Lorsqu'il s'agit de rentes, de baux, ou d'autres prestations périodiques, la quittance délivrée sans réserve pour l'un des termes fait présumer le paiement des termes échus antérieurement à la date de la quittance.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 267
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 19
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83641 بتاريخ 13/05/2026 : عدم سقوط الحق في الزيادة الاتفاقية بمجرد السكوت المؤقت عن المطالبة بها
- سكوت المؤجر عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية في معين الكراء لفترة سابقة لا يعني إلغاء هذا الشرط التعاقدي أو التخلي عنه نهائياً، بل يظل نافذاً بين الطرفين ما لم يتفقا صراحة على إلغائه.
-
قرار تعقيبي عدد 64898 بتاريخ 20/12/2024 : قرينة الخلاص الكامل للالتزامات التعاقدية بقبول الدائن للمرتبات اللاحقة دون تحفظ
- قبول الدائن للمرتبات اللاحقة لتلك المشمولة بحكم قضائي دون أي تحفظ أو احتراز يمثل قرينة قانونية على خلاص جميع الالتزامات التعاقدية السابقة والوفاء بها، ما لم يدحض الدائن هذه القرينة.
-
قرار تعقيبي عدد 64443.2023 بتاريخ 08/05/2024 : خضوع التسويغ لقانون 25 ماي 1977 يقتضي ثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى
إن خضوع العلاقة التسويغية لأحكام قانون 25 ماي 1977 لا يتوقف على صفة المتسوغ كتاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة، وإنما ينعقد بثبوت تكوين أصل تجاري بالمكرى مستجمع لعناصره القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 60380 بتاريخ 07/02/2024 : لا يترتب أثر اليمين الحاسمة إلا إذا أديت ممن وجهت عليه وفق مأموريتها الصحيحة
لا تُنتج اليمين الحاسمة أثرها الحاسم في النزاع إلا إذا أديت من الطرف الذي وُجهت عليه ووفق الصيغة والإجراءات المقررة لها، ويجوز للمحكمة استبعاد يمين أُديت على وجه الخطأ لعدم مطابقتها لمأموريتها.
-
قرار تعقيبي عدد 46443.2022 بتاريخ 21/02/2023 : انتفاء الصفة في المطالبة بمعينات الكراء عند ثبوت اقتصار حق المقدم عليها على حق الرقبة
شرط الصفة في القيام هو عنصر إجرائي أولي يتعين على المحكمة التثبت منه قبل التعرض للدفوعات الجوهرية المتعلقة بالأصل ولو كانت متصلة بالتقادم أو بأصل الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 32260 بتاريخ 30/03/2022 : قبول معينات كراء لاحقة لا ينتج براءة ذمة من معينات التنبيه التجاري
قبول مال الكراء بعد انقضاء أجل الإنذار الوارد بالفصل 23 من القانون عدد37 المؤرخ في 25 ماي 1977 لا يعد تراجعا عن دعوى الفسخ ولا يطهر الأثر الفسخي الحتمي متى تحققت موجبات الانفساخ.
-
قرار تعقيبي عدد 33309 بتاريخ 09/03/2022 : بطلان التنبيه التجاري لا يثبت بمجرد سبق تنبيه سابق ما دام التنبيه المطعون فيه غير معيب قانونا
بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت عيب شكلي أو موضوعي رتّب المشرّع عليه جزاء البطلان، ولا يكفي في ذلك الادعاء بفقدان السبب دون بيان موجب قانوني يعيب التنبيه ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 34854 بتاريخ 05/01/2022 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية مدة طويلة دون تحفظ يعدّ إسقاطا لحقه فيها
سكوت الدائن عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة سنوات دون إبقاء حقه في تفعيلها والمطالبة بما تقدم منها يعد دلالة صريحة على ترك حقه في تلك الزيادة وإبراء المدين منها.
-
قرار تعقيبي عدد 26025.2020 بتاريخ 27/10/2021 : وجوب رد محكمة الأصل على الدفع الجوهري المستند إلى وصل الكراء غير المتحفظ عليه باعتباره قرينة على الخلاص
يتحرر مرجع النظر الحكمي في الدعاوى بحسب طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الشيء المتنازع فيه معينة، ولا يطبق معيار الكراء السنوي الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت إلا عندما تكون قيمة الشيء المتنازع فيه غير معينة لكنها قابلة للتعيين.
