Recherche
« الاثبات في المادة الجزائية »
-
قرار تعقيبي عدد 95234 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير حجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية يخرج عن رقابة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت بالملف
…الاثبات ودرجه تاثيرها علي اقتناع القاضي الجزائي يدخل في نطاق سلطته التقديريه متي كان الحكم معللا تعليلا سليما وله اصل ثابت باوراق القضيه.|لا يصح ترتيب الادانه الجزائيه…
-
قرار تعقيبي عدد 95162/14 بتاريخ 10/06/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير قوه الدليل وكفايه وسائل الاثبات وتاثيرها علي وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع متي كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا قانونا ومؤسسا علي ما…
-
قرار تعقيبي عدد 99288 بتاريخ 31/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مشمولات محكمة الموضوع
إن إثبات الجريمة يقتضي من قاضي الأصل البحث والاستقراء في أدلة الإدانة وأدلة البراءة على حدّ سواء واستنباط القناعة الوجدانية من مجموع القرائن المتوفرة طبق أحكام الفصل 150 من ماج.
-
قرار تعقيبي عدد 89248 بتاريخ 3 جانفي 2020: شهادة متهم على متهم - شهادة عن ذي سوابق - حرية الاثبات في المادة الجزائية - تقدير العقاب-إسقاط
الفصل 150 من م ا ج الجمهوريه التونسيه الحمد لله وحده وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع 89248 و88416دد جلسه: 3 جانفي 2020 اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي…
-
قرار تعقيبي عدد 74629 بتاريخ 30 جانفي 2019 : الاثبات في المادة الجزائية - شهادة متهم على متهم - قاعدة عدم الاخذ بشهادة متهم على متهم لا يمكن ان ترتقي الى مراتب القاعدة القانوني
الحمد لله, الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه: 74629 تاريخه 2019/01/30 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم الي كتابه…
-
قرار تعقيبي عدد 91005 بتاريخ 10 جانفي 2020: مبدأ حرية الاثبات في المادة الجزائية- وجدان القاضي- شهادة متهم على متهم
الفصل 168 من م ا ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القضيه ع91005دد جلسه: 10جانفي 2020 الحمد لله وحده اصدرت محكمه التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع علي…
-
قرار تعقيبي عدد 53383 بتاريخ 30/04/2018 : الإثبات في المادة الجزائية يقوم على الحرية التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سليما
الاثبات في الماده الجزائيه يخضع لقاعده الاثبات الحر، ولا يتقيد بوسيله محدده، وتبقي لمحكمه الموضوع سلطه تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونيه منها.|الموازنه بين الشهادات والترجيح بينها والاخذ…
-
قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل اثباتها في الماده الجزائيه يدخل ضمن السلطه التقديريه لمحكمه الاصل ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليه متي كان الاستخلاص مستندا الي اصل ثابت بالاوراق ومتماشيا مع…
-
قرار تعقيبي عدد 38465 بتاريخ 11/05/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة قضاة الموضوع دون رقابة تعقيبية متى كان التعليل سائغا
لا يمتد نظر محكمه التعقيب الي اعاده تقييم الوقائع او ترجيح الحجج ووسائل الاثبات متي تعلق المطعن بمناقشه ما انتهي اليه قاضي الموضوع في تكوين قناعته.|تقدير الادله…
-
قرار تعقيبي عدد 33529 بتاريخ 09/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 29024 بتاريخ 24/11/2016 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا
…ثبوت الادانه من عدمها وترجيح وسيله اثبات علي اخري عملا بمبدا حريه الاثبات في الماده الجزائيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع ولا رقابه لمحكمه التعقيب…
-
قرار تعقيبي عدد 26039 بتاريخ 05/10/2016 : تعليل البراءة يكون فاسدا متى أهدر قرائن الإثبات الجوهرية في المادة الجزائية
…بالملف علي نحو يجعل اسباب الحكم مؤديه اليا الي منطوقه.|تخضع وسائل الاثبات في الماده الجزائيه لقاعده الحريه المطلقه ما عدا الصور التي استثناها القانون صراحه، ويجوز لمحكمه…
-
قرار تعقيبي عدد 20.606 بتاريخ 22/4/2016 : وزن وسائل الإثبات في المادة الجزائية من سلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير ادله البراءه والادانه وترجيح بعضها علي بعض في الماده الجزائيه هو من السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع، ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليه متي كان التعليل سائغا مستندا الي…
-
قرار تعقيبي عدد 18406 بتاريخ 8 افريل 2016 : سرقة مجردة- اثبات - اجتهاد موضوعي لمحكمة الأصل- حرية الإثبات في المادة الجزائية
الفصل 150 وما بعده من مجله الاجراءات الجزائيه الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ***** عدد القضيه: 18406 جلسه: 2016/04/08 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 77999 بتاريخ 07/10/2025 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير وسائل الإثبات
تقدير محكمه الموضوع لثبوت الادانه من عدمها وترجيحها لوسائل الاثبات دون غيرها يندرج ضمن سلطتها التقديريه في الماده الجزائيه ولا يخضع لرقابه محكمه التعقيب ما دام القرار معللا…
-
قرار تعقيبي عدد 77666 بتاريخ 07/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت الإدانة تنحصر في سلامة التعليل دون حلولها محل محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات
تقدير ثبوت الادانه او نفيها وترجيح وسائل الاثبات في الماده الجزائيه يدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليه متي كان التعليل مستساغا وسليما…
-
قرار تعقيبي عدد 77992 بتاريخ 07/10/2025 : انتفاء القصد الجزائي المتمثل في نية الإضرار بالأمن العام كمانع لقيام جريمة نشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال
تقدير ثبوت الادانه من عدمها وترجيح وسائل الاثبات في الماده الجزائيه يندرج ضمن السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع ولا رقابه لمحكمه التعقيب عليه متي كان التعليل مستساغا سليما وخاليا…
-
قرار تعقيبي عدد 80136 بتاريخ 10/09/2025 : عدم سماع الدعوى عند عدم اطمئنان المحكمة لشهادة متهم وحيدة غير معززة بقرائن أخرى
حريه القاضي في تكوين وجدانه في الماده الجزائيه تخوله تقدير وسائل الاثبات دون تقييد، ما دام يبني قناعته علي عناصر الملف التي اطمان اليها.|شهاده متهم علي متهم…
-
قرار تعقيبي عدد 31186 بتاريخ 17/05/2022 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا
تقدير ثبوت الادانه وتبني وسائل اثبات دون اخري في الماده الجزائيه يدخل في نطاق السلطه التقديريه لمحكمه الموضوع تبعا لمبدا حريه الاثبات.|يمتنع علي محكمه التعقيب بسط رقابتها…
-
قرار تعقيبي عدد 81874 بتاريخ 11/04/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
يستقل قاضي الاصل في الماده الجزائيه بفهم الوقائع واستخلاص الادله وترتيب النتائج القانونيه ثبوتا او نفيا وفق ما يطمئن اليه وجدانه، ولا تقبل مجادلته في ذلك امام محكمه…