Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Sont également authentiques :
1) les actes reçus officiellement par les juges, en leur tribunal ;
2) les jugements rendus par les tribunaux tunisiens et étrangers, en ce sens que ces derniers peuvent faire foi des faits qu’ils constatent, même avant d’avoir été rendus exécutoires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تُعارَض الحقوق العينية على الغير في العقار المسجل غير الخاضع للمفعول المنشئ للترسيم إلا بترسيمها بالسجل العقاري ابتداء من تاريخ الترسيم، مع بقاء التصرف صحيحا ومنتجا لآثاره بين أطرافه بمجرد استجماع شروط صحته.
لا تنزع الصبغة المؤقتة للأحكام الاستعجالية عنها قوتها الثبوتية باعتبارها حججا رسمية في خصوص الوقائع التي أثبتتها ما لم يطعن فيها بالزور، وإن كان أثرها ينحصر في حماية الوضع الظاهر دون إكساب الحق أو الحرمان منه.
لا يكفي للقول بقيام موجب تعويض صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مجرد الإدلاء بأوراق بحث جزائي إذا لم تُمحّص محكمة الموضوع مدى جديّة الحادث وقيام صفته المرورية بما يسمح قانونا باستخلاص ثبوت الواقعة.
شرح الحكم هو إجراء يقتصر على توضيح ما وقع إجماله أو غموضه في منطوق الحكم دون زيادة أو نقص، ويغدو غير مشروع متى تحوّل إلى حكم جديد ينشئ حقوقا أو يغيّر مراكز الخصوم خارج ما يقتضيه النص الأصلي.
شرح الحكم يقتصر على توضيح منطوقه ورفع ما به من إجمال أو غموض دون زيادة أو نقصان، وكل تفسير ينشئ أثرا قانونيا جديدا أو يغير المراكز القانونية للأطراف يعد خروجا عن نطاق الشرح موجبا للنقض.
ما يثبته القضاء الجزائي من وقائع تتعلق بتعمير المسؤولية يكتسب حجية في المنازعات المدنية، فلا يجوز للمحكمة المدنية مخالفة ثبوت تلك الوقائع عند فصلها في التعويض.
لا ينسحب موجب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 م م م ت إلا على القاضي الذي سبق له إبداء رأيه في أصل النزاع، أما التعهد بقضاء استعجالي لا يمس بالأصل فلا يمنع من نظر نفس القاضي في دعوى أصلية بين نفس الأطراف.
إثبات فقدان التمييز بسبب الجنون أو اختلال الشعور يعد واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل وخاصة الاختبارات الطبية ولا يتوقف على صدور حكم قضائي بالتحجير.
لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسببه ومحلّه، فلا يمتنع نظر دعوى الاعتراض على تسجيل علامة لمجرد صدور حكم سابق في نزاع تقليد متى اختلفت العلامة محل الحماية من حيث عناصرها ومحلها أو اختلفت طبيعة الطلب وأسانيده القانونية.
لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسببه ومحلّه، فإذا اختلفت العلامة محل النزاع من حيث مكوّناتها أو كان النزاع متعلقا بنظام قانوني مغاير فإن الدفع باتصال القضاء يكون غير قائم.
لا ينعقد اختصاص محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة إلا إذا كان الطعن موجها لنفس السبب الذي سبق النقض من أجله وثبتت مخالفة محكمة الإحالة للمسألة القانونية التي قررها حكم النقض الأول.
لا يندرج ضمن تحجير مباشرة الوظائف العدلية سبق مشاركة القاضي في تتبع جزائي مستقل عن دعوى مدنية لاحقة ولو تعلق النزاع بنفس الخصوم والموضوع العقاري ما دامت الصورة القانونية المنصوص عليها لتحقق التحجير تفترض إبداء الرأي في نفس القضية وفي درجة من درجات التقاضي…
يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لأملاك الدولة الخاصة وفق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم صدور أمر المصادقة على التقرير الاختتامي انصراف أثره إلى رجوع العقار للدولة إذا انقضت الآجال التي منحها الفصل 12 للقيام بدعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب تسجيل دون…
يترتب عن استيفاء إجراءات الاستقصاء والتحديد لملك الدولة الخاص طبق الأمر المؤرخ في 18-06-1918 ثم انقضاء الآجال المقررة إثر صدور أمر المصادقة رجوع العقار للدولة بمقتضى ذلك الأمر بوصفه سببا قانونيا لاكتساب الملكية.
أسباب اكتساب الملكية كما عددها القانون أسباب مستقلة يقوم كل واحد منها بذاته بحيث متى تحقق سبب منها ترتبت الملكية دون اشتراط الاستقواء بسبب آخر.
قيام جريمة التحيل يقتضي أن يكون تسليم المال نتيجة وسائل احتيالية تتمثل في اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات تقنع بوجود مشاريع لا أصل لها، ولا يكفي مجرد ثبوت حصول المتهم على مال الغير دون تحقق تلك الوسائل.
الحكم الذي يقضي برفض الدعوى لعدم ثبوت استرسال العلاقة الشغلية دون فصل في أصل الحق المتنازع فيه لا يكتسي حجيّة الأمر المقضي به ولا يمنع من إعادة طرح المطالبة ذاتها متى تعلّقت بأصل الحق.
عرض الملف على النيابة العمومية يعد متحققا متى تضمن الحكم التنصيص على ذلك، وتظل الأحكام حجة رسمية فيما أثبتته لدى الهيئة التي أصدرتها ولو قبل اكتسابها صفة التنفيذ.