-
قرار تعقيبي عدد 86644 بتاريخ 26/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وعدم إلزامية التحاليل المخبرية لاتخاذ تدابير السلامة الصحية
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة الاستنتاج والعلاقة المنطقية بين الأدلة والنتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 85832 بتاريخ 04/05/2026 : اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى كف الشغب الناشئة عن عمل إداري لتحقيق مصلحة عامة
- يختص القضاء الإداري وحده بالنظر في الدعاوى الرامية إلى تعطيل عمل الإدارة أو سير المرفق العام، وذلك عملاً بأحكام الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 82925 بتاريخ 15/04/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية والغير
- توزيع الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء العدلي يعتمد على معيار هيكلي شكلي، حيث أسند المشرع بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 كتلة الاختصاص المتعلقة بالنزاعات الحاصلة بين المنشأة العمومية والغير إلى محاكم الحق العام، بقطع النظر عن نشأة النزاع من…
-
قرار تعقيبي عدد 83687 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب ذكر عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى
- لا مجال للتمسك باختلال القيام بالدعوى استنادا لأحكام الفصل 19 من م م م ت في صورة غياب عبارة الممثل القانوني للذات المعنوية ضمن عريضة افتتاح الدعوى، طالما أن القيام في حقها كان من طرف محام له الصفة في تمثيلها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 83251 بتاريخ 25/03/2026 : إحالة ملف النزاع حول اختصاص القضاء العدلي أو الإداري إلى الرئيس الأول للنظر في عرضه على الدوائر المجتمعة
- إحالة ملف القضية إلى الرئيس الأول للنظر في إمكانية عرضه على الدوائر المجتمعة يكون واجباً عند توفر شروط تعهد محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة عملاً بالفصل 191 م م م ت، وذلك للنظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من محكمة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 80962 بتاريخ 17/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الاستيلاء على العقارات من قبل الإدارة
- يختص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى المتعلقة باستيلاء الإدارة على العقارات، بصرف النظر عن دوافع الاستيلاء أو طبيعة الطلبات المقدمة، سواء تعلقت بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 25317 بتاريخ 10/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في نزاعات الصفقات العمومية
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية باعتبارها عقوداً إدارية بطبيعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 80787 بتاريخ 03/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى إزالة محطة هاتف جوال ناتجة عن عقد لزمة لتنفيذ مرفق عمومي
النزاع الناشئ عن تركيز محطة للهاتف الجوال بموجب عقد لزمة لإنجاز مرفق عمومي يدخل في اختصاص جهاز القضاء الإداري.
-
قرار تعقيبي عدد 89184/90364 بتاريخ 13 جانفي 2026 : انعقاد اختصاص المحاكم العدلية في نزاعات مسؤولية المنشآت العمومية غير الإدارية تجاه الغير
تنعقد ولاية المحاكم العدلية في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة وحرفائها أو الغير من جهة أخرى، متى كان النص قد أسند لها ذلك صراحة وفقا للمعيار الهيكلي الشكلي المعتمد في توزيع الاختصاص.
-
قرار تعقيبي عدد 79331 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير غرامة الانتزاع من المسائل الموضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ
يظلّ تقدير الأدلّة ووسائل الإثبات وما يتفرّع عنه من ترجيح الرأي الفني للخبرة من المسائل الموضوعية التي تستقلّ بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤدّيا منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها دون…
-
قرار تعقيبي عدد 45284 بتاريخ 21/11/2025 : حجية قرار مجلس تنازع الاختصاص تفرض على المحكمة المتعهدة التخلي عند قضائه باختصاص القضاء الإداري
يترتب على الدفع بعدم اختصاص إحدى المحاكم العدلية استنادا إلى رجوع النظر إلى المحكمة الإدارية، عند استيفاء شروطه القانونية، إحالة النزاع على مجلس تنازع الاختصاص للفصل في الجهة القضائية المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري
ينعقد الاختصاص التعقيبي في الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية لاستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 80969 بتاريخ 26/09/2025 : اختصاص قاضي الاستعجال بإلزام الإدارة بتسليم بطاقة استغلال متى كان الحق مستمدا مباشرة من نص ترتيبي حدد شروطه حصرا
متى وردت شروط الحصول على خدمة إدارية بنص ترتيبي على سبيل الحصر تعين على الجهة الإدارية المختصة الاقتصار على التثبت من توفر تلك الشروط دون إضافة شروط أخرى، ويستمد طالب الخدمة حقه مباشرة من النص عند اكتمالها.
-
قرار تعقيبي عدد 80968 بتاريخ 24/09/2025 : تعويض العربة ببطاقة استغلال لا يتوقف على قيود الامتيازات الجبائية ما دام لا ينصرف إلى التفويت
لا يُستبعد اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية متى انحصر الطلب في إلزام الإدارة بعمل تنفيذي تقتضيه نصوص تنظيمية حصرت شروطه ولم يرتب على تنفيذه مساسا بأصل الحق خارج حدّ التثبت من استيفاء تلك الشروط.
-
قرار تعقيبي عدد 81162 بتاريخ 04/07/2025 : اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعوى إيقاف أشغال مرفق عمومي
- يختص القضاء الإداري بالبت في المطالب الرامية إلى تعطيل سير المرفق العمومي، وذلك طبقاً للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
-
قرار تعقيبي عدد 80216 بتاريخ 02/07/2025 : عدم اختصاص القضاء العدلي بالنظر في طلب رفع تجميد معرف جبائي مرتبط بقرار إداري
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وتكون لها ولاية عامة وشاملة في هذا المجال.
-
قرار تعقيبي عدد 80306 بتاريخ 18/06/2025 : عدم سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد الخوض في أصل النزاع
مسألة سقوط الدعوى بمرور الزمن لا تهم سوى مصلحة الأطراف ولا يمكن إثارتها بعد الخوض في أصل الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 71503.2024 بتاريخ 12-03-2025 : إلزام المتعاقد بشروط الملحق التعديلي متى نص صراحة على الإبقاء على معلوم الاستغلال
الدفع بعدم جواز تخفيض معلوم اللزمة متى تأسس على الإبقاء الصريح على شروط العقد الأصلي يستتبع بالضرورة منازعة الآثار المرتبطة بما قضى به الحكم الابتدائي من إرجاع مبالغ مبنية على ذلك التخفيض، بما يجعل نظر محكمة الاستئناف شاملا لهذه الآثار لارتباطها وعدم قابليتها…
-
قرار تعقيبي عدد 78397 بتاريخ 26/02/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج شاغل مسكن إداري لانعدام الصفة
يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى إخراج شاغل مسكن إداري لانعدام الصفة متى توفر عنصرا التأكد وعدم المساس بالأصل وفق أحكام الفصل 201 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 72358 بتاريخ 26/2/2025 : اختصاص دعاوى الأضرار الناجمة عن المنشآت العمومية ينعقد للقضاء الإداري عند ثبوت صبغة العمل الإداري
تختص المحكمة الإدارية بدعاوى مسؤولية الإدارة متى تعلّق الطلب بجعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية التي تندرج ضمن صور المسؤولية الإدارية وفق النصوص المنظمة لاختصاصها.