Ce que la loi prescrit en vu d’un motif déterminé doit s’appliquer toutes les fois que le même motif existe.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 536
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 31
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض
- القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 84525 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تفريق المشرع بين إجراءات الطرد الفردي للعامل النقابي وإجراءات الطرد الجماعي لأسباب اقتصادية
يجب التمييز بين نظامي الطرد الفردي لأسباب ذاتية (الفصل 23 مكرر م ش) والطرد الجماعي لأسباب اقتصادية (الفصل 21 وما بعده م ش)، إذ لكل منهما إجراءات وقواعد خاصة لا يجوز الجمع بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 75573 بتاريخ 17/11/2025 : قصور التعليل يتحقق عند إسناد عدم تناسب عقوبة الطرد إلى عنصر وحيد دون مناقشة المعطيات الجوهرية الثابتة بالملف
يكون مطلب التعقيب مرفوضا شكلا إذا خلا من أسانيد الطعن ومن جميع المؤيدات التي أوجب الفصل 185 من م. م. م ت تقديمها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم المطلب.
-
قرار تعقيبي عدد 81519 بتاريخ 22/09/2025 : سقوط التمسك ببطلان الاختبار لعدم إثارة مخالفة فصل إجرائي غير متعلق بالنظام العام قبل الخوض في الأصل
اشتراط تكليف ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يعد قاعدة إجرائية لا تهم النظام العام ما دام النص يجيز الاتفاق على خلافها.
-
قرار تعقيبي عدد 57882 بتاريخ 03/11/2023 : تخرج دعوى تسليم بطاقة استغلال عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزمت حسم مشروعية الانتفاع بالامتيازات الجبائية
تنعقد ولاية القاضي الاستعجالي بشرط قيام حالة التأكد وبشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية الحقوق الظاهرة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 38846.2022 بتاريخ 14/03/2023 : انتفاء التعويض عن نقص مساحة المبيع عند المصادقة اللاحقة على التعديل مع عدم ثبوت سوء نية البائع
لا تُقبل إثارة حجية اتصال القضاء بحكم سابق إلا إذا ثبت وجود ذلك الحكم ضمن أوراق الملف أو قدّم بما يمكّن المحكمة من التثبت من مآله ومداه، إذ إن الحكم غير المقدم لا يصلح سندا للقول بمنع المحكمة من إعادة النظر في المسألة المثارة أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 42913 بتاريخ 23/02/2023 : تحديد مسؤولية السائق المتضرر حصرا بالرجوع إلى جدول تحديد المسؤوليات
قيام حق السائق المتضرر أو من يؤول لهم الحق بعد الوفاة في التعويض يخضع لمفهوم خطإ مقيد حدده المشرع حصرا ضمن صور جدول تحديد المسؤوليات الوارد بالفصل 123 من مجلة التأمين، فلا يعتمد في مواجهته على المفهوم العام للخطإ في المسؤولية التقصيرية أو الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 50524 بتاريخ 21/02/2023 : استثناء تجارة الجملة من ميدان الأداء على القيمة المضافة يقتصر على المنتوجات المعفاة قانونا
استثناء العمليات المتعلقة بتجارة الجملة للمواد الغذائية من ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لا ينصرف إلى جميع المواد الغذائية على إطلاقها، وإنما يقتصر على المنتوجات التي قرر المشرع إعفاءها على وجه التحديد ضمن الجدول "أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة…
-
قرار تعقيبي عدد 37284.2021 بتاريخ 29/06/2022 : استحقاق التسبقة الاستعجالية عند انتفاء المنازعة الجدية في الدين
لا يقتضي الفصل 201 م مم ت لتمكين الطالب من تسبقة استعجالية أن يكون الدين خاليا من كل نزاع أو أن يكون الحكم الصادر بشأنه باتا، وإنما يكفي أن تكون المنازعة غير جدية وأن تكون دعوى الأصل في شأن نفس الدين مرفوعة.
