Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استحقاق غرامة الحرمان يقتضي ثبوت وجود أصل تجاري قابل للتقويم المالي، ويعد عنصر الحرفاء جوهر العناصر المعنوية المحددة لقيمته بحيث ينتفي الأصل بانتفاء هذا العنصر.
يختص القاضي الاستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية متى توافرت حالة التأكد وثبت الحق الظاهر من ظاهر أوراق الملف دون أن يؤدي ذلك إلى مساس بأصل الحق.
تجاوز الوكيل لحدود الوكالة لا يبطل الوكالة ولا يؤدي بذاته إلى انعدام صفة القيام، وإنما يرتب عدم إلزام الموكل بما وقع تجاوزه إلا إذا تحقق تصديق الموكل أو انتفاعه على معنى الفصل 1155 م ا ع.
المسؤولية المنسوبة إلى المصرف بسبب الإخلال بواجباته المهنية عند إسناد الاعتماد، متى استندت إلى مخالفة التزامات قانونية مصدرها المناشير الصادرة عن البنك المركزي لا إلى إخلال بالتزامات ناشئة عن العقد، تقوم على أساس المسؤولية المدنية التقصيرية لا المسؤولية…
- حيث أن محضر سماع البينة المحرر من قبل القاضي في إطار دعوى، ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها، يعد من قبيل الحجة الرسمية التي يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الأخذ بها وفق أحكام الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
- يختص قاضي العجلة بالنظر كلما توفر شرطا الفصل 201 م م م ت، أي عنصر التأكد وعدم المساس بأصل الحقوق.
لا يترتب البطلان على مخالفة الآجال المتعلقة بإيداع المؤيدات ما لم ينص القانون على جزائه وما لم يثبت الضرر اللاحق بمصلحة الخصم الشخصية مع وجوب إثارته قبل الخوض في الأصل.
لا يترتب جزاء البطلان عن تقديم المؤيدات خارج الأجل الإجرائي إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك أو ترتب عن المخالفة ضرر للمتمسك بها وتمسك به قبل الخوض في الأصل.
يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.
- لمحضر سماع البينة لدى قاضي الضمان الاجتماعي حجية رسمية في إثبات وقائع الدعوى، متى حرر بمكتبه وتم تلقيه منه، ويستمد قوته من الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
لا تُقبل الدعوى البوليانية إلا إذا ثبت أن تصرف المدين أفضى إلى إعساره، ويقع عبء إثبات الإعسار على عاتق الدائن القائم بالدعوى.
- مصلحة المحضون هي المعيار الأساسي في مسائل الحضانة، وتقدير هذه المصلحة يعد من المسائل الواقعية الخاضعة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من محكمة القانون كلما كان رأيها مؤسسا على الوقائع الصحيحة الثابتة بالملف.
إجراءات التبليغ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام ويترتب عن مخالفتها بطلان الإجراء متى انتفت الغاية التي شرعت من أجلها وهي تمكين المبلغ إليه من العلم بالإجراء على وجه يضمن حقوقه.
إن وجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم لا يؤثر في صحة الإجراءات متى كانت آلية إصلاح النسخة أو النسخ المستخرجة منها متاحة لصاحب المصلحة وفق النصوص الإجرائية، ولم يثبت أن ذلك مسّ بالضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة.
لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا للطعن في صحة الإجراءات متى كان القانون يخول لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يترتب عنها مساس بحقوق الدفاع أو ضمانات المحاكمة العادلة.
لا يصلح الادعاء بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم سندا لبطلان الإجراءات متى كان لصاحب المصلحة أن يطلب إصلاحها بالطرق التي خولها القانون ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بضمانات المحاكمة العادلة.
لا يكون ما يرد على نسخة الحكم من تشطيبات واقحامات سببا لبطلان الإجراءات متى كان القانون يتيح لصاحب المصلحة طلب إصلاحها ولم يثبت أن ذلك مسّ بحقوق الدفاع أو بمقتضيات المحاكمة العادلة.
لا يشكل وجود تشطيبات واقحامات بنسخة الحكم سببًا للطعن في صحة الإجراءات ما دام القانون قد خول لصاحب المصلحة طلب اصلاحها وفق الآليات المقررة لذلك دون مساس بحقوق المتهم الشرعية.