Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris.
Parag. B. – Des conventions ou contrats
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 22
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 29
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 23951 بتاريخ 02/06/2021 : انتفاء تعيين مبلغ الدين بسند القرض يمنع استصدار أمر بالدفع
لا يصحّ تكييف الكتب بكونه سند قرض إذا انصبّ على اعتراف بدين أو إعادة جدولة ديون متخلدة بالذمة دون توفر قرض مالي ممنوح من المؤسسة البنكية يولّد التزاما بخلاص مبلغ القرض وفق أقساط مع فوائضه.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لمنحة الإنتاج تقتصر على سلامة التعليل
تقدير الوقائع ووزن الأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 43727.2016 بتاريخ 13/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا قانونا وله أصل ثابت في الأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 40645 بتاريخ 25/05/2017 : عدم قبول الدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يكن متعلقا بالنظام العام
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بالدفع بعدم ولاية المحاكم العدلية لأول مرة إذا كان هذا الدفع غير متعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 32550 بتاريخ 04 نوفمبر 2016 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة التعقيب متى قام التعليل السائغ
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا يقبل لدى التعقيب الطعن المؤسس على إعادة مناقشتها.
-
قرار تعقيبي عدد 23693.2015 بتاريخ 17/12/2015 : بطلان الاستئناف عند عدم تحرير مستنداته لغياب بيان أسباب الطعن
يتعين على المستأنف عند تسجيل الاستئناف تحرير مستندات طعنه متضمنة أسباب الطعن ومآخذه على الحكم المطعون فيه بما يمكّن محكمة الدرجة الثانية من ممارسة رقابتها ولا يغني عن ذلك الإحالة على تقارير أو ملاحظات محررة بالطور الابتدائي.
-
قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 12/10/2004 : لا يتحقق مطل المدين المبرر للفسخ إلا بثبوت التأخر عن الوفاء دون سبب صحيح
إن التأخر عن الوفاء المقصود بالفصل 273 من م.ا.ع. هو التأخر غير المبرر بسبب صحيح بما ينهض قرينة المماطلة على معنى الفصل 268، ولا يكفي مجرد حلول الأجل دون وفاء متى قام سبب معتبر ينفي وصف المطل.
-
قرار تعقيبي عدد 26158 بتاريخ 06/02/2004 : إحالة حق التصرف دون حق الرقبة لا تمس من مناب الوارث متى كانت غير ناقلة للملكية
إحالة المالك في قائم حياته حق التصرف في عقار دون حق الرقبة تعد من التصرفات غير الناقلة للملكية ولا تمس من الحق الإرثي للوارث طالما لم تستهدف حرمانه من منابه في التركة.
-
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 10/06/2002 : ترجيح الحجة الرسمية لا يقوم على أسبقية التسجيل إلا بعد استحضار مصدر انتقال الملكية عند تعارض الحجج
إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.