Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 121

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 343

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51123.2022 بتاريخ 26/09/2023 : عدم وجوبية المرور بالمرحلة الصلحية قبل القيام ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 51123.2022/2023 26 septembre 2023

    مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على معنى الفصل 173 من مجلة التامين تعد إعلاما بحصول الحادث واعتزام القيام بطلب التعويض قضائيا وليست مطلب صلح واجب التقديم قبل اللجوء إلى إجراءات التقاضي.

  2. قرار تعقيبي عدد 48948 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 48948/2023 5 juillet 2023

    يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة انعدام التأمين مطلقا متى وردت عبارة غير مؤمن على إطلاقها ولم يرد بالنص ما يخرجها صراحة من نطاق تطبيق نظام التعويض الخاص.

  3. قرار ابتدائي عدد 5581 بتاريخ 05/07/2023 : رجوع المؤمن في التعويض عن أضرار مادية يحدده سقف كلفة الإصلاح

    Jurisprudence J P 5581/2023 5 juillet 2023

    لا تخضع الأضرار الماديّة اللاحقة بالعربة البريّة ذات محرّك للنظام الخاص المنقّح لمجلّة التأمين بل يقع جبرها وفق أحكام القانون العام على أساس المسؤولية المبنية على الخطأ الشخصي القابل لتجزئة المسؤولية.

  4. قرار تعقيبي عدد 53096.2023 بتاريخ 31/5/2023 : تمتع مرافق العربة بقرينة المسؤولية الموضوعية يمنع معارضته بأحكام توزيع المسؤولية

    Jurisprudence J P 53096/2023 31 mai 2023

    يُعامل مرافق العربة المشاركة في حادث المرور معاملة المترجل ويتمتع بقرينة المسؤولية الموضوعية بما يثبت حقه في التعويض ولا يُواجه بخطإ ينسب إليه إلا في حدود الخطإ القصدي والخطإ العمدي.

  5. قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يثبت في حالة انعدام التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 48192/2023 3 avril 2023

    صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يترتب وجوب عرض الملف على النيابة العمومية لمجرد كونه طرفا في النزاع.

  6. قرار تعقيبي عدد 46090 بتاريخ 03/04/2023 : تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يقوم في صورة انعدام التأمين مطلقا متى ثبتت صفة المسؤول غير المؤمن

    Jurisprudence J P 46090/2023 3 avril 2023

    يستفاد من أحكام الفصلين 172 و173 من مجلة التامين أنّ تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يقتصر على حالات جهل المسؤول أو حالات عدم التأمين المرتبطة باستثناءات الضمان وعدم الضمان، بل يشمل أيضا حالة انعدام التأمين مطلقا باعتبارها صورة مستقلة رتّب لها المشرّع…

  7. قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23/02/2023 : لا يجوز للمحكمة إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور لتحديد اختصاصها الحكمي إلا إذا كان ملف القضية يتضمن وقائع وأدلة كافية لإثبات شروطها القانونية

    Jurisprudence J P 72411.2018/2023 23 février 2023

    الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.

  8. قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23-02-2023 : إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور من تلقاء نفسها مشروطة بثبوت عناصرها بأوراق الملف

    Jurisprudence J P 72411/2023 23 février 2023

    الصبغة الشغلية لحادث المرور على معنى النظام القانوني الوارد بالفصل 121 من مجلة التأمين مسألة متلازمة بقاعدة الاختصاص الحكمي المتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها في مختلف درجات التقاضي.

  9. قرار تعقيبي عدد 45057.2022 بتاريخ 10/01/2023 : خضوع دعوى التعويض عن الأضرار المادية الناشئة عن حوادث المرور للتقادم الثلاثي

    Jurisprudence J P 45057.2022/2023 10 janvier 2023

    عبارة "الدعاوى الناشئة عن حوادث المرور" الواردة بالفصل 125 من م ت عبارة مطلقة فتنسحب على جميع الدعاوى الناشئة عن حادث المرور دون تمييز بين الأضرار البدنية والأضرار المادية.

  10. قرار تعقيبي عدد 56608 بتاريخ 01/12/2022 : تكييف حادث المرور كحادث شغل يقتضي ثبوت التبعية القانونية والاقتصادية

    Jurisprudence J P 56608/2022 1 décembre 2022

    اعتبار حادث المرور ذا صبغة شغلية يقتضي ثبوت قيام علاقة أجير بمؤجر وقت الحادث وفق عناصر عقد الشغل المتمثلة في التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية ومقابل الأجر.

