Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 53011-53013 بتاريخ 31/10/2023 : عدم جواز اعتماد شهادة الشهود لمعارضة عقد كتابي صريح
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 53436 بتاريخ 30/10/2023 : استعادة محكمة الإحالة لسلطتها في تقدير الوقائع بعد النقض في حدود ما لم يتسلط عليه حكم محكمة التعقيب
وفاة أحد أطراف الخصومة بعد صدور القرار التعقيبي وقبل إتمام إجراءات إعادة النشر لا تبطل تلك الإجراءات ولو وُجّهت ضد المتوفى، ما دامت إعادة النشر لا تُعدّ طعنا جديدا وإنما هي مواصلة لنظر نفس الطعن أمام محكمة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 52131.2022 بتاريخ 18/10/2023 : عدم قيام تعليق التزام المشتري بدفع الثمن متى ثبت التسلم الفعلي للمبيع
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا كان الحكم السابق قد بتّ في أصل النزاع، أما الحكم القاضي بالرفض فلا يحقق معنى الفصل 481 م ا ع.
-
قرار تعقيبي عدد 56778 بتاريخ 06/10/2023 : اختصاص قاضي العجلة ينعقد عند ضعف دفع حبس معينات الكراء لعدم قيامه قانونا
اختصاص قاضي العجلة بشرطي التأكد وعدم المساس بالأصل لا يمنعه من فحص الوثائق وتمحيص جدية الدفوع، فإذا تبين له هشاشتها تولّى ردّها وتعهّد بالبت في الطلب على وجه وقتي دون أن يحسم أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 51940 بتاريخ 29/09/2023 : لا يقبل طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم استعجالي متى ثبت إخلال المدين باتفاق جدولة الدين
اتفاق جدولة دين عمومي لا يُعدّ تنازلا عن السند التنفيذي ولا رجوعا عنه، بل هو تيسير في الاستخلاص، ولا يجوز للجهة العمومية ترك الدين أو التنازل عنه إلا بمقتضى القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 51053 بتاريخ 25/09/2023 : استبعاد التحسينات من غرامة الحرمان عند اشتراط الترخيص الكتابي
إذا تضمّن عقد الكراء شرطا عاما وصريحا يمنع إدخال التغييرات بالمحل إلا بعد موافقة كتابية من المالك فإن هذا الشرط يشمل التحسينات الضرورية والتغييرات الجوهرية على السواء دون لزوم لتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 51597 بتاريخ 25/09/2023 : خضوع إنهاء الكراء للقانون عدد 37 لسنة 1977 رهين ثبوت استغلال أصل تجاري بالمكرى لمدة عامين متتالين
تطبيق القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية يتوقف على تحقق معيار استغلال أصل تجاري بالمكرى طيلة عامين متتالين.
-
قرار تعقيبي عدد 51670 بتاريخ 25/09/2023 : تقدير محكمة الموضوع لنطاق الشرط الفسخي متى كان التعليل سليما
تكييف الشيكات المتنازع بشأنها من حيث كونها ضمانا أو مقابلا لالتزام مالي هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف وقدمت تعليلا سائغا.
-
قرار ابتدائي عدد 10031 بتاريخ 05/07/2023 : استحقاق الفائض المدني عند انتفاء صفة التاجر
إذا أثبت الدائن وجود الالتزام بسند صحيح انتقل عبء الإثبات إلى المدين لإقامة الدليل على انقضاء الدين أو عدم لزومه له، وإلا تعيّن الحكم بإلزامه بأداء أصل الدين.
-
قرار ابتدائي مدني عدد 49244 بتاريخ 05/07/2023 : إلزام المدين بأداء ما تسلمه من القرض متى ثبت الالتزام ولم يثبت الخلاص
يجوز للمحكمة اعتماد المؤيدات المحررة بغير اللغة العربية متى كانت قابلة للقراءة والفهم لديها ولا يترتب عن ذلك إخلال بحقوق الدفاع، بما يجعل الدفع الشكلي بعدم الترجمة غير منتج إذا لم يثبت تعذر الاطلاع على مضمونها.
-
قرار إستئنافي شخصي عدد 99075 بتاريخ 05/07/2023 : استبدال الجراية العمرية المحكوم بها تعويضا عن الضرر المادي برأسمال باتفاق الطرفين
يعدّ تغيير شكل التعويض عن الضرر المادي للمطلقة من جراية عمرية إلى رأسمال تحويرا لكيفية جبر نفس الضرر لا طلبا جديدا متى بقي موضوع التعويض واحدا وتأسس على نفس المعايير.
-
قرار تعقيبي عدد 50326.2021 بتاريخ 20/06/2023 : عدم قبول الدفع التعاقدي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الموضوع
لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع بحثه والرد عليه، لأن التعقيب وسيلة لمراقبة قانونية الحكم المطعون فيه لا امتدادا للتقاضي في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 52557 بتاريخ 19/06/2023 : انقطاع سقوط دعوى التأمين بالتنبيه بما له تاريخ ثابت
يترتب عن حكم النقض إرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما تسلط عليه النقض، ويقتصر نظر محكمة الإحالة على الفرع المنقوض دون ما اتصل به القضاء سابقا.
-
قرار تعقيبي عدد 54401 بتاريخ 19/06/2023 : سلطة محكمة الأصل في اعتماد أعمال الخبرة متى استوفت عناصر التقدير القانونية
اعتماد محكمة الأصل على تقرير الاختبار يظل من مشمولات سلطتها التقديرية متى تبين لها أن أعمال الخبرة استوفت مقوماتها الشكلية والموضوعية وتقيدت بعناصر التقدير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 55532 بتاريخ 15/06/2023 : نقض قرار الإحالة إذا اقتصر على الاختصاص الحكمي دون التعرض لأصل النزاع
يُحدَّد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء بحسب كون الكراء غير متنازع فيه أو متنازعا فيه، فإذا كان غير متنازع فيه اعتُمد مقدار الكراء السنوي معيارا لتعيين مرجع النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 53930.2023 بتاريخ 13/06/2023 : استرجاع مبلغ الضمان في طلب العروض عند سحب العرض قبل فتح العروض
لا يثبت وصف النكول الموجب لحرمان صاحب العرض من استرجاع الضمان إلا إذا تحقق الشرطان المقرران بكراس الشروط والمتمثلان في فتح العروض ووقوع الاختيار على العرض ثم تخلف من وقع عليه الاختيار عن إتمام البيع بعدم دفع الثمن داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 52942 بتاريخ 12/06/2023 : تقدير كفاية الدليل مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
تقدير كفاية الحجج المعتمدة وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى عناصر الملف دون تحريف أو إهمال.
-
قرار تعقيبي عدد 47553 بتاريخ 05/06/2023 : قيام المماطلة بمضي الأجل التعاقدي دون تنبيه
إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا لتنفيذ الالتزام فإن المماطلة تقوم بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه صريح أو منح أجل جديد.
-
قرار تعقيبي عدد 55214 بتاريخ 31/05/2023 : تجاوز محكمة الموضوع لطلبات الخصوم يعيب حكمها بالنقض
إذا ربط عقد القرض صرف المبلغ بالحساب أو بخلاص المزود بشرط الإدلاء بما يفيد تسليم المكونات، فإن عدم تحقق الصرف يجعل اقتطاع الأقساط دون موجب في نطاق الإثراء بدون سبب.