-
قرار تعقيبي عدد 41087 بتاريخ 15/06/2022 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي عند إثارته بعد الخوض في الأصل
يتحدد مرجع النظر الترابي أصلا على أساس مقر المطلوب، شخصا كان أو ذاتا معنوية، باعتبار أن هذا المعيار هو الضابط الإجرائي العام لاختصاص المحكمة محليا.
-
قرار تعقيبي عدد 33156.2021 بتاريخ 01/06/2022 : إعلام المتسوغ بانتقال التركة يثبت بكل وسائل الإثبات
الفصل 205 م ا ع ينظم حالة احالة دين ولا ينسحب على انتقال التركة.
-
قرار تعقيبي عدد 35178 بتاريخ 23/02/2022 : صلاحية التعويل على تقرير الاختبار العدلي رغم رفض الدعوى الأصلية لأسباب شكلية
لا يكون الدفع بانعدام الصفة مؤسسا متى اتضح أن القيام وُجّه استنادا إلى بيانات الرسم العقاري بما يفيد اتصال الخصومة بمالكي العقار، ولا يؤثر على صحة القيام شمول الدعوى لمالك سابق متى ظل الحقّ المدّعى به حقّا عينيا متعلقا بالعقار.
-
قرار تعقيبي عدد 38310 بتاريخ 02/02/2022 : انتفاء عنصر التأكد عند طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إذا تمّ إبراء ذمّة معينات الكراء بعد أجل غير معقول
تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بخروج المتسوغ من المكرى إن لم يدفع لا يترتب عنه انقضاء العلاقة الكرائية ما دام الحكم وقتيا وغير مؤسس على إنهاء الكراء أو فسخه.
-
قرار تعقيبي عدد 32141.2021 بتاريخ 22/12/2021 : واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقوم عند التمسك باستثناء الضمان عن أضرار مادية لاحقة بعربة المتضرر
يُحصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في مطالب التعويض المتعلقة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص أو بمن يؤول إليهم الحق عند الوفاة دون الأضرار اللاحقة بالعربات أو الأشياء.
-
قرار تعقيبي عدد 28858 بتاريخ 07/07/2021 : تفسير الالتزامات التعاقدية يقتضي استحضار الاتفاقات الموازية حتى لا تنحرف المحكمة عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
تفسير العقود وتقصّي مراد المتعاقدين مسألة موضوعية، غير أنّ المحكمة تظلّ ملزمة بألا تُشوّه نية الطرفين أو تُحرّف مقاصدهما بما لا ينسجم مع جوهر التعاقد وغاية الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 23933 بتاريخ 26/02/2021 : سقوط منحة الإلزام بمجرد تغيير الخطة التي ترتبت عنها
المنح والإمتيازات المرتبطة بنيابة خطة وظيفية لا تُكتسب على وجه الدوام، ويترتب عن الإعفاء من النيابة أو تغيير الخطة حرمان فوري منها في جميع الحالات عملا بالنص المنظم لها وبمقتضى مقرر الإسناد الذي يجيز تعديلها أو إلغاءها عند تغيير الرتبة أو الخطة أو الوظيفة.
-
قرار تعقيبي عدد 81592 بتاريخ 25 سبتمبر 2020 : معايير التصنيف المهني
-
قرار تعقيبي عدد 82190 بتاريخ 03 مارس 2020 : كراء تجاري - الخلاص المتأخر أو اللاحق للحكم الاستعجالي لا يوجب الخروج
-
قرار تعقيبي عدد 56171 بتاريخ 12 فيفري 2020 : ابطال حجة وفاة - التجنيس
-
قرار تعقيبي عدد 78665.2019 بتاريخ 16/10/2019 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف التعويض العيني عن التعويض المالي
لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والطلب، فلا يمنع الحكم القاضي بالتعويض المالي عن ضرر معين من سماع دعوى لاحقة ترمي إلى جبر الضرر عينا متى اختلف محل الطلب والغاية القانونية منه.