار تعقيبي عدد 11112 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود تسبيب مستمد مما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية وأن يُفصح عن ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 13060 بتاريخ 29/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار حفظ التهمة تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة في التقاضي في المادة الجزائية، ولا تبسط رقابتها على قناعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة ما دام القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون والإخلال بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 95685 بتاريخ 25/09/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير الشهادة من سلطة محكمة الموضوع معللا بأصل ثابت
تقدير الشهادة ووزنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الاستخلاص على تعليل له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 10154 بتاريخ 22/09/2020 : قيام السرقة باستعمال العنف الشديد يثبت باستخلاص عنصر العنف من وقائع لها أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من صميم سلطة محاكم الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على وقائع صحيحة ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون ودون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 10153 بتاريخ 22/09/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الأصل متى استند قضاؤها إلى أصل ثابت بالملف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن التي حصرها القانون، فلا تنصب إلا على عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 87562 بتاريخ 02/09/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة عنصر إثبات جوهري من شأنه التأثير في تكوين قناعتها
تقدير مقدار العقاب من حيث الشدة والنوع يدخل في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى احترم الحدود القانونية للعقوبة وشروط تطبيق آليات التخفيف دون نزول تحت الحد الأدنى أو تجاوز الحد الأقصى.
-
قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 40208 بتاريخ 15/07/2020 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند عدم تضمين عرض مفصل للوقائع
يكون قرار دائرة الاتهام باطلا إذا خلا من عرض مفصل للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، إذ يعدّ هذا البيان عنصرا جوهريا يترتب عن غيابه البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 97286 بتاريخ 14/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى قام قضاؤها على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون ما دام التعليل مستوفيا لشرائطه.
-
قرار تعقيبي عدد 83867(84055) بتاريخ 14/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصبّ على منازعة محكمة الأصل في تقييم الوقائع دون بيان خطإ في تطبيق القانون
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في ترجيح عناصر الإثبات وتقييم الوقائع دون أن يتضمن نسبة خطإ في تطبيق القانون أو تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 88542/88676 بتاريخ 14/07/2020 : تشديد عقوبة محاولة تحويل وجهة موظف عمومي يتحقق بمجرد ثبوت الصفة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات.