L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 442
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 80
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83969 بتاريخ 21/04/2026 : بطلان عقد المغارسة لعدم تحريره بالحجة الرسمية
- الشكلية في العقود تكون ركنا من أركان التصرف القانوني إذا فرضها القانون كشرط لانعقاده وصحته، ويترتب عن الإخلال بها بطلان التصرف.
-
قرار تعقيبي عدد 88451 بتاريخ 08/04/2026 : نقض الحكم لسوء تطبيق أحكام الجراية العمرية للزوجة العاملة
استقر فقه القضاء على أن الزوجة التي تعمل براتب قار لا يحق لها طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب جراية عمرية لما في ذلك من جمع بين دخلين قاريين، ويبقى من حقها المطالبة بالتعويض في قالب رأس مال.
-
قرار تعقيبي عدد 81281-81523 بتاريخ 16/02/2026 : رفض التعقيب لانتفاء مصلحة الطاعن في القيام
- المصلحة في القيام بالدعوى هي مناط الأحكام وشرط أساسي لقبولها، ويشترط أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة لصاحب الحق المراد حمايته.
-
قرار تعقيبي عدد 81943 بتاريخ 11/02/2026 : حجية الحجة العادلة في إثبات الالتزام التعاقدي
- الحجة العادلة المحررة وفق الأوضاع القانونية تعد حجة رسمية معتمدة في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام فيها بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 82880 بتاريخ 05 جانفي 2026 : عقد العمل – الفصل التعسفي – مكافأة نهاية الخدمة – معايير التقييم – الصك الأصلي – مبدأ حرية الإثبات – تقرير المحضر – القيمة الإثباتية – القسم الحاسم – دور قضاة المحاكمة – التصنيف الصحيح للوقائع
-
قرار تعقيبي عدد 74453 بتاريخ 17/11/2025 : لا تثبت واقعة الطرد بتقرير التفقدية وحده عند قيام منازعة جدية فيه دون استكمال وسائل التحقيق
تمسك الأجير بواقعة الطرد يجعله متحملا لعبء إثباتها باعتبارها أساس التعويض، وتبقى للمحكمة سلطة الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما تطمئن إليه لاستخلاص النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 80588 بتاريخ 29/10/2025 : تقدير الضرر الموجب للطلاق يقتضي التعليل عند استبعاد محضر رسمي
تبرئة الزوجة جزائيّا من جريمة الزنا لا تنفي إمكان قيام الضرر الموجب للطلاق إذا استند الطلب إلى سلوك يشكّل إخلالا بواجب الوفاء والإخلاص ويمكن إثباته بوسائل الإثبات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 79163/79318 بتاريخ 06/10/2025 : ثبوت الثمن في وعد البيع العقاري بالإقرار الحكمي
الوعد بالبيع يعد التزاما بعمل وموضوعه حق شخصي لا حق عيني فلا تنتقل به الملكية وبالتالي لا يشترط المشرع الكتب لاثباته وتخضع بنوده وشروطه وتفاصيله لحرية الإثبات بكل الوسائل المتاحة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 88046 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب استكمال محكمة الموضوع التمحيص في صبغة الممر قبل القضاء بالاستحقاق
لا يكفي التمسك بالحوز المكسب للملكية أو بالميراث كسببين من أسباب اكتساب الملكية ما لم يثبت المدّعي قيامهما بوجه بيّن خال من الشك حتى يصحّ القضاء له بالاستحقاق.
-
قرار تعقيبي عدد 65709 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء حجية الشهادة المضمنة بالحجة العادلة عند تلقيها على خلاف الإجراءات الخاصة بالمادة الشغلية
يُعدّ قانون الشغل قانونا استثنائيا مرتبطا بالنظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وبما يقتضيه ذلك من تقييد حرية إنهاء عقد الشغل بإجراءات خاصة تفرضها النصوص الشغلية وتستبعد قواعد الإثبات العامة كلما تعارضت مع خصوصية المادة.
-
قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 71005 بتاريخ 19/11/2024 : يندرج معلوم التعريف بالإمضاء ضمن مصاريف العقد متى ثبتت صياغة العرض على وجه إجمالي
يشترط لقبول دعوى الشفعة أن تكون مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري أو تأمين ذلك بصندوق الأمائن والودائع عند امتناع المشفوع عليه، ولا يتوقف هذا التأمين على إذن المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 74055 بتاريخ 28/10/2024 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات دون تقيد بتاريخ بداية النشاط المضمن بالمعرف الجبائي
ينطلق احتساب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية، ويظل تقدير هذا التاريخ خاضعا لاستخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف متى كان استخلاصها قائما على مؤيدات لها أصل ثابت.
-
قرار تعقيبي عدد 68846 بتاريخ 25/9/2024 : عدم قبول التمسك بقرينة اتصال القضاء لأول مرة أمام محكمة التعقيب
قرينة اتصال القضاء لا تتعلق بالنظام العام وإنما بمصلحة الخصوم، فلا تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 03 جويلية 2024 : اعتبار الاحتجاجات قوة قاهرة يقتضي إثبات تأثيرها المانع من تنفيذ الالتزام
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 19/06/2024 : انتفاء الغلط في ذات المبيع متى كانت عبارات الحجة العادلة واضحة في تشخيص محل البيع
الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.
-
قرار تعقيبي عدد 65282.2023 بتاريخ 08/05/2024 : حجية محضر ضبط المخلف المحرر بالحجة العادلة تمنع إلزام الخصم بتقديم تصريح جبائي لإثبات عناصر التركة
بيع المريض في مرض موته لغير وارث يخضع لحكم الثلث باعتبار مخلّفه بعد استيفاء الديون ومصاريف الجنازة، فإذا لم يثبت وجود عناصر أخرى بالمخلّف انصبّ البطلان على ما زاد عن الثلث.
-
قرار تعقيبي عدد 41936 بتاريخ 30/04/2024 : تحريف محكمة الموضوع لمعنى نص التجريم بإضافة عناصر غير واردة يوجب نقض القرار
لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
-
قرار تعقيبي عدد 54055 بتاريخ 18/03/2024 : يترتب النقض عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في نتيجة النزاع
إذا نتج عن تقييد القضية خطأ مرفقي أدى إلى تعدد الملفات لنفس مطلب التعقيب، تعين تدارك ذلك ضمانا لحسن سير القضاء وعدم الإضرار بحق التقاضي بقبول المطلب شكلا متى استوفى أوضاعه القانونية.