Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 70958/71203 بتاريخ 06/11/2024 : الاختصاص الترابي عند تعدد المطلوبين ينعقد لمحكمة مقر أحدهم متى كان الاتفاق لا يشمل سائر أطراف النزاع غير القابل للتجزئة
في صورة تعدد المطلوبين يثبت للطالب خيار رفع الدعوى أمام المحكمة التي بدائرتها مقر أحدهم عملا بقاعدة الاختصاص الترابي، ولا يُستبعد هذا الخيار باتفاق سابق إلا إذا شمل الاتفاق سائر أطراف التداعي وكان النزاع قابلا للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 67064.2024 بتاريخ 06/11/2024 : وجوب تعليل ردّ الدفع المتعلق بتطبيق قاعدة النسبية التعاقدية في التأمين
حضور الطرف في أعمال الاختبار وتكليفه ممثلا عنه دون إثارة ما يفيد التحفظ يعد قبولا ضمنيا بالخبير يمنعه من التمسك لاحقا بخرق موجب حياد الخبير على معنى الفصل 106 م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 75401 بتاريخ 04/11/2024 : اشتراط سقوط الضمان في عقد التأمين يقتضي تنصيصا تعاقديا صريحا
تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى متى تعلّق النزاع بتنفيذ علاقة تعاقدية تعاملت فيها المؤسسة معاملة الخواص.
-
قرار تعقيبي عدد 73119.2024 بتاريخ 30-10-2024 : تقادم الدعاوى الشغلية لا يثار تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام
التقادم المنصوص عليه في الفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يعدّ من قبيل تقادم الدعوى الذي لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة فلا يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولا تلتزم المحكمة بإثارته تلقائيا لعدم تعلقه بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64958/66252 بتاريخ 29/10/2024 : لا يثبت التجديد الضمني لعقد التأمين بمجرد استخلاص قسط ثلاثي ما لم يقترن بما يقطع باستمرار تنفيذ العقد بعد تاريخ الفسخ
يسقط الطعن بالتعقيب إذا رُفع بعد انقضاء الأجل القانوني المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وتثير المحكمة السقوط وجوبا من تلقاء نفسها باعتبار المسقطات من النظام العام الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 70054 بتاريخ 28/10/2024 : مسؤولية تعاقدية لا تقوم على تقرير خبرة غير جازم لم تتول المحكمة تمحيصه على ضوء الالتزامات العقدية
متى ثبت أن النزاع مؤسس على رابطة تعاقدية، تعيّن على محكمة الموضوع بحث الالتزامات التعاقدية المتبادلة وتفعيل آثارها عند تقدير المسؤولية، ولا يكفي الاقتصار على مجرد معاينة وجود العقد دون مناقشة البنود المؤثرة في تحديد الخطإ.
-
قرار تعقيبي عدد 66967 بتاريخ 23/10/2024 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في تقدير المحكمة للغرامة التعويضية
- إن الطعن بالتعقيب لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي، ولا يطرح أمام محكمة التعقيب إلا المطاعن القانونية التي تعيب الحكم المنتقد وتشكل حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر.
-
قرار تعقيبي عدد 66583 بتاريخ 23/10/2024 : امتناع صاحب المشروع عن تحرير محضر القبول الوقتي لا يصلح سببا للتفصي من خلاص الأشغال المنجزة متى ثبت إعلامه بإنجازها
للمحكمة سلطة تقديرية في بحث الدلائل والمؤيدات واستخلاص ما تراه ثابتا منها ما دام تعليلها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 69582 بتاريخ 11/10/2024 : عدم جدية المنازعة في ملكية الأصل التجاري واختصاص القضاء الاستعجالي
- العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66313.2024 بتاريخ 09/10/2024 : قيام موجبات الشرط الفسخي في عقد التسويغ متى ثبت أن الإحداثات تغيّر تركيبة العين المكتراة
استقراء بنود العقد لتحديد حقيقة إرادة الطرفين والغاية المقصودة من التعاقد من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُنيت النتيجة على أسباب سائغة ودون انحراف بمدلول عبارات المتعاقدين.
