بحث
« اكساء بالصيغة التنفيذية »
-
قرار تعقيبي عدد 67405 بتاريخ 28/05/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند توفر شروط الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
- اكساء الحكم الاجنبي بالصيغه التنفيذيه اجراء قضائي يقصد به منح الحكم قوه تنفيذيه بالبلاد التونسيه بعد التحقق من توفر الشروط الوارده بالفصل 11 من مجله القانون الدولي الخاص…
-
قرار تعقيبي عدد 75387 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية للاحتجاج به في إثبات انعدام الأهلية
- لا يمكن الاحتجاج بقرار قضائي اجنبي قاضي بالتحجير علي شخص لاثبات انتفاء اهليته امام المحاكم التونسيه الا بعد استصدار حكم باكسائه بالصيغه التنفيذيه، وذلك حفاظا علي السياده الوطنيه…
-
قرار تعقيبي عدد 72884 بتاريخ 19/3/2025 : ترفض دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند قيام شبهة زور جدية تمس اتفاق التحكيم
تختص محكمة الإكساء برقابة أولية على الحكم التحكيمي الدولي في حدود التثبت من احترام شروط الاعتراف والتنفيذ وما يتصل بالنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص دون التوغل في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 29778 بتاريخ 26/04/2022 : رفض إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية لا يستقيم متى ظل قابلا للتنفيذ في بلد صدوره جزئيا
يشترط لاكساء الحكم الاجنبي بالصيغه التنفيذيه ان يكون قابلا للتنفيذ في بلد صدوره، ويقتصر رفض الاكساء علي الجزء الذي ثبت سقوط قابليته للتنفيذ دون ان يمتد الي باقي…
-
قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : بطلان الإكساء إذا صدر الحكم الأجنبي دون تمثيل الدولة بالمكلف العام بنزاعات الدولة
…حقوق الدفاع للدوله عبر الجهه الوحيده المخوله قانونا لتمثيلها قضائيا، ويمنع ذلك اكساءه بالصيغه التنفيذيه. الفصل 185 من م م م ت - الفصل 175 وما بعده من م…
-
قرار تعقيبي عدد 34076 بتاريخ 03/11/2021 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يقتصر على التثبت من شروطه دون إعادة مناقشة أصل النزاع
يظل تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 80677 بتاريخ 10/03/2021 : إكساء الحكم الجزائي الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى تعلّق بالفرع المدني لجبر الضرر الناجم عن الجريمة
لا يتوفر مانع مخالفة النظام العام على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص متى كان طلب الإكساء موجها إلى الفرع المدني للحكم الجزائي الأجنبي المتعلق بغرم الضرر الناجم عن الجريمة، لأن هذا الغرم يختلف في أساسه عن مال النفقة موضوع التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 68024.2018 بتاريخ 08/01/2020 : رفض إكساء الحكم التحكيمي الأجنبي بالصيغة التنفيذية عند عدم ثبوت امتداد اتفاق التحكيم إلى المحكوم عليه كتابة
تختص محكمه الاكساء عند نظرها في طلب اكساء حكم التحكيم الدولي بالصيغه التنفيذيه بالتحقق من وجود اتفاقيه التحكيم وصحتها ومدي امتدادها الي المحكوم عليه، ولا يحول سبق بت…
-
قرارتعقيبي عدد 313862 لسنة 2019 مؤرخ 29 مارس 2019 : إكساء قرار التسعيرة بالصيغة التنفيذية - المطالبة بتخفيض في التسعيرة
الجمهوريه التونسيه المحكمه الاداريه القضيه عدد: 313862 تاريخ القرار: 29 مارس 2019 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي اصدرت الدائره التعقيبيه الرابعه بالمحكمه الاداريه القرار التالي بين: المعقب: " ------------ " الكائن…
-
قرار استئنافي عدد 64431 بتاريخ 16/10/2018 : إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية يثبت بشهادة عدم الاستئناف ما لم يقم دليل مخالف
ثبوت عدم الطعن بالاستئناف في الحكم الأجنبي بشهادة صادرة عن الجهة القضائية المختصة ينهض قرينة على نهائية ذلك الحكم ما لم يثبت الخصم عكسها بدليل معتبر.
