Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
L’action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent code, articles 8, 43, 58, 60, 61 et dans les autres cas déterminés par la loi. Elle se prescrit par un an dans tous les cas où la loi n’indique pas un délai différent ) ( .
Cette prescription n’a lieu qu’entre ceux qui ont été parties à l’acte.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي، فالأول يسلّط عند انعدام ركن من أركان العقد، في حين يتعلّق الثاني بوجود خلل في أحد تلك الأركان دون انعدامها، وخاصة عند تعيب الرضا.
- الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
تستقل محكمة الموضوع بسلطة تكييف العقود والكتائب واستقراء الإرادة الحقيقية للأطراف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مستندا إلى عبارات العقد ومضمونه دون تحريف أو تشويه يعتبر كتب الاعتراف بالدين امتدادا للعقد الأصلي ومتمما له متى أحال…
لا يُشترط اجتماع جميع الورثة لرفع دعوى الطعن في عقود سلفهم متى توفرت مصلحة الوارث القائم بها، ولا يحول اعتراض بعض الورثة دون ممارستها إذا تعلّق النزاع ببطلان مطلق.
الحكم القضائي القائم مقام البيع النهائي يكتسب وصف البيع الجبري وتترتب آثاره بقوة القانون بمجرد صدوره دون توقف على رضا البائع أو المشتري.
حيث أن المدين يعد مماطلا بمضي الأجل المعين في العقد دون حاجة إلى إنذار خاص من الدائن، طبقا لأحكام الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود.
الدفع بسقوط أجل القيام بدعوى الإبطال إذا لم يقع التمسك به أمام محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.
لا يُقبل الدفع بسقوط دعوى فسخ عقد الكراء بمرور الزمن إلا إذا أثبت المتمسك به بتاريخ ثابت واقعة الإخلال أو التغيير التي تُحتسب منها المدة، ويظل الدفع مجردا متى خلا الملف من مؤيدات قانونية تُحدد تاريخ الشروع في الأشغال أو التغييرات.
التمييز بين البطلان المطلق والبطلان النسبي يقوم على قابلية العقد للتصحيح بالإجازة أو المصادقة، فكل تصرف يجيز القانون تصحيحه لا يكون معدوما ولا يرتب بطلانا مطلقا وإنما يكون قابلا للإبطال بحسب من شرع لمصلحته.
يبطل الإجراء لعدم احترام مواعيد الحضور طبق أحكام الفصل 71 م م م ت، غير أن هذا البطلان يزول بحضور من وجه إليه الإجراء أو محاميه دون التمسك بالبطلان في الإبان.
لا ينهض الدفع بحجية الأمر المقضي به إلا إذا كان الحكم السابق حكما قاطعا وتوافرت وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة.
اختصاص المحكمة العقارية وفق قانون التحيين اختصاص استثنائي يقتصر على مطالب تحيين الرسوم والصعوبات الإجرائية المتصلة بالترسيم، أما إبطال العقود والكتائب فيبقى من اختصاص محاكم الحق العام، ويترتب على تعهدها بالأصل صلاحيتها للبت في التشطيب على الترسيمات المتفرعة…
إبطال تصرفات ضعيف العقل قبل الحجر يقتضي تلازم شرطين هما ثبوت الخلل الإدراكي بوسائل فنية أساسا وشيوع العلم بحالة ضعف العقل لدى الناس بما يحقق ركن الاشتهار.
يتعين أن تتضمن الطلبات تحديد نطاق الخصومة من حيث موضوعها وسببها في انسجام بين الوقائع المدعى بها والأساس القانوني المثار، وإلا اعتبرت الدعوى غير محررة كما ينبغي قانونا.
خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يؤدي إلى بطلانه متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
خلو الحكم من التنصيص على بيان درجته لا يبطله متى كانت درجته تستمد من القانون بالنظر إلى المحكمة التي أصدرته وطبيعة الدعوى، ويعد ذلك من قبيل السهو القابل للإصلاح والتدارك.
الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.