-
قرار تعقيبي عدد 66288.2024 بتاريخ 09/10/2024 : لا يُرتّب التنبيه بالفسخ أثره إلا إذا كانت المديونية المطلوبة ثابتة وخالية من منازعة جدّية
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض متى بنت المحكمة قضاءها على إقرار مبتور أو دليل واحد وأعرضت عن مناقشة وسائل الإثبات الجوهرية وطلبات التحقيق التي من شأنها التأثير في ثبوت الدين أو انعدامه.
-
قرار تعقيبي عدد 75005.2024 بتاريخ 09/10/2024 : استحقاق الفائض القانوني في التأمين البحري يثبت من تاريخ استحقاق التعويض القابل للتحديد بعناصر ثابتة متفق عليها
تتعهد محكمة الإحالة بالنظر في حدود ما تسلط عليه النقض، ويعد أصل استحقاق الفوائض القانونية محسوما متى اتصل به القضاء ولم يعد محل منازعة في طور الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 64506 بتاريخ 08/10/2024 : امتناع إعادة طرح النزاع متى استقر على حجية الشيء المقضي به
حجية الشيء المقضي به تمتد إلى ما فصل فيه الحكم صراحة وما كان موضوع خصومة لازما للفصل فيه، بما يمنع إعادة طرح ذات المسألة على القضاء تحت غطاء مطالبة جديدة تؤدي في حقيقتها إلى دحض ما استقر بحكم بات.
-
قرار تعقيبي عدد 65934 بتاريخ 30/09/2024 : سريان فائض التأخير في التعويض التأميني من تاريخ استحقاقه لدى المؤمن
تقدير ما إذا كانت صياغة استثناء الضمان في عقد التأمين بارزة وواضحة من عدمه يعد من مسائل الأصل التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يتعلق الأمر بمخالفة صريحة للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57446 بتاريخ 25/09/2024 : اكتساب الصبغة التجارية للكراء بقيام المضاربة على البضائع على وجه الاعتياد
تكتسي الحرفة طابعا تجاريا متى اقترنت، بحكم اتساع النشاط أو الآليات المستعملة، بأعمال مضاربة على البضائع بقصد تحقيق الربح بما يجعل الكراء خاضعا لنظام الأكرية التجارية عند تحقق شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم التجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية المنصوص عليها بالفصل 40 م م م ت
يُعدّ الاختصاص المسند للدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت اختصاصا إقصائيا حصريا في النزاعات التجارية متى انطبقت معاييرها القانونية، بما يجعل قواعده من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 65311/65755 بتاريخ 25/09/2024 : بطلان الحكم الصادر في نزاع تجاري عند مخالفة تركيبة الدائرة التجارية الإلزامية
تتولى الدائرة التجارية نظر النزاعات التجارية باختصاص إقصائي حصري متى استوفت الدعوى معاييرها القانونية، ويكون هذا الاختصاص من النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 69162 بتاريخ 03/07/2024 : سريان أجل سقوط دعوى المقاولة من تاريخ آخر عمل قاطع للتقادم
يُقطع أجل سقوط الدعوى بمرور الزمن متى وُجّهت مطالبة للمدين بالوفاء قضائيا أو بطريقة أخرى لها تاريخ ثابت ولو قُدمت لدى محكمة غير مختصة أو شابها بطلان شكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 71009 بتاريخ 03 جويلية 2024 : اعتبار الاحتجاجات قوة قاهرة يقتضي إثبات تأثيرها المانع من تنفيذ الالتزام
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 67131 بتاريخ 26/06/2024 : وجوب تحرّي محكمة الموضوع عن النية المشتركة للمتعاقدين عند التباس محلّ المبيع
إذا كان موضوع الدعوى ينصب على تحديد محل البيع وتطبيق العقد ومقارنته بالعقار المتحوز، فإن طلب تكليف خبير أو إجراء اختبار يرمي إلى تعيين محل العقد يعد طلبا في طريقه ولا يجوز رفضه لمجرد أن العقار مشمول برسم عقاري.