-
قرار تعقيبي عدد 31667.2021 بتاريخ 06/10/2021 : الدفع بسقوط الحق بالتقادم لا يقبل أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ولم يتعلق بالنظام العام
يجوز للمحكمة تعيين خبير من خارج قائمة الخبراء العدليين عند عدم توفر الاختصاص بكامل القائمة، وتقدير تحقق هذا الشرط من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان اختيارها معللا ويستند إلى نص يجيز الاستعانة بمن ترى فيه الكفاءة لإبداء رأي فني.
-
قرار تعقيبي عدد 31666 بتاريخ 06/10/2021 : عدم قبول التمسك بالسقوط بمرور الزمن لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتعلق بالنظام العام
سلطة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة الدفوع القانونية التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منها ما يثار لأول مرة أمامها إلا إذا تعلق بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 21/أكتوبر/2020 : خضوع عقد التسويغ لشركة تجارية لقانون الكراء التجاري يثبت ما لم تقم الحجة على استقلاله عن النشاط التجاري
قيام قرينة قانونية لفائدة الشركات التجارية مؤداها أن العقود التي تبرمها تعد مبدئيا متممة لنشاطها التجاري، ولا يخرج عقد التسويغ عن هذه القرينة إلا إذا قامت الحجة على استقلاله عن ذلك النشاط بما يبرر إخضاعه للقانون العام.
-
قرار تعقيبي عدد 82117 بتاريخ 11 مارس 2020 : مرجع النظر في الدعاوى - ابطال التنبيه - اختصاص المحاكم - وصولات الكراء
-
قرار تعقيبي عدد 60543 بتاريخ 25/03/2019 : خضوع كراء الأصل التجاري لوجوب تحريره بواسطة محام تحت طائلة البطلان المطلق
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 59738.2018 بتاريخ 02/01/2019 : سكوت المسوغة عن التحفظ في وصولات الكراء يعد قرينة صريحة على الإبراء من الزيادة الاتفاقية
سكوت الدائن عن المطالبة بحقه في زيادة اتفاقية مدة طويلة مع قبول الأداءات الدورية دون أي احتراز يعدّ، متى انبنى على ما يدل دلالة صريحة على مراده، إبراءً يسقط به حق المطالبة بتلك الزيادة.
-
قرار تعقيبي عدد 49620 بتاريخ 14/12/2017 : انفساخ الكراء التجاري يترتب عند عدم تحقق الخلاص الفعلي داخل أجل التنبيه
يُشترط لترتيب جزاء انفساخ عقد الكراء التجاري طبق الفصل 23 من قانون 1977 تحقق عدم الخلاص داخل أجل الثلاثة أشهر المضمن بالتنبيه دون إمكانية التمديد، ويكون الفسخ حتميا متى لم يقع الأداء الفعلي خلال الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 48260.2017 بتاريخ 10/10/2017 : اليمين الحاسمة تقطع القرائن المثارة بشأن خلاص المستحقات
عدم تنصيص المحكمة في مستندات الحكم على حضور ممثل العملة أو عدم حضوره لا يرتب أثرا شكليا ولا يعيب الحكم، طالما أن الفصل 186 من مجلة الشغل لم يرتب جزاء على غياب العضوين الممثلين للأعراف والعملة.
-
قرار تعقيبي عدد 48260.2017 بتاريخ 10/10/2017 : عدم قيام الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بتعمد ثابت وخطورة بالغة
لا يترتب عن عدم حضور ممثل العملة أو ممثل الأعراف بدائرة الشغل أثر مبطل طالما لم يرتب الفصل 186 من مجلة الشغل جزاء على ذلك، كما أن عدم تنصيص المحكمة على هذا الغياب بمستندات الحكم لا يجعله معيبا شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 28449 بتاريخ 31 جانفي 2013 : اسقاط - تبرع اختياري - كراء - أصل تجاري
إن الإسقاط باعتباره تبرعا اختياريا عن الحق يجب أن يكون صريحا و يمكن أن يكون موثقا أو بكل تصرف يفهم منه انه رغبة في الإسقاط واستنتاج ذلك يكون بعدة قرائن منها التكرار في الزمن أو بإرجاع وثيقة الدين للمدين أو بتسليم وصل إبراء الى غير ذلك من القرائن الخاضعة لمطلق…