Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
استخلاص الوقائع من وثائق الملف وتقدير حجية المؤيدات وترجيحها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استنتاجها مستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
تقدير محاكم الموضوع لأعمال الخبرة يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
تلتزم المحكمة بالرد على الدفوعات والطلبات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل دون غيرها، ويكون عدم التعرض لما لا أثر له على نتيجة النزاع غير موجب لقصور التعليل.
حق التقاضي حق مشروع مكفول للجميع، غير أنّ الإفراط في استعماله على وجه يضرّ بالغير ينهض تعسفا موجبا للتعويض بحسب معيار موضوعي يوازن بين ممارسة الرخصة وعدم الإضرار بمصلحة الغير.
يشترط لتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة وجود كتب ممضى من المساهمين جميعا أو وكلائهم، ويترتب عن غياب إمضاء أحدهم عدم قيام العقد التأسيسي بما يمنع اعتبار الشركة متكونة في شكلها القانوني.
تكييف العلاقة التجارية وتحديد ما إذا كانت وكالة تجارية بأجر أو مجرد علاقة حريف بمزود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
تكييف العلاقة التعاقدية من حيث طبيعتها القانونية هو مسألة تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية مؤثرة واستخلصت منها نتائجها استخلاصا سائغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
نقض الحكم الاستعجالي لوجود نزاع في الأصل لا ينفي بحدّ ذاته بقاء الالتزام الأصلي قائما، ولا يترتب عنه حرمان الدائن من التمسك بمديونية المدين الناشئة عن عدم خلاص معينات الإيجار.
تقوم المسؤولية التقصيرية على ثبوت الخطأ وثبوت العلاقة السببية المباشرة بينه وبين الضرر، فلا يكفي مجرد حصول الضرر ما لم يكن منسوبا إلى سبب موجب له مباشرة وفق معيار الخطأ باعتباره ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر.
لا تقوم المسؤولية التقصيرية إلا بثبوت خطإ على معنى ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر مع ثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطإ والضرر.
- وجوب إثبات التعسف في استعمال حق الطلاق من خلال وقائع مادية ثابتة في الملف، وعدم الاكتفاء بمجرد الادعاء دون دليل.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بشرط أن يقوم اجتهاده على معطيات لها أصل ثابت بأوراق الملف وأن يكون التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف.
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الدفوع التي لم تُبسَط لدى محكمة الاستئناف ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى وجاهة ما أثير أمام محكمة القرار المطعون فيه.
التمييز بين دعوى الشغب ودعوى رفع المضرة يقوم على أن الشغب يفترض فعلا ماديا يعكر الحيازة مقرونا بإرادة معارضة حوز الغير، فإذا انتفى ادعاء المعارضة انقلب النزاع إلى مجرد عمل مادي ضار لا ينهض أساسا لكف الشغب.
دعوى رفع المضرة الناشئة عن فتح كشوفات تحدث ضررا للجار هي دعوى شخصية تستند إلى إزالة الضرر الناجم عن التعسف في استعمال الحق لا إلى تقرير حق عيني.
تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
الضرر المتمثل في النقص في قيمة الشيء يدخل ضمن مفهوم الخسارة الموجبة للتعويض متى ثبت أنه أحدث نقصا فعليا في الذمة المالية للمتضرر.