-
قرار تعقيبي عدد 55204 بتاريخ 24/09/2018 : أولوية تطبيق الاتفاقية الثنائية على القانون الداخلي عند فحص شروط إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية
تعلو المعاهدات الدولية المصادق عليها على القوانين الداخلية في مجال الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، بما يوجب إعمال أحكام الاتفاقية الثنائية متى كانت قائمة بين الدولة التي صدر بها الحكم والدولة المطلوب التنفيذ بها.
-
قرار تعقيبي عدد 26896 بتاريخ 6 جانفي 2016 : إكساء بالصيغة التنفيذية - التمييز بين النظام العام الداخلي والنظام العام في القانون الدولي الخاص
الفصل 11 م ق د خ الحمد لله الجمهوريه التونسيه وزاره ***** محكمه التعقيب * ع26896.2015دد القضيه تاريخه : 2016/01/06 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي…
-
قرار تعقيبي عدد 19093 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : قانون دولي خاص - إكساء بالصيغة التنفيذية - ملكية فكرية - دفع بعدم الإختصاص
الفصل 8 من مجله القانون الدولي الخاص الجمهوريه التونسيه الحمد لله وزاره العدل محكمه التعقيب ع*19093.2014دد القضيه تاريخه :2015/12/03 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي…
-
قرار تعقيبي عدد 80576 بتاريخ 29/04/2014 : رفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند ثبوت إبطاله قضائيا
…قانون ذلك البلد.|يترتب علي ثبوت ابطال القرار التحكيمي ان يصبح طلب اكسائه بالصيغه التنفيذيه غير ذي موضوع بما يوجب رفضه تطبيقا لاستثناءات التنفيذ المقرره للتحكيم الدولي.|لا…
-
قرار تعقيبي عدد 5595/2013 بتاريخ 02/01/2014 : إكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغة التنفيذية يقتصر على استيفاء وثائق الفصل 80 من مجلة التحكيم دون اشتراط شهادة صحة الحكم
يعد مطلب اكساء الحكم التحكيمي الدولي بالصيغه التنفيذيه مستوفيا لشروطه متي تم الادلاء باصل الحكم التحكيمي الممضي والمتضمن للتنصيصات الواجبه، ولا يجوز اضافه شهاده او وثيقه لم يشترطها…
-
قرار تعقيبي عدد 2009/34827 بتاريخ 11/03/2010 : لا يُستبعد تنفيذ الحكم الأجنبي بداعي النظام العام إلا عند التعارض الصارخ والجوهري مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني التونسي
…القانوني وتناسقه، فلا محل لاعتباره مخالفا للنظام العام الدولي بما يبرر رفض اكسائه بالصيغه التنفيذيه. الفصل 185 و ما بعده من م م م ت - احكام الفصول 5…
-
قرار تعقيبي عدد 9498 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 : تحكيم - إكساء بالصيغة التنفيذية - ترجمة الوثائق
الفصل 81 من مجله التحكيم - الفصل 6 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب والمقدم من الاستاذ **** بتاريخ 10/11…
-
قرار تعقيبي عدد 3452.2004 بتاريخ 20/12/2004 : دعوى إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية تخضع لإجراءات خاصة تستبعد الاستئناف العرضي
دعوي اكساء الحكم التحكيمي بالصيغه التنفيذيه هي دعوي اعتراف وتنفيذ تخضع لاحكام القسم الثامن من مجله التحكيم وتباشر امام محكمه الاستئناف بصفتها محكمه بدايه، بما يستبعد تطبيق قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 76309 بتاريخ 24/09/2025 : رقابة الحكم الأجنبي تقتضي استقراء معطياته الواقعية قبل الجزم بمخالفته للنظام العام
تتولي المحكمه المتعهده بمطلب اكساء حكم اجنبي بالصيغه التنفيذيه رقابه هذا الحكم شكلا وموضوعا للتحري عن موانع الاذن بالتنفيذ، ولا تمتد هذه الرقابه الي انشاء نزاع جديد خارج…
-
قانون عدد 32 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلّق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية
…يتم صرف مبلغ التعويض في اجل اقصاه سنه من تاريخ اكساء كتب الصلح بالصيغه التنفيذيه. الفصل 38 لا يمكن للمتضرر او وليه الشرعي او وكيله القانوني او المقدم…