Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل إثبات دون أخرى في المادة الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وسليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
يشترط لتمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ثبوت عدم سبق الحكم عليه بعقاب سالب للحرية، ويتعين على المحكمة التثبت من ذلك بالاطلاع على بطاقة السوابق العدلية.
محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات التي استخلصت منها محكمة الموضوع قناعتها.
لا يجوز تأسيس الإدانة جزائيا على أقوال متهم في حق متهم آخر ما لم تتعزز تلك الأقوال بعناصر خارجية مستقلة من شهادة أو قرائن موضوعية ترفع عنها مظنة تحميل التبعة على الغير.
يتطلب قيام جريمة المشاركة ثبوت الركن القصدي المتمثل في علم الشريك بالمقصد الجرمي وبفساد مصدر الشيء محل الجريمة، ويؤدي إغفال المحكمة بحث هذا العلم إلى قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون.
لا يقبل في التعقيب ما كان مرماه مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة أو في تكييفها للوقائع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ومعللا تعليلا سليما.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستنباط النتيجة القانونية منها مشروطة بتعليل الحكم تعليلا كافيا يقوم على مناقشة أدلة الإدانة أو البراءة وموازنتها دون تحريف أو إهمال لما له تأثير في تكوين القناعة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
لا يقبل مطلب التعقيب من حيث الجوهر إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المضبوطة على سبيل الحصر، لأن مجرد مؤاخذة محكمة الأصل بمجانبة الصواب دون تعيين القانون الواقع خرقه ووجه الخرق لا ينهض سببا قانونيا للتعقيب.
تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومكّن من استظهار الأساس الذي بُني عليه الاقتناع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن هذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بملف الدعوى بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستخلاص القانوني.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل سائغ قانونا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى صدر قرارهم معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
إن تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتصلة بالإدانة أو البراءة يدخل في خصائص قضاة الأصل متى قام قضاؤهم على تعليل حسن.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف وكان خاليا من تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع وخرق القانون.
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحتها لأنه يكشف مسار تكوين قناعة المحكمة ويبيّن الأسس الواقعية والقانونية التي بُني عليها القضاء.