Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre partie s’oblige à lui payer.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 727
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85307 بتاريخ 14/04/2026 : انقضاء التزام المؤجر بالمطالبة بمعاليم الكراء بعد استرجاعه العين المأجورة تنفيذا لحكم استعجالي
- لا يترتب عن تنفيذ الأحكام الاستعجالية الصادرة في مطالب الخروج إن لم يدفع المتسوغ مال الكراء فسخ عقد الكراء ولا انقضاء العلاقة الكرائية لصبغتها الوقتية وعدم مساسها بأصل الحقوق.
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 71764.2024 بتاريخ 12/02/2025 : المنازعة في ملكية المكرى لا تبرر الامتناع عن أداء معاليم الكراء طالما كان الانتفاع هادئا
عقد الكراء ذو طبيعة شخصية تترتب آثاره بين طرفيه بمجرد تسليم المنفعة بعوض، فلا يتوقف إلزام المكتري بأداء معينات الكراء على ثبوت ملكية المسوغ للعين المكراة.
-
قرار تعقيبي عدد 67619/2024 بتاريخ 08/01/2025 : ثبوت قيام العلاقة التسويغية بجميع الوسائل القانونية ينهض دليلا على الصفة في توجيه التنبيه التجاري
الكراء عقد رضائي يقوم بمجرد تراضي طرفيه على المأجور والأجرة ولا تشترط الكتابة لثبوت قيام العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 67659 بتاريخ 06/01/2025 : ثبوت العلاقة الكرائية بكل الوسائل متى استخلصت محكمة الموضوع قيام التراضي من قرائن ثابتة بالملف
إثبات العلاقة الكرائية لا ينحصر في وجود عقد مكتوب، بل يجوز استخلاص انعقادها من تراضي الطرفين وإثباتها بجميع وسائل الإثبات متى قام هذا التراضي صحيحا.
-
قرار تعقيبي عدد 75030 بتاريخ 22/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كافة القضاة المتفاوضين
عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يترتب عنه عدم استيفاء القرار لمقوماته الشكلية الجوهرية المؤثرة في صحته.
-
قرار تعقيبي عدد 70545 بتاريخ 20 نوفمبر 2024 : سقوط الانفساخ الحتمي إذا تضمن التنبيه بالدفع معاليم كراء غير مستحقة
صدور حكم بتعديل معينات الكراء التجاري يحدد القيمة الكرائية العادلة ويترتب عنه إلغاء مفعول شرط السلم التصاعدي القاضي بالزيادة المائوية الدورية بحيث لا تكون مراجعة معلوم الكراء ممكنة إلا وفق القيود القانونية اللاحقة للتعديل القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة
سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 69149 بتاريخ 23/10/2024 : وجوب تفحص القاضي الاستعجالي لجدية الدفع المثار لرد الطلب دون الاقتصار على مجرد القول بمساس الأصل
- عدم المساس بالأصل كشرط لقبول الطلب الاستعجالي لا ينظر إليه من منظور وجود منازعة من عدمها، بل من منظور جدية المنازعة التي تستشعرها المحكمة وتستنتجها من تمحيص الدفع المثار أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 64274.2023 بتاريخ 01-07-2024 : انتفاء مسؤولية مالك الأصل التجاري عن ديون الشغل إذا ثبت أن العلاقة الشغلية نشأت بعد تسويغ الأصل التجاري
تقوم المسؤولية عن مستحقات الأجير على ثبوت العلاقة الشغلية مع المدعى عليه، فإذا تبيّن أن الانتداب تمّ بعد تسويغ الأصل التجاري فإن مالك الأصل لا يسأل عن ديون الشغل الناشئة عن تلك العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 61930 بتاريخ 01 أفريل 2024 : الإيجارات التجارية - انتهاء عقد الإيجار التجاري - ازدواجية القواعد المعمول بها: القانون العام، تشريعات الإيجار التجاري - حالة خاصة - تطبيق القانون المدني
-
قرار تعقيبي عدد 63497 بتاريخ 18/03/2024 : صفة المسوغ في المطالبة بمعينات الكراء تتوقف على إثبات انتفاعه بغلّة العين عند المنازعة
عقد الكراء ينشئ التزامات شخصية بين طرفيه، غير أن ذلك لا يعفي من يتمسك بصفة المسوغ من عبء إثبات صفته متى ثار نزاع جدي حول حقه في تقاضي معينات التسويغ أو طلب إنهاء العلاقة التسويغية.
