Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section V – Atteinte à l’honneur ou à la réputation des personnes
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l’article 57 du code de la presse.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها شريطة أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لمجموع عناصر الملف دون تحريف.
لا يصلح تراجع المتهم عن اعترافه لإهدار قيام الحجة عليه متى كان الاعتراف ثابتا بمحضر محرر من ممثل النيابة بوصفه حجة رسمية ولم يثبت الطعن فيه بالزور.
لا تقوم جريمتي القذف العلني والاعتداء علنا على الأخلاق الحميدة بالقول إلا إذا ثبت توافر ركن العلنية ثبوتا يقطع الشك، إذ يترتب على انتفائه عدم اكتمال الأركان المكونة للجريمة.
ركن العلنية في جريمة القذف العلني وجريمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة يتحقق بمجرد الجهر بعبارات نابية وجارحة في مكان بحيث يسمعها أو يمكن أن يسمعها غير المتخاطبين أو المتخاصمين متى اقترنت بنية الاذى والتشهير.
تقدير كفاية القرائن والأدلة لإسناد الجريمة إلى المتهم يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ما دام تعليلهم مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية التي اعتمدتها لتكوين قناعتها، متى كان ذلك الجدل موجها لتقدير الوقائع لا لسلامة تطبيق القانون.
وجوب تعليل الحكم الجزائي يقتضي تضمينه المستندات الواقعية والقانونية التي تأسس عليها حتى يتسنى مراقبة سلامة استخلاص الإدانة على ضوء أركان الجريمة.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى جاء التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
تعتبر النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية باطلة إذا لم تتضمن كامل المستندات الواقعية المكونة لأساس الحكم، بما يجعل القرار مشوبا بخرق لإجراء أساسي وجوهري.
يلتزم قاضي الموضوع، تطبيقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية، ببيان المستندات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها الحكم باعتبارها الدعامة التي تستمد منها الأحكام قوتها وآثارها.
تكون المحكمة قد عللت حكمها تعليلا قانونيا متى بنت نتيجة البراءة على أن أقوال القائم بالحق بقيت مجردة ولم تؤيدها شهادة مباشرة أو قرينة خارجية معتبرة.
يتحقق التسويغ القانوني للحكم القاضي بالبراءة متى أقامته المحكمة على اعتبار أن الاتهام لم يعضده دليل خارجي من قرائن أو شهادات فظل مجردا.
لا يعدّ الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م ا ج متى كان الاستئناف موجها إلى الفرع الجزائي دون التعرض للفرع المدني، إذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف على ما وقع طرحه عليها من أوجه الطعن.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بني على تعليل مستساغ يفضي إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يعد خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج أن تقتصر محكمة الاستئناف على النظر في الفرع الجزائي متى كانت مستندات الاستئناف لم تتعرض إلى الدعوى المدنية ولم يقع طرحها عليها للمناقشة.
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ذلك مشروط بتعليل الحكم تعليلا يبين سند الأدلة المعتمدة وتماسكها وكونها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
إنّ منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي تحقّق شرط نقاوة سوابق المتهم، غير أنّ هذا الشرط لا يُستخلص إلا مما هو ثابت بالملف ولا يُقام على الافتراض.
يعدّ تاريخ الحكم من البيانات التي أوجب المشرّع التنصيص عليها صلب الحكم على وجه الحصر وفقا للفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف وخلا من تحريف الوقائع.
تمتيع المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني عملا بالفصل 53 من م ج يفترض تحقّق المحكمة من شرط عدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة، ولا يكفي التعليل المجرد دون الاستظهار بما يثبت نقاوة السوابق.