Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 66655.2024 بتاريخ 19/06/2024 : تغيير سبب الدعوى أمام الاستئناف لا يكون مقبولا إلا مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 69293 بتاريخ 14 جوان 2024 : بيع جميع محل السكني - الوعد بالبيع
-
قرار تعقيبي عدد 67666 بتاريخ 14 جوان 2024 : كتب عقد تواعد في عملية ايجار مالي لعقار
-
قرار تعقيبي عدد 81599 بتاريخ 12/06/2024 : تعيين المحكم قضائيا يفترض اتفاقية تحكيم صالحة قابلة للتنفيذ
يُرفض مطلب تعيين محكم متى تبيّن أن شرط التحكيم علّق تنظيم الخصومة التحكيمية وتسمية المحكمين على مؤسسة تحكيم ونظام إجرائي تابعين لها ثم ثبت عدم وجود هذه المؤسسة أو نظامها، لأن ذلك يجعل الاتفاق التحكيمي غير قابل للتنفيذ وفق الصيغة التي ارتضاها الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 65436 بتاريخ 10/06/2024 : نقض حكم الموضوع عند رفضه الاختبار دون استكمال البحث الفني
لمحكمة التعقيب مراقبة تعليل أحكام محكمة الموضوع ونقضها متى اتصل التعليل بخطأ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 60782 بتاريخ 10/06/2024 : اعتماد معاينة عدل التنفيذ لا يكفي للجزم بانطباق عقد التسويغ على عقار معيّن
المحكمة غير ملزمة بالردّ صراحة على جميع الدفوعات إذا اكتفت بالردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، كما أن تقدير جدوى طلب التحرير على الأطراف أو تأخير القضية يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا يترتب عن عدم الاستجابة له بذاته هضم لحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 64961 بتاريخ 04/06/2024 : حجية الصلح تمنع المطالبة بالحقوق المشمولة به ما لم يقع الطعن فيه بالفسخ أو الفساد
الصلح المبرم بين طرفين يرتب سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد من أجلها ويمنع تجديد الخصومة بشأنها متى تضمن إبراء تاما لا رجعة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 65769 بتاريخ 03/06/2024 : نقض الحكم الاستئنافي عند استبعاد نتائج الخبرة دون استكمال وسائل البحث الفني
تقدير محكمة الموضوع للأدلة وإن كان من صميم سلطتها فإنه يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى انبنى على تحريف للوقائع أو انتهى إلى تعليل قاصر يمس سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 66922 بتاريخ 29/05/2024 : اختصاص القاضي الاستعجالي يتحدد بظاهر المؤيدات دون حسم مدى استمرار عقد التسويغ بعد انقضاء حق الانتفاع
اختصاص قاضي العجلة يقوم على ركني التأكد وعدم المساس بالأصل، ومع ذلك يجوز له تفحص الحجج والمؤيدات في ظاهرها واستخلاص ما يلزم عنها لتقدير جدية الطلب دون أن يمتد ذلك إلى الحسم في أصل الحق.
-
قرار تعقيبي عدد 65678 بتاريخ 29 ماي 2024 : العقود التجارية - إثبات نقل الملكية - الإثبات بأي وسيلة
-تستجيب الفاتورة للشروط التعاقدية عندما تكزن ممضاة و مختومة طبق القانون و مضمن بها المبلغ المطلوب و نوعية الاشغال مما يتطابق مع الفصل 598 م ت
-
قرار تعقيبي عدد 66227 بتاريخ 27/05/2024 : الشرط الموقوف على واقعة مادية محققة لا يعد التزاما موقوفا على مجرد رضا الملتزم
لا يعد الالتزام معلقا على مجرد رضا الملتزم إلا إذا كان تنفيذه أو التخلي عنه متروكا لمشيئته وحدها دون ارتباطه بتحقق واقعة خارجة عن إرادته.
-
قرار تعقيبي عدد 64938 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن الموجهة ضد من لم يشملهم مطلب التعقيب ولو بلغوا بمستنداته
وجوب إدراج أسماء جميع الخصوم المراد الطعن ضدهم ضمن عريضة التعقيب شرط لازم لقبول توجيه المطاعن إليهم، ولا يصحح تبليغ مستندات التعقيب لمن لم يشملهم المطلب اعتبارهم أطرافا في الطور التعقيبي.
-
قرار تعقيبي عدد 57394.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتحدد بتمحيص جدية الدفع المثير للمساس بالأصل
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يظل قائما متى اقتصر تدخله على الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق، وله في هذا الإطار تفحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 64909.2023 بتاريخ 08/05/2024 : التزام المستأجر المالي بأداء الأقساط الحالة رغم هلاك المأجور الكلي بمقتضى الشروط العامة لعقد الإيجار المالي
عقد الإيجار المالي يخضع للقانون عدد 89 لسنة 1994 باعتباره قانونا خاصا ينزل عملية الإيجار المالي منزلة القرض، فيستبعد تطبيق القواعد العامة للكراء عندما تتعارض معها.
-
قرار تعقيبي عدد 65691.2023 بتاريخ 08/05/2024 : بقاء مصلحة التقاضي في دعوى إبرام كتب تكميلي ما دامت الصفة الإرثية قائمة
يشترط لقبول الدعوى توافر المصلحة لدى الطالب ولدى المطلوب، وتقدير قيامها يكون بالنظر إلى موضوع الطلب كما صيغ وإلى الصفة التي يباشَر بها النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 68045 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم تعلقه بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع موضوعية أو وقائعية جديدة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، ما لم تكن مما يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 68169.2024 بتاريخ 08/05/2024 : استبعاد بطلان الاستدعاء عند استيفاء تاريخ الجلسة بياناته العددية الجوهرية
لا يترتب بطلان الاستدعاء لمجرد عدم مطابقة اسم اليوم للتاريخ المدون متى استوفى المحضر بيان تاريخ الحضور باليوم والشهر والسنة على وجه يحقق الغاية من الإعلام ويمكن الخصم من معرفة موعد الجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 64237 بتاريخ 29/04/2024 : عدم جواز الحكم بإرجاع التسبقة دون فسخ العقد
إرجاع ما قُدّم كتسبقة من الثمن يعدّ أثرا قانونيا مترتبا عن فسخ العقد بعد التثبت من الخطأ التعاقدي، فلا يُقضى به استقلالا مع إبقاء العقد قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 64489 بتاريخ 22/04/2024 : عدم سماع الجدل في تقدير أصل الدين والفوائض متى استندت محكمة الموضوع إلى خبرة غير مطعون فيها
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون دون التدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بني قضاؤها على مستندات صحيحة وخلا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو قصور التعليل المؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 61560 بتاريخ 22/04/2024 : تأويل عبارة عقد الكراء الغامضة يكون بالاستناد إلى مؤيدات الملف لاستخلاص إرادة المتعاقدين
تفسير العقود وتحديد مقصد المتعاقدين من خلال ألفاظها وتنزيلها على وقائع النزاع يعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يؤدّ التأويل إلى الخروج عن صريح العبارات أو تحميلها ما لا تحتمل.