قرار تعقيبي عدد 29818 بتاريخ 29/12/2021 : يمتنع إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية متى قام ضد الدولة دون توجيهه إلى المكلف العام بنزاعات الدولة باعتبار ذلك إخلالا بالنظام العام الإجرائي الماس بحق الدفاع

Principe juridique

1. يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية إجراءً أساسيا ووجوبيا متى كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء ونقض الحكم لمساسه بقواعد النظام العام الإجرائي.
2. لا يصحح حضور المطلوب ومناقشته للأصل انعدام الصفة في الموجّه إليه الاستدعاء، لأن هذا العيب يعدم القيام من أساسه ولا يلتحق بالإخلالات الشكلية المتعلقة بآجال الاستدعاء أو صيغته.
3. يُعدّ الحكم الأجنبي مخالفا للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي إذا لم تُضمن فيه حقوق الدفاع للدولة عبر الجهة الوحيدة المخولة قانونا لتمثيلها قضائيا، ويمنع ذلك إكساءه بالصيغة التنفيذية.