Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
La nullité de l’obligation principale entraîne la nullité des obligations accessoires, à moins que le contraire ne résulte de la loi ou de la nature de l’obligation accessoire.
La nullité de l’obligation accessoire n’entraîne point la nullité de l’obligation principale.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- الدعوى البوليانية المنصوص عليها بالفصل 306 من م ا ع ترمي إلى بسط سلطة الدائن على أموال مدينه التي خرجت من ذمته المالية بغرض الانتقاص من ضمانه العام، ويتحقق شرط الإضرار بالدائن من خلال إعسار المدين الناتج عن التصرف المطعون فيه.
- يبقى للمحكمة المدنية مطلق الاجتهاد في تقدير مدى تأثير الأحكام الجزائية على وجه الفصل في النزاع المدني ومدى اعتبار تعلق القضية المنشورة بمسألة أولية بالنسبة للنزاع، وذلك لدواعي تفادي المماطلة وإطالة أمد الخصومة، ولا تثريب عليها رفض إيقاف النظر الذي يرجع لمحض…
- وجوب استيفاء محكمة الموضوع للأعمال الاستقرائية الضرورية لاستجلاء حقيقة الأمور في المسائل الطبية التي تقتضي الاستئناس برأي فني لأطباء الاختصاص، وخاصة عند إثارة تحفظات جوهرية حول الاختبار المعتمد من جهة اختصاص الخبير ونقص الملف الطبي المستند إليه.
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
لا يكفي التمسك بخرق الفصل 123 من م م م ت على وجه العموم، إذ يتعين على الطاعن بيان أوجه القصور أو التحريف التي نالَت من دفوعه الجوهرية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها.
البطلان المطلق هو الجزاء القانوني لتخلف ركن من أركان العقد أو لخرق قواعد تهم المصلحة العامة، ويترتب عنه اعتبار العقد باطلا من أصله متى خلى من ركنه أو تحققت صورة يقررها القانون.
إذا كان النقض مؤسسا على سوء فهم المحكمة لمقتضى قانوني استوجب إعادة تكييف الوقائع وإصباغ حكم القانون السليم عليها، فإن ذلك يعد نقضا كليا يجيز لمحكمة الإحالة إعادة النظر في الوقائع بالقدر اللازم لترتيب الأثر القانوني الصحيح دون أن يعد ذلك خرقا لمقتضيات الفصل…
حماية الغير من إبطال الترسيم تقتضي تلازم شرطين هما جهل المتعاقد بعيوب انتقال الحق واعتماده في اكتساب الحق العيني على الترسيمات الواردة بالسجل العقاري، فإذا انتفى أحدهما زالت صفة الغير حسن النية وزالت معها الحماية.
حجية الأمر المقضي به للحكم البات تمتد إلى المسائل التي حسمها لازما ضمن منطوقه بما يمنع إعادة مناقشتها في نزاع لاحق ولو اختلفت الدعوى من حيث الأطراف أو الموضوع متى تعلّق الأمر بذات المسألة المحسومة.
محكمة الإحالة وإن كانت غير مقيّدة في الجوهر بموقف محكمة التعقيب، فإنها تلتزم عند مخالفة أسباب النقض بتبرير اتجاهها بتعليل كاف يبيّن وجه مطابقة ما اعتمدته لمقتضيات القانون، وإلا عُدّ قرارها خارقا للفصل 191 من م م م ت ومعرّضا للنقض.
تضارب المعطيات الجوهرية للعقد، وخاصة بيان الثمن وطريقة الوفاء به، يضعف الأساس الواقعي للدعوى ويبرّر رفضها متى استخلصته المحكمة تعليلا سائغا مستندا إلى عناصر الملف.
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
البطلان المترتب عن الفصل 306 م إ ع هو بطلان نسبي لا يُقضى به إلا بطلب من الدائنين ويبقى التصرف نافذا ما لم يقع الطعن فيه ولا يجوز للمدين التمسك به تجاه من تعاقد معه.
قيام الائتمان يرتب تحجيرا على المؤتمن يمنعه من إبرام تفويتات في الأعيان موضوع الائتمان أو تلقيها لفائدته ما دام موجب الائتمان قائما وساريا قانونا.