Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 204

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel

Jurisprudence appliquant cet article 44

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86204 بتاريخ 13/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 86204/2025 13 octobre 2025

    القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام وتطبق وجوبا بما يخول لمحكمة التعقيب إثارة المسقطات من تلقاء نفسها.

  2. قرار تعقيبي عدد 62099 بتاريخ 21/05/2024 : عدم قيام التوارد المادي الاعتباري متى كانت الأفعال الإجرامية مستقلة مستكملة الأركان غير غير قابلة للتجزئة

    Jurisprudence J P 62099/2024 21 mai 2024

    الأثر التطهيري لقرار دائرة الاتهام يمنع إثارة عيوب الإجراءات السابقة عليه أمام محكمة التعقيب متى لم يقع سلوك الطعن بالتعقيب فيه، لأن سلامة الإجراءات تصبح غير قابلة للمنازعة أمام محكمة القانون بعد فوات طريق الطعن المخصص لها.

  3. قرار تعقيبي عدد 47101 بتاريخ 20/02/2024 : عدم قبول الطعن المتمحور حول تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 47101/2024 20 février 2024

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.

  4. قرار تعقيبي عدد 45657/45658/45670/45719 بتاريخ 06/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته داخل أجل الثلاثين يوما

    Jurisprudence J P 45657/2024 6 février 2024

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم، عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 40059 بتاريخ 21/10/2022 : ثبوت نية القتل يستخلص من الوسيلة المعتمدة في الاعتداء

    Jurisprudence J P 40059/2022 21 octobre 2022

    نية القتل باعتبارها ركنا قصديا باطنيا في جريمة القتل العمد يمكن لمحكمة الأصل استخلاصها من ملابسات الواقعة وأطوارها والوسيلة المستعملة في الاعتداء والأفعال المادية المقترفة وأسبابها دون اشتراط الإقرار الصريح بها.

  6. قرار تعقيبي عدد 28573 بتاريخ 04/04/2022 : صحة الحكم الجزائي المتضمن التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المنصوص عليها بالفصل 162 من م ا ج

    Jurisprudence J P 28573/2022 4 avril 2022

    يكفي لسلامة الحكم الجزائي القاضي بالقتل أو السجن بقية العمر أن تتضمن لائحته التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة المقررة قانونا عند المفاوضة دون اشتراط بيان عدد الأصوات تفصيلا ما لم يفرض النص ذلك صراحة.

  7. قرار تعقيبي عدد 15365 بتاريخ 26/02/2021 : تقدير كفاية القرائن وترجيح الاعتراف أو الإنكار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة القانون متى كان تعليل محكمة الأصل سائغا

    Jurisprudence J P 15365/2021 26 février 2021

    تقدير الوقائع وكفاية القرائن وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها لإدانة المتهم أو تبرئته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا للنتيجة المستخلصة.

  8. قرار تعقيبي عدد 89441/89440 بتاريخ 07/07/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

    Jurisprudence J P 89441/2020 7 juillet 2020

    تقدير الأدلة وموازنتها واستخلاص النتائج منها من مشمولات محاكم الموضوع، ما دام تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومبنيا على وقائع استخلصتها من أعمال الاستقراء والتحقيق.

  9. قرار تعقيبي عدد 23763 بتاريخ 26/06/2020 : رقابة التعقيب على كفاية التعليل عند القضاء بعدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 23763/2020 26 juin 2020

    رفض محكمة الأصل لطلب إعادة إجراء اختبار فني لا يعد هضما لحق الدفاع متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يوجب قانونا أو واقعا إعادة الاختبار.

  10. قرار تعقيبي بتاريخ 10/6/2020 : قيام المشاركة الجزائية بأعمال تحضيرية مسهلة مقترنة بعلم مسبق بمقصد الفاعل الأصلي

    Jurisprudence J P 16416/2020 10 juin 2020

    يتحقق الركن المادي للمشاركة الجزائية متى ثبت أن المتهم أتى أعمالا تحضيرية أو مسهلة من شأنها دفع الفاعل الأصلي إلى ارتكاب الجريمة أو تيسير تنفيذها مع علمه بالمقصد الإجرامي المراد تحقيقه.

  11. قرار تعقيبي عدد 40197 بتاريخ 19/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

    Jurisprudence J P 40197/2020 19 mai 2020

    لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيح القرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع، وإنما تنحصر في التثبت من احترامها لمقتضيات القانون ومن وجود تعليل قانوني كافٍ مبني على مستندات لها أصل ثابت بالملف.

  12. قرار تعقيبي عدد 91783 بتاريخ 25/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من وجود مستند ملفي يسوغ الإدانة

    Jurisprudence J P 91783/2020 25 février 2020

    تقدير قيام أركان الجريمة والظروف المشددة واستخلاص ثبوتها من عناصر الإثبات المعروضة بالملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.

  13. قرار تعقيبي عدد 90285 بتاريخ 19/02/2020 : ثبوت القصد الجنائي الخاص في محاولة القتل العمد باستخلاصه من طبيعة الأفعال ومواضع الإصابات

    Jurisprudence J P 90285/2020 19 février 2020

    تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.

  14. قرار تعقيبي عدد 89803 بتاريخ 11/02/2020 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند غياب إمضاء قاض مشارك دون التنصيص على عذر

    Jurisprudence J P 89803/2020 11 février 2020

    سقوط الطعن بالتعقيب يترتب عن إخلال الطاعن بالإجراءات المحمولة عليه قانونا بعد تسليم نسخة الحكم المنتقد طبق المقتضيات الإجرائية الجزائية، ويترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا مع تخطية الطاعن بالمال المؤمن.

  15. قرار تعقيبي عدد 86972 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من ذكر اسم ممثل النيابة العمومية

    Jurisprudence J P 86972/2020 7 janvier 2020

    يعدّ ذكر اسم ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات المضمنة بالحكم الجزائي من الشكليات الجوهرية التي أوجبها القانون لضمان سلامة الإجراءات وتعلّقها بالنظام العام.

  16. قرار تعقيبي عدد 88601 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 88601/2019 3 décembre 2019

    تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.

  17. قرار تعقيبي عدد 80387 بتاريخ 12/11/2019 : بطلان حكم السجن بقية العمر عند عدم التنصيص على حصول الأغلبية الخاصة

    Jurisprudence J P 80387/2019 12 novembre 2019

    يشترط القانون لتسليط عقوبة القتل أو السجن بقية العمر أن تصدر المحكمة حكمها بأغلبية أربعة أصوات على الأقل باعتبارها أغلبية استثنائية تختلف عن الأغلبية العادية لصدور الأحكام.

  18. قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67044/67046/67388/67387/2019 22 février 2019

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

  19. قرار تعقيبي عدد 67044/67046/67388/67387 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 67044/2019 22 février 2019

    يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يتول محامي الطاعن إيداع مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المحتسب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.

  20. قرار تعقيبي عدد 78773 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة سلطتها التقديرية في تقدير القرائن

    Jurisprudence J P 78773/2019 15 février 2019

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن لتوجيه التهمة من عدمه وفقا للمعيار الذي يقرره الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.