Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تفتقد نسخة الحكم في المادة الجزائية إلى حجيتها متى خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص على ما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
بمقتضى الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية تقضي المحكمة وفق وجدانها الخالص بما يخول لها سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها.
رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من أن محكمة الموضوع أجابت على الدفوعات الجوهرية تعليلا شافيا بما يسمح باستخلاص الإدانة من أدلة لها أصل ثابت بالملف دون خطأ في تطبيق القانون.
انتفاء ركن العلانية يؤدي إلى عدم استقامة التجريم بالنسبة لجريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة متى كان قيامهما مشروطا قانونا بتوفر هذا الركن.
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة منها من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر التثبت من سلامة التكييف القانوني وكفاية التعليل وخلوّه من التحريف.
الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين ولا يكفي لقيام الإدانة مجرد الشك أو التخمين متى لم يثبت الدليل القاطع على ارتكاب الفعل المنسوب.
لا يحق لنائب القائمين بالحق الشخصي مناقشة الدعوى الجزائية من حيث نص الإحالة أو من حيث الممارسة باعتبار أن ذلك من مشمولات النيابة العمومية دون سواها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضى بها.
تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى انصبّ التهديد على اعتداء يندرج قانونا ضمن الجرائم المستوجبة لعقاب جنائي، فتتحقق بذلك صفة التجريم المطلوبة لقيام الجريمة.
إذا كان استئناف النيابة العمومية قد انصب على بعض المتهمين دون غيرهم فإن محكمة الاستئناف لا تملك تعكير وضعية من لم يشملهم ذلك الاستئناف بإعادة النظر في الدعوى الجزائية في حقهم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع المعروضة عليه واستخلاص الأدلة منها وترتيب النتائج القانونية ثبوتا أو نفيا وفق ما يطمئن إليه وجدانه عملا بمقتضيات الفصل 150 م إ ج.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير مدى استيفاء إجراءات سير الدعوى لشروطها الشكلية والإجرائية يعد من المسائل التي تراقبها محكمة التعقيب في حدود ما يترتب عنه خرق لأحكام الإجراءات الأساسية.
تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها على وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها معلّلا تعليلا مستساغا قانونا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
الإخلال بالإجراءات الأساسية التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م. اج جزاء، وخاصة وجوب إنابة محام والإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية، يترتب عنه سقوط مطلب التعقيب وجوبا.
يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.