-
قرار تعقيبي عدد 46617 بتاريخ 11/04/2023 : بطلان عقد الكراء لا يقوم على مجرد استنتاج صورية التعاقد دون مساس ثابت بأركان الانعقاد
سلامة عقد الكراء تُقاس بتوفر أركان العقد من أهلية ورضا معتبر ومحل جائز وسبب جائز، ولا يُقضى ببطلانه ما لم يثبت اختلال أحد هذه الأركان.
-
قرار تعقيبي عدد 33743 بتاريخ 30/03/2022 : انتفاء ركن التأكد بزوال موجب الخروج بمغادرة المتسوغ للمكرى
يكون طلب الخروج من المكرى في إطار القضاء الاستعجالي غير قائم على ركن التأكد إذا زال موجب الحماية الوقتية بزوال صفة الإشغال، لأن القضاء الاستعجالي لا ينعقد إلا لدفع ضرر حالّ قائم.
-
قرار تعقيبي عدد 35610 بتاريخ 03/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا ببيان الإجراء الأساسي الذي تم الإخلال به
لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
-
قرار تعقيبي عدد 31036 بتاريخ 27/10/2021 : سابقة لأوانها دعوى تعديل معين الكراء إذا ثبت عدم جاهزية المحل للاستغلال
إذا كان التنبيه المعتمد لفتح أجل القيام أو لتأسيس دعوى تعديل معين الكراء قد صدر بشأن محل لم يثبت اكتمال أشغاله وجاهزيته للاستغلال فإن التنبيه يصبح فاقدا لموضوعه وتزول آثاره القانونية من جهة شروط وآجال القيام.
-
قرار تعقيبي عدد 22747 بتاريخ 02/04/2021 : سلطة محكمة الموضوع في تأويل عبارة العقد الغامضة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
يعدّ الخصم من المورد الموظف على مداخيل الكراء أداء يتحمله المسوغ أصلا، ولا يمنع القانون من اتفاق الطرفين على أن يتولى المتسوغ دفعه لفائدة المسوغ عبر اقتطاعه وإيداعه لدى إدارة الأداءات نيابة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 22268 بتاريخ 30/09/2020 : سلطة قاضي الأمور المستعجلة في استنباط قيام العلاقة الكرائية من بند صريح دون اعتبار ذلك مساسا بالأصل
لقاضي الأمور المستعجلة، في نطاق تقدير شرط عدم المساس بالأصل، أن يفحص المؤيدات والعبارات التعاقدية لاستجلاء مدلولها قصد التثبت من جدية الدفوعات وترتيب الأثر الوقائي الملائم دون حسم النزاع الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : بقاء المتسوغ ملزما بمعاليم الكراء المتخلدة بذمته ما لم يلتزم الخلف بخلاصها التزاما صريحا
إدراج شرط تعاقدي يقضي بالترفيع السنوي في معين كراء محل تجاري لا يعد في ذاته مخالفا للقانون ما دام التشريع لم يمنع صراحة هذا النمط من الترفيع وبقي للطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب التعديل وفق الشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81222.2019 بتاريخ 29/01/2020 : تفويت الأصل التجاري لا يعفي المتسوغ من ديون الكراء السابقة إلا إذا التزم المتسوغ الجديد صراحة بتحملها
الزيادة الاتفاقية السنوية في معلوم كراء المحلات التجارية لا تُعدّ مخالفة للقانون ما دام قانون 25 ماي 1977 لم يمنعها صراحة، مع بقاء حق الطرف المتضرر في طلب التعديل قضائيا وفق الشروط القانونية.