  11. قرار تعقيبي عدد 32560 بتاريخ 10/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تقدير محكمة الموضوع للوقائع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 32560/2022 10 octobre 2022

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من أدلة وقرائن الملف يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت ومعللا تعليلا كافيا مستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في هذه الصورة.

  12. قرار تعقيبي عدد 39968.2021 بتاريخ 28/6/2022 : يشمل تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا

    Jurisprudence J P 39968.2021/2022 28 juin 2022

    يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا متى ثبتت واقعة غياب التأمين عن المسؤول عن الحادث، باعتبار أن عبارة "عدم التأمين" تفسر على عمومها تحقيقا لغاية حماية المتضررين وتكريسا لمبدأ المساواة بين من هم في نفس المركز القانوني.

  13. قرار تعقيبي عدد 40923.2022 بتاريخ 28/06/2022 : ثبوت حادث المرور في مواجهة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يكفي فيه اعتماد الوثائق الطبية الرسمية الدالة على حصوله

    Jurisprudence J P 40923.2022/2022 28 juin 2022

    قيام التزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يفترض ثبوت حصول حادث مرور مع بقاء المسؤول عنه مجهولا، ويكفي لإثبات الحادث اعتماد الوثائق الطبية الرسمية المضمنة لكون الإصابة ناجمة عن حادث مرور دون اشتراط صدور حكم جزائي نهائي.

  14. قرار تعقيبي عدد 38067.2022 بتاريخ 03/06/2022 : فساد تعليل الحكم الاستئنافي عند عدم مطابقته لموضوع الدعوى

    Jurisprudence J P 38067.2022/2022 3 juin 2022

    تخضع محكمة الموضوع لرقابة محكمة التعقيب من حيث توفر شروط صحة الحكم الوجوبية قبل النظر في مدى سلامة تطبيق القانون على الأصل، لأن صحة البناء الشكلي والتعليلي للحكم شرط سابق لكل رقابة على الموضوع.

  15. قرار دوائر مجتمعة عدد71285 مؤرخ في19 ماي 2022 : نظام المسؤولية الموضوعية لتعويض الأضرار البدنية و نظام التعويض عن الأضرار المادية للعربات

    Jurisprudence J P 2022/71285 19 mai 2022
  16. قرار تعقيبي عدد 44763 بتاريخ 04/04/2022 : استحقاق الراكب المرافق للتعويض الكامل دون تجزئة بمساهمة السائق في الحادث

    Jurisprudence J P 44763/2022 4 avril 2022

    تكييف الخطأ المروري كأساس للمسؤولية الجزائية لا ينسحب آليا على مجال التعويض المدني، إذ يتعين الفصل بين منطق الإدانة الجزائية القائم على إثبات أركان الجريمة وبين نظام الضمان المدني المنظم بنصوص خاصة.

  17. قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تنحصر في التثبت من موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص

    Jurisprudence J P 33737.2021/2022 9 mars 2022

    الإذن بتنفيذ القرار الأجنبي بالبلاد التونسية يفترض خلوه من موانع التنفيذ على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون أن تمتد رقابة القاضي إلى إعادة بحث موضوع الحكم أو تقييم سلامة قضائه.

  18. قرار تعقيبي عدد 38152 بتاريخ 09/03/2022 : سريان سقف الضمان التعاقدي على التعويض عن الضرر البدني

    Jurisprudence J P 38152/2022 9 mars 2022

    تقدير نطاق الضمان في التأمين على الأخطار يرجع إلى الشروط العامة والخاصة لعقد التأمين متى كانت صريحة، ولا يلتزم المؤمن إلا بالتعويضات التي شملها العقد وبحدود السقف التعاقدي المقرر لها.

  19. قرار تعقيبي عدد 37942 بتاريخ 09/03/2022 : عدم قبول الدفع القانوني المثار لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 37942/2022 9 mars 2022

    تعويض الأضرار اللاحقة بالعربة يقدّر بحسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون اعتبار لملكية العربة، بما يجعل معيار الإسناد في هذا الباب قائما على توزيع المسؤوليات لا على صفة المالك.

  20. قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تقتصر على موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص

    Jurisprudence J P 33737/2022 9 mars 2022

    إكساء القرار الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتضي التثبت من انتفاء موانع التنفيذ حصرا كما ضبطها الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون التعرض لموضوع الحكم أو إعادة تقييم أساسه القانوني.