قرار تعقيبي عدد 39045 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
2. تظل حرية قاضي الموضوع في تقدير قوة الإثبات قائمة دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل قانونيا ومترابطا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف.
3. يكون الطعن غير مبرر إذا ثبت أن المحكمة أجرت معادلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وانتهت إلى نتيجتها على أساس تعليل كاف يبرز عدم توفر أدلة قاطعة، إذ لا تنهض المراجعة التعقيبية لمجرد الاختلاف في تقدير تلك القرائن.