Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية بالإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام حكمها معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون الحكم معللا تعليلا حسنا يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من حيث الإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من إدانة أو براءة من خصائص قضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال المتهم لحيل وخزعبلات من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع أو سبب غير حقيقي كان هو الدافع الحاسم لتسليم المال.
لا يلتزم القاضي ببيان ظروف التخفيف إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني، لأن موجب التعليل المنصوص عليه بالفصل 53 من المجلة الجزائية يرتبط حصرا بتفعيل آلية النزول تحت الحدّ الأدنى.
ترجيح المحكمة لتراجع المتهم عن أقواله متى لم تتعزز بمؤيدات خارجية يعدّ من مسائل التقدير الموضوعي التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب.
لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح تصريحات المتهمين التي تمّت مناقشتها دون بيان وجه القدح الفعلي او القانونية الذي يفقدها حجيتها على معنى الفصلين 96 و 97 من م إ ج، وإلا عُدّ ذلك تعليلا معيبا.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية التي بُنيت عليها النتيجة ومؤديا إليها.
حرية محكمة الأصل في تقدير الوقائع لا تُعفيها من واجب التعليل القائم على مناقشة عناصر الإدانة أو البراءة والموازنة بينها دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري، على نحو ينسجم فيه التعليل مع النتيجة المستخلصة.
يعدّ استئناف الحكم الحضوري مقدّما داخل الأجل القانوني متى ثبت حصول التصريح به خلال المدة المحددة قانونا لاحتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم.
يعدّ مطلب الاستئناف المقدم من مستأنف موقوف مستوفيا لشرط التقديم متى تمّ تلقيه من كبير حراس السجن وإحالته على كتابة المحكمة دون تأخير، باعتبار أن هذا المسلك يقوم مقام الإيداع لدى كتابة المحكمة.
إذا كان من الثابت قانونا أن عدم بلوغ سن المؤاخذة الجزائية مانع من المحاكمة، فإن حفظ التهمة يقوم على هذا المانع بمجرده ولو كانت الأفعال المنسوبة ثابتة في جانب الطفل.
تخضع ممارسة الطعن بالاستئناف لشروط شكلية يحددها القانون، ويترتب عن مخالفتها رد الطعن شكلا متى كانت تلك الشروط من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها انعقاد الخصومة على وجه صحيح.
لا يشترط لقيام وصف الفاعل الأصلي الثاني أن يساهم المتهم مباشرة في الركن المادي للجريمة، بل يكفي أن يكون فعله ضروريا لتحقيق الفعل الأصلي بما في ذلك فعل المراقبة.
تعليل الحكم يكون سليما متى بيّن المحكمة عناصر الإثبات التي استندت إليها ثم رجّحت في نطاق سلطتها التقديرية ما تطمئن إليه دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الأصل لحجية الأقوال والشهادات والقرائن واستنتاجها لقيام الفعل من عدمه يدخل ضمن نطاق اجتهادها المطلق متى كان التعليل سائغا.
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره يدخل في نطاق اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان العقاب المسلط في الحدود التي يسمح بها القانون.
يعدّ الاستدعاء الشخصي صحيحا من الناحية الشكلية متى تضمّن تعيين موعد الجلسة زمنا وهوية المستدعى وإمضاءه بما يثبت علمه بالإجراءات على الوجه الذي يحقق الغاية من الإعلام.