Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est punie de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de trois cents dinars, toute autre personne qui a commis un faux par l’un des moyens prévus à l’article 172 du présent code.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 175
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 288
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 73287 بتاريخ 03/05/2018 : قيام مشاركة المتهم في التدليس متى استخلصت من قرائن متظافرة تثبت علمه بأطوار الجرم
تقوم المشاركة في جريمة التدليس متى استخلص قاضي الأصل من القرائن المتظافرة ثبوت علم المتهم بأطوار ارتكاب الجرم وتدخله بما يدخل ضمن صور المشاركة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73285 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجزائية متى استخلصت من قرائن متظافرة دالة على العلم بالفعل الإجرامي
تقوم المشاركة بالمعنى المقصود بالفصل 32 من المجلة الجزائية متى ثبت علم المشارك بالفعل الإجرامي واستخلصت مساهمته من قرائن متظافرة تكشف انخراطه في مسار ارتكابه ولو لم تثبت مباشرة الفعل الأصلي منه.
-
قرار تعقيبي عدد 73289 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة في التدليس متى استخلصت المحكمة العلم من قرائن متظافرة
تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من عناصر الملف وقرائنه توافر علم المتهم بالفعل الإجرامي وانخراطه فيه بإحدى صور الفصل 32 من المجلة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 73277 بتاريخ 03/05/2018 : قيام المشاركة الجزائية متى استخلصت المحكمة علم المتهم بالفعل الإجرامي من قرائن متظافرة
تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الموضوع من قرائن متظافرة ومترابطة علم المتهم بارتكاب الفعل الإجرامي واتجاه إرادته إلى الإسهام فيه بصورة تدخل ضمن صور المشاركة القانونية.
-
قرار تعقیبی عدد 73290 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس باستنتاج علم المتهم بالزور من قرائن متضافرة
تقوم المشاركة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متضافرة عنصر العلم بارتكاب الجريمة وإسناد دور فعلي يندرج ضمن صور الفصل 32 من المجلة الجزائية دون اشتراط اعتراف صريح أو دليل مباشر.
-
قرار تعقيبي عدد 73286 بتاريخ 03/05/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس بالقرائن المتظافرة الدالة على العلم
تتحقق المشاركة طبق الفصل 32 من المجلة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ثبوت علم المتهم بأطوار الفعل الجرمي واتصاله به على نحو يفيد إسناده أو تسهيله، دون اشتراط دليل مباشر مستقل على العلم ما دام الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 66847 بتاريخ 12/04/2018 : لا يقبل سبب التعقيب إذا انصب على أعمال قاضي التحقيق دون القرار المطعون فيه
يشترط لقبول سبب التعقيب أن يتجه إلى القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة القرار، فلا يسمع الدفع الذي يهاجم أعمال جهة قضائية أخرى لم تكن محل نظر محكمة القرار ولم يقع طرحه لديها على وجه يخول لها البت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 67241 بتاريخ 12/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير أدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت التهمة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بُني القرار على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66848 بتاريخ 12/04/2018 : توجيه الطعن إلى أعمال قاضي التحقيق دون قرار دائرة الاتهام يجعله في غير طريقه
الطعن بالتعقيب يجب أن ينصب على القرار المطعون فيه الصادر عن المحكمة المعقّب ضدها، فإذا تعلّق بعمل من أعمال قاضي التحقيق دون أن يكون موجها إلى ما انتهت إليه محكمة القرار، عُدّ المطعن في غير طريقه ويتجه ردّه.
-
قرار تعقيبي عدد 66943 بتاريخ 05/04/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وقائع الدعوى متى كان التعليل سليما
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم وقائع الدعوى أو تقديرها أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان تعليل محكمة الموضوع سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 43605 بتاريخ 30/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان قرار الإحالة معللا تعليلا سائغا
دائرة الإتهام بصفتها سلطة اتهام تحيل المظنون فيه على المحكمة المختصة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تكون ملزمة بالفصل في موضوع الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 67242 بتاريخ 29/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة مشروطة بوجود تحريف للوقائع
تقدير ثبوت التهمة وموازنة وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومبنياً على مستندات لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59105 بتاريخ 27/03/2018 : وجوب انطلاق المحكمة من قرار دائرة الإتهام عند البت في التهم المحالة عليها
تلتزم المحكمة الجزائية عند نظرها في القضية بالانطلاق من قرار الإحالة الصادر عن دائرة الإتهام والبت في التهم التي شملها ولو لم تكن مقيدة بتكييفها.
-
قرار تعقيبي عدد 65984 بتاريخ 27/03/2018 : قيام ركن الضرر في جريمة التدليس بمجرد توقعه
يتحقق ركن التغيير للحقيقة في جريمة التدليس متى تضمّنت الوثيقة بيانات مغايرة للواقع من شأنها أن تُعتمد لإثبات حق أو إنشائه، ولا يتوقف التجريم على إمكان تدارك النقص بإجراءات تصحيح لاحقة.
-
قرار تعقيبي عدد 63921 بتاريخ 23/03/2018 : وجوب بت دائرة الإتهام في الدفوعات والطلبات الجوهرية تحت طائلة النقض
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل تعليلا شاملا ومستوفيا للعناصر القانونية والواقعية بما يمكّن من مراقبة سلامة الأساس الذي بنيت عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 54901 بتاريخ 15/03/2018 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا يندرج ضمن مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63954 بتاريخ 15/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الحجج ما دام التعليل سائغا
يعدّ الطعن المؤسس على ضعف التعليل غير مقبول لدى محكمة التعقيب إذا كان جوهره مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وتقييمها للحجج والأدلة والموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 64639/2017 بتاريخ 14/03/2018 : قيام جريمة التدليس في رسم الولادة بتعمّد الإدلاء ببيانات غير صحيحة لضابط الحالة المدنية
يتحقق ركن التدليس في الوثائق الرسمية متى تعمّد غير الموظف العمومي تغيير الحقيقة بإحدى وسائل الفصل 172 من المجلة الجزائية عبر الإدلاء عمدا بمعطيات غير صحيحة للجهة الإدارية المختصة بما يفضي إلى إنشاء وثيقة رسمية تتضمن بيانات غير مطابقة للواقع.
-
قرار تعقيبي عدد 60003 بتاريخ 08/03/2018 : بطلان القرار عند تضارب اسم ممثل النيابة العمومية بين محضر الجلسة والنسخة الادارية
يعدّ التنصيص على هوية ممثل النيابة العمومية ضمن البيانات الوجوبية بالحكم شرطا جوهريا لصحته، وأي مخالفة لهذه البيانات تمسّ قواعد الإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقیبی بتاريخ 03/03/2018 : ثبوت المشاركة في التدليس يستخلص من قرائن متظافرة دالة على العلم
تقدير توافر عنصر المشاركة في الجريمة يثبت متى استخلصت محكمة الأصل من قرائن متظافرة ومعللة حصول علم المتهم بأطوار ارتكاب الفعل الإجرامي واتصاله به على نحو يفيد مساهمته فيه.