Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 258
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Jurisprudence appliquant cet article 1 554
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51012 بتاريخ 14/12/2017 : بطلان الإجراءات لا يقوم بمجرد إيداع نسخة من المحضر متى استوفت السماعات الممضاة شروطها الشكلية
لا يعتمد المحضر كحجة إلا إذا كان من الوجهة الشكلية محررا طبق القانون، وتقدير حجيته يقوم على استيفائه للبيانات والتوقيعات الشكلية اللازمة لا على وصفه المادي كأصل أو نسخة متى ثبتت سلامته الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 57650/2017 بتاريخ 13/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مؤسسا على ما يدعمه من أوراق الملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الوقائع متى كان التعليل سائغا قانونا
لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو في استخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو الخطإ.
-
قرار تعقيبي عدد 56622 بتاريخ 12/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن أدلة الإدانة ما دام تعليل قاضي الموضوع سائغا
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، ولا تقبل معارضته أمام محكمة التعقيب فيما انتهى إليه من وزن القرائن متى كان ذلك في نطاق الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 46714 بتاريخ 11/12/2017 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يخضع لرقابة التعقيب متى قام على تعليل مستساغ
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 47117 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47873 بتاريخ 11/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها دون خطأ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 64196 بتاريخ 08/12/2017 : نقض قرار دائرة الإتهام عند إغفال الرد على الدفوعات الجوهرية
تعليل قرارات دائرة الإتهام تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية يعد شرطا لازما لسلامتها ويخضع لرقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 07/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين القرائن يدخل في إطار اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مؤسسا على معطيات موضوعية وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/12/2017 : رفض الطعن عند استناد محكمة الأصل إلى تعليل مستساغ يستوعب عناصر الإثبات
يتعين على المحكمة الجزائية تعليل أحكامها تعليلا واقعيا وقانونيا بما يقتضي استقراء عناصر الإثبات كافة ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر عند تكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 55456 بتاريخ 05/12/2017 : بطلان الإدانة الجزائية عند انعدام التعليل الواقعي والقانوني
يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني يبرز العناصر والقرائن المعتمدة ويبين وجه الاستدلال بها، وإلا اعتبر خرقا لواجب التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 5501656326 بتاريخ 05/12/2017 : انحصار رقابة الاستئناف في حدود الطعن بما يمنع تعكير وضع المتهم
لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتجاوز نطاق ما انصبّ عليه الاستئناف، فإذا اقتصر الطعن على ما دون الوصف القانوني للأفعال بقيت رقابتها محصورة في ذلك النطاق دون إعادة نظر في التكييف.
-
قرار تعقیبی عدد 49321 بتاريخ 30/11/2017 : البطلان الإجرائي لا يمتد إلى كامل أعمال البحث إلا بقدر الإخلال بالمصلحة المتهم الشرعية
لا يقضى بالبطلان الإجرائي إلا إذا تعلّق الإخلال بالنصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الاجرائية الاساسية أو بما يمس مصلحة المتهم الشرعية، مع اشتراط إثبات الضرر عند تعلق الأمر بالمصلحة الخاصة للمتهم وبحق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 28/11/2017 : فساد التعليل عند إغفال محكمة الاستئناف تحديد مآل الدعوى في حق أحد المتهمين
يكون القرار الاستئنافي فاسد التعليل إذا لم يبتّ في جميع أجزاء منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وكانت النيابة العمومية قد وجهت استئنافها إلى كامل ذلك المنطوق بما يقتضي من المحكمة التعرض لكل فروعه.
-
قرار تعقيبي عدد 53216 بتاريخ 28/11/2017 : لا تقوم السرقة باستعمال العنف الشديد إلا إذا كان العنف متلازما مع فعل الاختلاس وبغرض تحقيقه
لقاضي الموضوع سلطة تحوير نص الاحالة بتوجيه التهمة التي تنطبق قانونا على الوقائع المعروضة عليه والاستناد إلى النص الصحيح ما دام يتعهد بالوقائع ولا يتقيد بالوصف الوارد بالإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 53549 بتاريخ 28/11/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند تبني أسانيد الحكم الابتدائي دون بيانها بما يحقق مقتضيات التعليل
تسبيب الأحكام شرط جوهري لصحتها، ويقتضي أن يكون التعليل واقعيا وقانونيا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف دون سهو أو تحريف، حتى تتجسد سلطة الحكم المعنوية والقانونية في الإقناع واحترام القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 61949 بتاريخ 28/11/2017 : قيام النقض عند إدانة المتهم بجريمة السرقة باستعمال الخلع دون تعليل يبرز تحقق أركانها الجوهرية
لا يعصم قضاء محكمة الموضوع من رقابة محكمة التعقيب مجرد استعراض الوقائع إذا خلا التعليل من بيان الأركان الجوهرية للجريمة محل الإدانة على وجه يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 48462 بتاريخ 24/11/2017 : عدم انطباق تجريم اختلاس الانتفاع إلا على ما ورد به النص حصرا
لا يجوز لمحكمة الموضوع إلحاق واقعة غير منصوص عليها صراحة بجريمة اختلاس الانتفاع متى كان النص الجزائي قد حصر محل التجريم في عناصر محددة على سبيل الحصر.
-
قرار ابتدائي عدد 2017/2893 بتاريخ 23/11/2017 : بطلان إجراءات تتبع المحامي عند عدم وجوبية الإحالة على قاضي التحقيق
يبطل التتبع الجزائي ضد المحامي إذا لم تُحترم القواعد الإجرائية الوجوبية التي تفرض إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص وإحالة المحامي وجوبا على قاضي التحقيق للبحث في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه.
-
قرار تعقيبي عدد 53656/2016 بتاريخ 22/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متوقفة على سلامة التعليل
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا سليما وكانت النتيجة التي انتهى إليها مستندة إلى ما يعضدها من أوراق القضية.