Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 37201 بتاريخ 21/03/2017 : إعادة تكييف التهمة من دائرة الإتهام لا تكون بالتتبع المباشر خارج إطار الفصل 115
قاعدة لا يضارّ الطاعن بطعنه المنصوص عليها بالفصل 216 من م إ ج تقتصر على الدوائر الجناحية الإستئنافية الحكمية ولا تنطبق على أعمال الدوائر الإستقرائية من قلم التحقيق ودائرة الإتهام التي تخضع لأحكام الفصلين 51 و 116 من م إج.
-
قرار تعقيبي عدد 59463 بتاريخ 20/03/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند الاقتصار على اعتراف منتزع بالقوة دون تدعيمه بقرائن قانونية إضافية
قرارات دائرة الاتهام تعدّ في حكم الأحكام وتستوجب الإحاطة بعناصر الإدانة والبراءة المستخلصة من ملف البحث بما يسمح باستخلاص نتيجة منطقية دون تحريف للوقائع أو قصور في التحليل.
-
قرار تعقيبي عدد 36537 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا
لا يُقبل أمام محكمة التعقيب ما كان مآله مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتيجة، لأن ذلك من مسائل الموضوع الداخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 21758 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الحجج متى كان التعليل سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع أو ترجيح الحجج أو إعادة الموازنة بين وسائل الإثبات، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ما لم ينكشف فساد في التعليل أو خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 53162 بتاريخ 16/03/2017 : رفض نقض قرار دائرة الاتهام متى تأسس حفظ التهمة على تعليل سائغ مستمد من الملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا الاستخلاص تظل رهينة تعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 47762 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتوقف على قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 36605 بتاريخ 16/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة السوابق العدلية بتحيين البطاقة
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني التثبت من عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية بالرجوع إلى بطاقة السوابق العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 36669 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من الأوراق
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 60157 بتاريخ 15/03/2017 : قصور التعليل عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
تعليل الحكم الجزائي لا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر النزاع الواقعية والقانونية بيانا واستدلالا على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37867 بتاريخ 10/03/2017 : يخرج عن رقابة محكمة التعقيب الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير قضاة الأصل لتضارب الأقوال متى كان التعليل سائغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في اتجاه البراءة أو الإدانة هو من خصائص قضاة الأصل متى تأسس على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 36275 بتاريخ 10/03/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يُرفض لمجرد غياب بطاقة السوابق العدلية
تأجيل تنفيذ العقوبة في الجنح يخضع لشرط عدم صدور حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة ويتعين على المحكمة تعليل قرارها عند إقراره.
-
قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة ووزن القرائن التي تبني عليها محكمة الأصل قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 35900 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما ومؤديا إلى النتيجة القانونية
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة متى انصب الطعن على الجدل الموضوعي في العناصر المعتمدة لتبرير الإدانة، وتقتصر رقابتها على التثبت من سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 37841 بتاريخ 30/03/2017 : فساد التكييف القانوني عند إغفال عنصر من عناصر التشديد المستفاد من وقائع الملف
دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية لها أن تعيد تكييف الأفعال المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني الذي انتهى إليه قرار ختم البحث، على أن يتم ذلك في نطاق ما يتيحه الطابع الظني لقراراتها وبناء على ما توفر لديها من قرائن.
-
قرار تعقيبي عدد 35525 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام القصد الجزائي في إخفاء شيء مسروق عند ثبوت علم المشتري بفساد المصدر بعد إتمام الشراء
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 36529 بتاريخ 02/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتعهد بإعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 52417 بتاريخ 02/03/2017 : تسبيب القرار الإحالي يقتضي استظهار عناصر الإثبات الجوهرية قبل نقضه
يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة مشوبا بالقصور إذا لم يتول فحص عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه واستظهار ما يفيد اعتمادها أو طرحها بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه للتهمة.
-
قرار تعقيبي عدد 35850 بتاريخ 02/03/2017 : تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون الأدنى القانوني يظل سليما متى استند إلى تقدير محكمة الموضوع لطبيعة الفعلة في غياب ما يفيد السوابق
تخفيف العقاب بالنزول إلى ما دون أدناه القانوني يكون مشروعا متى أبرز الحكم عناصر تقدير العقوبة المستمدة من طبيعة الفعلة المنسوبة إلى المتهم دون اشتراط تعليل مستقل يتجاوز ذلك متى لم يثبت قيام ما يمنع التخفيف.
-
قرار تعقيبي عدد 35891 بتاريخ 02/03/2017 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب النقض
يكون الحكم مشوبا بمخالفة القانون إذا انتهى منطوقه إلى نتيجة تناقض الأسس والتعليلات التي أقام عليها القاضي قضاءه بما يمنع من الوقوف على سلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 36403 بتاريخ 02/03/2017 : تطبيق قاعدة التوارد يوجب إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بجميع عناصره القانونية
تطبيق قاعدة التوارد يقتضي إنزال العقاب المقرر للجريمة الأشد بحسب النص الخاص المنطبق عليها دون تجزئة، بما يشمل العقوبات الأصلية والتكميلية والخطايا التي أوجبها القانون.