Nul ne peut se constituer un titre de soi-même.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 548
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 267
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65939.2018 بتاريخ 28/11/2018 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى استند إلى حجج قانونية غير محرّفة
تقدير ثبوت الضرر الموجب للطلاق مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل سليم مستمد من الحجج والدفوع دون تحريف لمضمونها ودون خرق للقواعد القانونية المنظمة لوسائل الإثبات.
-
قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 54948 بتاريخ 21 نوفمبر 2018 : التزام - صفة - خلف خاص
-
قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا
تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 57336 بتاريخ 02/11/2018 : لا يصح اعتماد تصريح الأجير وحده لإثبات مقدار الأجر عند منازعة المؤجر فيه
لا يجوز لقاضي الأصل عند تقدير الأجر الشهري المتنازع فيه أن يبني قضاءه على تصريحات الأجير وحدها متى نازع المؤجر في مقدارها، لأن ما يصدر من شخص لا يكون حجة له ما لم يسند بمؤيدات معتبرة.
-
قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 21/06/2018 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا لم يتضمن تعليلا واضحا يواجه الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة
تقدير وسائل الإثبات وكفايتها من سلطة قاضي الأصل، غير أن ممارستها تقتضي تعليلا سائغا واضحا ومنسجما مع عناصر الدعوى ومشتملًا على ردّ صريح على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في قيام الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 68028 بتاريخ 11/06/2018 : مباشرة المتضرر دعواه ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية التعويض لحساب الغير
يسقط طعن المحكوم عليه شكلا إذا لم يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، عملا بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 61494 بتاريخ 14/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير أدلة المسؤولية
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 49621 بتاريخ 26/02/2018 : عدم قيام الأصل التجاري متى كان استغلال المحل متفرعا عن لزمة احتكارية خاضعة لرقابة مانح اللزمة
لا يعدّ غياب التاجرين العضوين بالدائرة التجارية موجبا لبطلان الحكم ولا يقتضي التنصيص على سبب تعذر حضورهما ما دام المشرّع قرّر أن رأيهما استشاري وأن نظر الدائرة لا يتوقف بتعذر حضورهما.
-
قرار تعقيبي عدد 48654 بتاريخ 31/01/2018 : انتفاء صفة الشريك في الملكية المشاعة يمنع ممارسة حق الشفعة
حيث أن حق الشفعة حق استثنائي يشكل قيدا على حرية التعاقد وحق الملكية، ولا يمارس إلا وفق شروط مضبوطة وفي حدود ضيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 312300 بتاريخ 15 جانفي 2018 : المراجعة الجبائية بالتحديد على عقد قرض موسمي
-
قرار تعقيبي عدد 61769 بتاريخ 11/01/2018 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند تجاوز أجل الإعلام القانوني
الأجل الذي أوجبه القانون لإحالة نظير محضر البحث إلى مؤسسات التأمين يرتب قرينة على توجيه النسخ إلى الجهات المخاطبة به متى ورد بالمحضر ما يفيد الإحالة، بما يجعل تحقق الإعلام قائما على أساس النص لا على مجرد إثبات استلام فعلي مستقل.
-
قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 28/12/2017 : احتساب سقوط الدعوى بمرور الزمن في جريمة التحيل من تاريخ العلم بها
يبدأ احتساب أجل سقوط الدعوى العامة بمرور الزمن في جريمة التحيل من التاريخ الثابت الذي يتحقق به علم المتضرر بوقوع التحيل لا من تاريخ واقعة سابقة لم يكن فيها هذا العلم قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 47076 بتاريخ 27 ديسمبر 2017 : فسخ الوعد بالبيع - فوجئ بالتفويت في العقار
-
قرار تعقيبي عدد 52084 بتاريخ 26/12/2017 : وجوب تعليل حكم البراءة بتفحص عناصر الملف تفحصا جديا
يتعين على المحكمة الجزائية عند الفصل في جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري أن تبحث في توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، وخاصة عنصر العمد المتمثل في علم المصرّح بمخالفة تصريحه للحقيقة، ولا يكفي للبراءة الاقتصار على نعت أدلة الاتهام…
-
قرار تعقيبي عدد 52085 بتاريخ 26/12/2017 : قيام جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري على ثبوت التعمد بمخالفة الحقيقة
تتحقق جريمة التصريح الكاذب أثناء التسجيل العقاري الإجباري بوصفها جريمة قصدية متى ثبت تعمد المصرّح تقديم بيان مخالف للحقيقة مع علمه اليقيني بعدم مطابقته للواقع بشأن أصل الحقوق أو الشركاء أو التحملات.
-
قرار تعقيبي عدد 59537 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية
لا يملك القائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي المتصل بالعقوبة أو تقديرها.
-
قرار تعقيبي عدد 50324 بتاريخ 18/12/2017 : زوال صفة وكيل الشركة بإدراج العزل بالسجل التجاري يمنع التصرف في أموالها
إدراج قرار عزل وكيل الشركة بالسجل التجاري يترتب عنه زوال صفته القانونية في تمثيلها بما يمنعه من إبرام التصرفات في أموالها دون الرجوع إلى الوكيل الجديد.
-
قرار تعقيبي عدد 46372.2017 بتاريخ 14/12/2017 : عدم سماع الدعوى البوليانية عند عدم إثبات إعسار المدين
لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.