Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53361/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يعضدها من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 53428/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل القانوني
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استندت النتيجة إلى ما يدعمها بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/11/2017 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لعدم عقاب مرتكب الجريمة بإخفاء المسروق
يخضع تتبع المشاركة في الجريمة إلى النصوص المنظمة لها، وتقوم المشاركة اللاحقة متى ثبت تعمد السعي لاستفادة مرتكبي الجريمة أو لعدم عقابهم بواسطة إخفاء المسروق أو غيره من الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 52330 بتاريخ 21/11/2017 : سلطة قاضي الموضوع في ترجيح أدلة البراءة متى كان الاتهام غير قائم على الجزم واليقين
يختص قاضي الموضوع بتقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير إذا كان سليما من مخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 46129 بتاريخ 17/11/2017 : جواز الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال باعتباره ضمانة إجرائية للطفل الجانح
يُعدّ الاعتراض طريقا جائزا على الأحكام الغيابية الصادرة عن قاضي الأطفال متى كان من شأن المنع من هذا الطريق تضييق الضمانات الإجرائية الاستثنائية التي أقامها المشرّع لفائدة الطفل الجانح.
-
قرار تعقيبي عدد 48881 بتاريخ 17/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بالتحقق من عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة
تأجيل تنفيذ العقوبة في مادة الجنح يقتضي قانونا أن يكون المحكوم عليه غير مسبوق بالحكم عليه بالسجن من أجل جناية أو جنحة، باعتبار ذلك شرطا لازما لانطباق نظام التأجيل.
-
قرار تعقیبی عدد 48681 بتاريخ 16/11/2017 : رفض استئناف النيابة العمومية شكلا لا يستقيم متى ثبت إمضاء إعلام الاستئناف من ممثلها بالملف
يكون الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية مستوفيا لشرطه الشكلي متى ثبت إمضاء ممثلها على إعلام الاستئناف وفق ما يوجبه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 52818 بتاريخ 16/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير أركان الجريمة والأدلة والقرائن وترجيح بعضها على بعض يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك التقدير مندرجا ضمن اجتهادها ومبنيا على معطيات موضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 50736 بتاريخ 14/11/2017 : اعتبار المستودع الملاصق للمسكن من توابعه ينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون
يُعدّ المستودع الملحق ماديا بمسكن صاحبه من توابع المحل المسكون متى كان داخلا في حرمه وخصوصيته، فينهض به الوصف القانوني للسرقة من توابع محل مسكون ولا يُجرَّد من هذه الصفة لمجرد اتصال استعماله بحاجات المالك.
-
قرار تعقيبي عدد 49860 بتاريخ 14/11/2017 : يتعين على المحكمة الجنائية تفصيل النظر في كل جريمة محالة عليها ببيان أركانها وتعليل استبعادها
تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 50060 بتاريخ 14/11/2017 : إعادة تكييف السرقة لا تقوم على وصف علاقة الشغل إلا بثبوت التبعية والأجر المضبوط سلفا
إعادة التكييف القانوني للأفعال بعد ثبوتها من حيث المبدأ تدخل في صميم سلطة محاكم الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليها ما لم يقم دليل على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو إفراط في السلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 50057 بتاريخ 14/11/2017 : قصور التعليل في القضاء بعدم سماع الدعوى يوجب النقض عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة
تعليل الحكم الجزائي تعليلا واقعيّا وقانونيّا شرط لصحته، ويجب أن يكون مستمدا ممّا له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون دون سهو أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 49449 بتاريخ 14/11/2017 : تأجيل تنفيذ العقوبة لا يمنح إلا بعد التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن عبر صحيفة السوابق العدلية
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا إذا ثبت لديها أن المتهم لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة.
-
قرار تعقيبي عدد 49167 بتاريخ 14/11/2017 : لا تقوم جريمة سرقة الشيك بمجرد مسكه واستعماله دون دليل حاسم على فعل الاختلاس
لا يكون تعليل الحكم مستجيبا لمقتضيات الصحة القانونية إلا إذا تضمّن ما يبرّر النتيجة التي انتهى إليها على ضوء عناصر الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في اتجاه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 50261 بتاريخ 14/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل سائغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع أو خرقا للقانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 49329 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سليما
تقدير الأدلة والقرائن وترجيحها هو من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب إلا من حيث مراقبة حسن تطبيق القانون وتوفر التعليل السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 47849 بتاريخ 13/11/2017 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في نظر الطعن بعد إبداء رأيه سابقا في ذات القضية
يحجر القانون على القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في ذات القضية أن ينظر فيها مرة ثانية، ويترتب عن مخالفة هذا الحظر بطلان الحكم المطعون فيه لتعلقه بحياد المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 47427 بتاريخ 13/11/2017 : فساد التعليل يتحقق عند نسبة اعتراف غير ثابت بالملف
تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.
-
قرار تعقیبی عدد 47884 بتاريخ 10/11/2017 : خلو لائحة الحكم من اسم الكاتب الحاضر بجلسة التصريح به موجب للنقض
تلتزم المحكمة عند تحرير الحكم بذكر البيانات الإلزامية التي يفرضها القانون ضمن لائحته، ويعد استكمال هذه البيانات شرطا لسلامة القرار القضائي.