Recherche
« المعطيات الشخصي »
-
قرار جناحي عدد 2025/3854 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت جريمة معالجة المعطيات الشخصية دون الترخيص بقيام حالة التلبس
تقوم جريمه معالجه المعطيات الشخصيه دون الترخيص متي ثبت تعمد المعالجه في غياب تقديم التصريح او الحصول علي الترخيص الذي يوجبه القانون.|يستفاد من ثبوت حاله التلبس كما…
-
قرار تعقيبي عدد 33619/33616 بتاريخ 01/04/2024 : انتفاء القصد الجنائي في انتهاك المعطيات الشخصية عند تثبيت كاميرات مراقبة بمحل سكنى لغرض حمائي
لا تقوم جريمه الاعتداء علي المعطيات الشخصيه للغير اذا لم يثبت اتجاه نيه الفاعل الي الاساءه عبر التثبت علي الغير او التجسس عليه، ويظل القصد الاجرامي عنصرا لازما…
-
منشور عدد 18 لسنة 2022 : حول تدعيم حماية المعطيات الشخصية في الهياكل العمومية
…الساده الوزراء والولاه ورؤساء الجماعات المحليه والمؤسسات والمنشات العموميه الموضوع حول تدعيم حمايه المعطيات الشخصيه في الهياكل العموميه. المراجع - الدستور وخاصه الفصل 30 والفصل 55 منه. - الاتفاقيه رقم…
-
قرار تعقيبي عدد 68182 بتاريخ 13 أكتوبر 2020 : التمييز بين المعطيات الشخصية المحمية والمعلومات المتصلة بالحياة العامة
الفصل 4 من القانون عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 2004/07/27 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع68182.2019دد القضيه تاريخه :2020…
-
قرار تعقيبي عدد 81090 بتاريخ 07/01/2020 : بطلان إجراءات تتبع الاعتداء على المعطيات الشخصية عند تحريك الدعوى من غير المتضرر
…يعرض الحكم للنقض لضعف التعليل.|اذا اسند المشرع اثاره وتحريك دعوي الاعتداء علي المعطيات الشخصيه الي المتضرر دون غيره، فان مباشره التتبع من غير ذي صفه يترتب عنه…
-
منشور رئاسة الحكومة عدد 8 المؤرخ في 25 فيفري 2019 : حول حماية المعطيات الشخصية في إطار استعمال المضمّنة ببطاقات التعريف الوطنية
…حول حمايه المعطيات الشخصيه في اطار استعمال المضمنه ببطاقات التعريف الوطنيه. المراجع: - الدستور وخاصه الفصل 24 منه. - الاتف
-
قرار عدد 161433 بتاريخ 04 جانفي 2018 : الاعتراض على معالجة المعطيات الشخصية
الجمهوريه التونسيه مجلس المنافسه القضيه عدد : 161433 تاريخ القرار : 04 جانفي 2018 قرار اصدر مجلس المنافسه القرار التالي بين : المدعيه : الشركه ***** في شخص وكيلها والكائن مقرها ****** من جهه…
-
قرار تعقيبي عدد 52665 بتاريخ 02 جانفي 2018 : تعريف مفهوم المعطيات الشخصية
قانون اساسي عدد 63 لسنه 2004 مؤرخ في 27 جويليه 2004 يتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل وحقوق الانسان محكمه التعقيب ع 52665 عدد القرار تاريخه…
-
Loi organique n° 2017-42 du 30 mai 2017, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
…فصل وحيد تمت الموافقه علي انضمام الجمهوريه التونسيه الي الاتفاقيه رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقه بحمايه الاشخاص تجاه المعالجه الاليه للمعطيات ذات الطابع الشخصي المعتمده بستراسبورغ بتاريخ 28…
-
Décret présidentiel n° 2017-75 du 30 mai 2017, portant ratification de l’adhésion de la République Tunisienne à la convention n° 108 du conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et de son protocole additionnel n° 181 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données
…علي انضمام الجمهوريه التونسيه الي الاتفاقيه رقم 108 لمجلس اوروبا المتعلقه بحمايه الاشخاص تجاه المعالجه الاليه للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الاضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبه وانسيا
-
منشور عدد 17 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أكتوبر 2016 حول احترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية
المرجع : - الدستور وخاصه الفصل 24 منه، - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق لحمايه المعطيات الشخصيه، - الامر عدد 3003 لسنه 2007 المؤرخ في…
-
Décret n° 2007-3004 du 27 novembre 2007, fixant les conditions et les procédures de déclaration et d’autorisation pour le traitement des données à caractère personnel
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير العدل وحقوق الانسان، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه وخاصه…
-
Décret n° 2007-3003 du 27 novembre 2007, fixant les modalités de fonctionnement de l’instance nationale de protection des données à caractère personnel
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير العدل وحقوق الانسان، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه وخاصه…
-
Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel
…الباب الاول احكام عامه الفصل الاول لكل شخص الحق في حمايه المعطيات الشخصيه المتعلقه بحياته الخاصه باعتبارها من الحقوق الاساسيه المضمونه بالدستور. ولا يمكن ان تقع معالجتها الا…
-
منشور عدد 5 بتاريخ 2 سبتمبر 2026 : حول تأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية
…المراجع: - القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه. - المرسوم عدد 31 لسنه 2020
-
منشور إلى البنوك عدد 8 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026 : القروض والتمويلات الصغرى على الشرف
…ان محافظ البنك المركزي التونسي، بعد الاطلاع علي القانون الاساسي عدد 63 لسنه 2004 المؤرخ في 27 جويليه 2004 المتعلق بحمايه المعطيات الشخصيه، وعلي المجله التجاريه وخاصه الفصل…
-
قرار تعقيبي عدد 82639 بتاريخ 13/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقييم محكمة الموضوع لأعمال الخبرة الطبية في دعوى بطلان الهبة لمرض الموت
- ان تشخيص المرض وتحديد طبيعته يخضع للخبره الفنيه والعلميه للحكماء، وتتولي محكمه الموضوع استخلاص النتائج القانونيه استنادا الي تلك المعطيات العلميه دون تفويض صلاحيات التكييف القانوني للخبراء.|- لا…
-
قرار تعقيبي عدد 91256 بتاريخ 08/04/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الأحكام دون اجتهاد المحكمة في تقدير النفقة والغرامات
للمحكمه سلطه تقدير الغرامات والنفقه المستوجبه وفق اجتهادها وبناء علي معطيات الملف ولا رقابه عليها في ذلك من محكمه التعقيب بشرط تعليل حكمها تعليلا سليما ومبنيا علي المعطيات…
-
قرار تعقيبي عدد 82237 بتاريخ 25/02/2026 : وجوب تفحص محكمة الموضوع لجميع أدلة الدعوى قبل تكييف العقد
تقع علي محكمه الموضوع واجب تفحص جميع ادله الدعوي بشكل دقيق واستخلاص النتائج من جمله المعطيات المجتمعه في الملف قبل تكييف العقد وترتيب الاثر القانوني له.|يجب ان…
-
قرار تعقيبي عدد 86512 بتاريخ 14/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة والتعويضات
…طعنا في القرار الاستئنافي الشخصي عدد 8205 بتاريخ 26-03-2025 الصادر عن محكمه الاستئناف *