قرار تعقيبي عدد 50326.2021 بتاريخ 20/06/2023 : عدم قبول الدفع التعاقدي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم سبق إثارته أمام محكمة الموضوع

Principe juridique

1. لا يجوز أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع قانوني لم يُثر أمام محكمة الموضوع ولم يقع بحثه والرد عليه، لأن التعقيب وسيلة لمراقبة قانونية الحكم المطعون فيه لا امتدادا للتقاضي في الأصل.
2. تُرفض الأسباب التي تُبنى على منازعة في عناصر لم يقع مجادلة محكمة الموضوع فيها، متى ثبت من مستندات الدعوى أن الطاعن لم ينازع فيها سابقا.
3. لا يُقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المستند إلى مخالفة شروط العقد أو نص قانوني إذا كان لا يتعلق بدفع يهم النظام العام.