Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح أدلة الإدانة على أدلة البراءة متى كان قضاؤها مبنيا على أبحاث ووثائق لها أصل ثابت بالملف وتؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها في نطاق الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليل حكمهم كافيا ومستساغا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف.
تقدير ثبوت الإدانة واعتماد وسائل إثبات دون أخرى يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بمقتضى مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي في المادة الجزائية تعقيبا منفردا في صورة عدم مؤازرة من قبل ممثل النيابة العمومية لدى محكمة الحكم المطعون فيه متى انصب الطعن على مناقشة الأدلة أو على الوصف القانوني الذي أسبغه الحكم على الفعلة.
عدم تضمّن نسخة الحكم إمضاءات القضاة الذين صدر عنهم يعدّ خرقا لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام يترتب عنها البطلان.
تعليل القرارات الجزائية من مقومات صحتها، ويظل اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر التعليل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب ما لم ينطو على مخالفة لمقتضيات القانون أو إغفال لمناقشة ما هو ثابت بالأوراق.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من القرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنه يشترط أن يكون التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق القضية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التعليل وتماسك النتائج المستخلصة قانونا.
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع المعروضة عليها ما دام تعليلها سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير العقاب تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج القانونية.
تقدير الوقائع ووزن الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب لأنه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، ما دام القضاء معللا تعليلا قانونيا سليما.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا استوعب العناصر الواقعية والقانونية للنزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مناقشة اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام التعليل قائما على أسس سليمة، لأن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون إعادة وزن عناصر الإثبات.
يشترط لتأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح ألا يكون قد صدر حكم سابق على المتهم في جريمة أو جنحة متى كان القانون لا يمنع ذلك، مع التزام المحكمة بتعليل قرارها عند منح التأجيل.
تقدير الأدلة والترجيح بين عناصر البراءة والإدانة واستخلاص النتائج المنطقية والقانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان تعليلها مستساغا.
يُقبل طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام القاضية بالحفظ متى انطبقت إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها قانونا، ولا يُستبعد هذا الحق لمجرد توصيف القرار للحفظ بعبارة لعدم كفاية الحجة طالما كان مآل الحفظ هو عدم توجيه التتبع.
تعليل القرارات الجزائية شرط لسلامتها متى تأسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون، ويكون الدفع بضعف التعليل غير وجيه إذا أبرزت المحكمة العناصر التي وازنت بينها وانتهت على ضوئها إلى نتيجة سائغة.
إشهاد كاتب المحكمة بكون النسخة مطابقة للأصل ومقابلة للمسودة يفيد استيفاء القرار لإمضاءات الهيئة التي أصدرته ولو حُجب موضع إمضاء بطابع كتابة المحكمة، فلا تقوم به حالة خرق مقتضيات الفصل 165 من م إج.
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.