lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 727

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE III — DU LOUAGE › Chapitre premier Du louage de choses Dispositions générales

Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre partie s’oblige à lui payer.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 25

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 68095 بتاريخ 30/12/2019 : حجية الحكم الاستعجالي في الوقائع المثبتة به ما لم يطعن فيه بالزور

    Jurisprudence J P 68095/2019 30 décembre 2019

    لا تنزع الصبغة المؤقتة للأحكام الاستعجالية عنها قوتها الثبوتية باعتبارها حججا رسمية في خصوص الوقائع التي أثبتتها ما لم يطعن فيها بالزور، وإن كان أثرها ينحصر في حماية الوضع الظاهر دون إكساب الحق أو الحرمان منه.

  2. قرار تعقيبي عدد 67182.2018 بتاريخ 15/05/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بالانتفاع بالمكرى

    Jurisprudence J P 67182/2019 15 mai 2019

    أجرة الكراء لا تستحق إلا مقابل الانتفاع بالمكرى داخل مدة الكراء، فلا يمكن إلزام المتسوغ بمعينات كراء عن فترة انعدم فيها الانتفاع بالمكرى.

  3. قرار تعقيبي عدد 60948 بتاريخ 4 جوان 2018

    Jurisprudence J P 60948/2018 4 juin 2018

  4. قرار تعقيبي عدد 33282 بتاريخ 30/11/2016 : يشترط لصحة تقدير مدة الانتفاع طرح معاليمه قيام قضاء الموضوع على عناصر واقعية ثابتة

    Jurisprudence J P 33282/2016 30 novembre 2016

    إثارة دفع لم يكن محل نظر محكمة الاستئناف ولا يتصل بالنظام العام تعدّ دفعا جديدا غير مقبول عند التعقيب ولو صيغ في قالب ضعف التعليل.

  5. قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية

    Jurisprudence J P 49119.2010/2011 6 janvier 2011

    التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.