Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المنقحة والمتمّمة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط المنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 والقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة على الفصول 35 إلى 37 منه، كما تمّمت بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وخاصة الفصل 60 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تمّ بالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
الديوان الوطني للتطهير، كما نقّح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصول 1 و6 و8 و9 و11 و13 و14 و15 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يهدف صندوق مقاومة التلوث المحدث طبقا للفصول 35 إلى 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 إلى تشجيع المؤسسات على القيام بأعمال لإزالة التلوّث عن طريق المساهمة في تمويل :
. المشاريع الرامية إلى حماية البيئة من التلوّث الناتج عن نشاطها،
. المشاريع المستعملة للتقنيات النظيفة وذلك في حدود قيمة الاستثمار الرامي إلى حماية المحيط،
. مشاريع إحداث وحدات لتجميع وتثمين أو لتجميع وتحويل أو لتجميع ومعالجة النفايات،
. النظام العمومي لاستعادة النفايات البلاستيكية وتثمينها.
يعتبر تلوثا ناتجا عن نشاط المؤسسات تصريف المياه المحمّلة بملوّثات تفوق النسب المحددة بالمواصفات الجاري بها العمل أو إفراز أدخنة أو غازات أو غبار أو نفايات صلبة.
ويمكن للصندوق المساهمة في تمويل تجهيزات جماعية لإزالة التلوّث ينجزها متدخلون عموميّون أو خواص لحساب عدد من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوّث.
الفصل 6 (جديد) : يخضع منح مساهمة الصندوق إلى الشروط التالية :
1 . تقديم دراسة فنية للمشروع مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتتضمّن معاينة ميدانيّة للتلوّث،
2 . إعداد برنامج تعاقدي مع الوكالة ينص على رزنامة للأشغال المزمع إنجازها والنتائج المرتقبة وإجراءات متابعة ومراقبة الإنجاز،
3 . تقديم مخطّط للاستثمار والتمويل يتضمّن تمويلا ذاتيا بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) على الأقل من قيمة الاستثمار الرامي إلى حماية البيئة.
وبالنسبة لوحدات التجميع والتصرّف في النفايات يخضع منح مساهمة الصندوق إلى الحصول على كراس الشروط أو التراخيص التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل وإلى توفّر الشروط المنصوص عليها بالنقطتين 2 و3 المذكورتين أعلاه وكذلك إلى مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة فنية واقتصادية للمشروع يتمّ إعدادها طبقا للصيغ المرجعية الموضوعة على ذمة الباعثين لدى الوكالة المذكورة.
الفصل 8 (جديد) : تقدّم مطالب الانتفاع بمساهمة صندوق مقاومة التلوّث إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ويجب أن تتضمّن :
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المنقحة والمتمّمة بالقانون عدد 10 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 وبالقانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وبالقانون عدد 66 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وخاصة على الفصل 37 منها،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الرّبط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخّل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أكتوبر 2005 / صفحـة 2804 / عـدد 79
Page 2
مطبوعة تسحب من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، يتمّ تعميرها وإمضاؤها من قبل المعنيين، دراسة للمشروع مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما هو مبيّن بالفصل 6 من هذا الأمر، برنامج تعاقدي مبرم مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مخطّط للاستثمار والتمويل، كما هو مبيّن بالفصل 6 من هذا الأمر، شهادة بنكية بثلاثين بالمائة (30%) على الأقل من الموارد الذاتية أو تصريح على الشرف لتمويل ثلاثين بالمائة (30%) من المشروع من الموارد الذاتية، الفواتير التقديرية ومؤيدات المصاريف التي تبرّر قيمة الاستثمار المزمع إنجازه لحماية المحيط، كراس شروط بالنسبة لنشاط جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها باستثناء النفايات الخطرة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996، ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لنشاط جمع النفايات الخطرة وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 (مكرر) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996. الفصل 9 (جديد) : تعرض مطالب الانتفاع بمساهمة الصندوق على لجنة استشارية تجتمع بوزارة البيئة والتنمية المستديمة ويرأسها وزير البيئة والتنمية المستديمة أو من ينوبه، وتتركّب من أعضاء ممثّلين عن : وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وزارة المالية، وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وزارة التنمية والتعاون الدولي، البنك المركزي التونسي، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير البيئة والتنمية المستديمة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيكل كالمراكز المختصة يمكن الاستفادة من رأيه حول بعض الملفات الخاصة. الفصل 11 (جديد) : يؤخذ رأي اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس. ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل. الفصل 13 (جديد) : تدوّن آراء اللجنة في محاضر جلسات تعرض على وزير البيئة والتنمية المستديمة لأخذ القرار. الفصل 14 (جديد) : يصدر وزير البيئة والتنمية المستديمة مقررات منح إعانة صندوق مقاومة التلوث ويحيل نسخا من هذه المقررات إلى وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي. الفصل 15 (جديد) : يمكن أن ينجرّ عن عدم إنجاز أو عدم احترام شروط البرنامج التعاقدي المشار إليه بالفصل 6 أعلاه سحب مساهمة صندوق مقاومة التلوّث. يتّخذ وزير البيئة والتنمية المستديمة قرار السحب بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر التي يجب أن تستمع مسبقا إلى المنتفع المعني بالأمر. ويلزم قرار السحب الإرجاع الفوري لمساهمة صندوق مقاومة التلوّث التي تم منحها. كما يمكن اتخاذ قرار السحب إذا اتضح أن استعمال التجهيزات والمعدّات الممولّة في إطار تدخّل الصندوق لم تستعمل وفقا لمحتوى الدراسة الفنية المصادق عليها والبرنامج التعاقدي المبرم مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ قرار إسناد المنحة. الفصل 2 ـ وزير البيئة والتنمية المستديمة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 سبتمبر 2005. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أكتوبر 2005 / عدد 79 / صفحة 2805
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 5
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés
- Décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés
- Décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution
Textes qui citent ce texte 24
- Loi n° 2024-2 du 4 janvier 2024, modifiant la loi n° 96 - 41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret-loi n° 2011-55 du 9 juin 2011, portant modification de certaines dispositions de la loi n° 92 - 122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2004-70 du 2 août 2004, complétant la loi n° 93 - 41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- حول تحيين الملفات الجبائية لبعض مصنعي المنتجات البلاستيكية تطبيق لأحكم الفصول من 58 إلى 60 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
Voir plus (16)
- Loi n° 2001-116 du 26 novembre 2001, modifiant le code des eaux
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 99-4 du 11 janvier 1999, modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements
- Loi n° 99-66 du 15 juillet 1999, modifiant et complétant le code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 98-10 du 10 février 1998, complétant le code d'indications aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office national de l'assainissement
- Décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution
- Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 modifiant la loi n° 88 - 91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement
- Loi de finances pour l’année 1993 :Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Loi n° 88-94 du 2 août 1988 complétant le code des eaux
- Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement
- Loi n° 87-35 du 6 Juillet 1987 modifiant certains articles du code des eaux
- Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur
- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux