أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث
Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
أمر عدد 2636 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المنقحة والمتمّمة بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط المنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 والقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة على الفصول 35 إلى 37 منه، كما تمّمت بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 وخاصة الفصل 60 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما تمّ بالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
الديوان الوطني للتطهير، كما نقّح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تلغى أحكام الفصول 1 و6 و8 و9 و11 و13 و14 و15 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد) : يهدف صندوق مقاومة التلوث المحدث طبقا للفصول 35 إلى 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 إلى تشجيع المؤسسات على القيام بأعمال لإزالة التلوّث عن طريق المساهمة في تمويل :
. المشاريع الرامية إلى حماية البيئة من التلوّث الناتج عن نشاطها،
. المشاريع المستعملة للتقنيات النظيفة وذلك في حدود قيمة الاستثمار الرامي إلى حماية المحيط،
. مشاريع إحداث وحدات لتجميع وتثمين أو لتجميع وتحويل أو لتجميع ومعالجة النفايات،
. النظام العمومي لاستعادة النفايات البلاستيكية وتثمينها.
يعتبر تلوثا ناتجا عن نشاط المؤسسات تصريف المياه المحمّلة بملوّثات تفوق النسب المحددة بالمواصفات الجاري بها العمل أو إفراز أدخنة أو غازات أو غبار أو نفايات صلبة.
ويمكن للصندوق المساهمة في تمويل تجهيزات جماعية لإزالة التلوّث ينجزها متدخلون عموميّون أو خواص لحساب عدد من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوّث.
الفصل 6 (جديد) : يخضع منح مساهمة الصندوق إلى الشروط التالية :
1 . تقديم دراسة فنية للمشروع مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتتضمّن معاينة ميدانيّة للتلوّث،
2 . إعداد برنامج تعاقدي مع الوكالة ينص على رزنامة للأشغال المزمع إنجازها والنتائج المرتقبة وإجراءات متابعة ومراقبة الإنجاز،
3 . تقديم مخطّط للاستثمار والتمويل يتضمّن تمويلا ذاتيا بنسبة ثلاثين بالمائة (30%) على الأقل من قيمة الاستثمار الرامي إلى حماية البيئة.
وبالنسبة لوحدات التجميع والتصرّف في النفايات يخضع منح مساهمة الصندوق إلى الحصول على كراس الشروط أو التراخيص التي تنصّ عليها القوانين الجاري بها العمل وإلى توفّر الشروط المنصوص عليها بالنقطتين 2 و3 المذكورتين أعلاه وكذلك إلى مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط على دراسة فنية واقتصادية للمشروع يتمّ إعدادها طبقا للصيغ المرجعية الموضوعة على ذمة الباعثين لدى الوكالة المذكورة.
الفصل 8 (جديد) : تقدّم مطالب الانتفاع بمساهمة صندوق مقاومة التلوّث إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط، ويجب أن تتضمّن :
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المنقحة والمتمّمة بالقانون عدد 10 لسنة 1998 المؤرخ في 10 فيفري 1998 وبالقانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 وبالقانون عدد 66 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 وبالقانون عدد 82 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وبالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 وخاصة على الفصل 37 منها،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرّف فيها وإزالتها المنقح بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخّل صندوق مقاومة التلوّث،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلق بضبط شروط الرّبط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخّل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أكتوبر 2005 / صفحـة 2804 / عـدد 79
الصفحة 2
مطبوعة تسحب من الوكالة الوطنية لحماية المحيط، يتمّ تعميرها وإمضاؤها من قبل المعنيين، دراسة للمشروع مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما هو مبيّن بالفصل 6 من هذا الأمر، برنامج تعاقدي مبرم مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، مخطّط للاستثمار والتمويل، كما هو مبيّن بالفصل 6 من هذا الأمر، شهادة بنكية بثلاثين بالمائة (30%) على الأقل من الموارد الذاتية أو تصريح على الشرف لتمويل ثلاثين بالمائة (30%) من المشروع من الموارد الذاتية، الفواتير التقديرية ومؤيدات المصاريف التي تبرّر قيمة الاستثمار المزمع إنجازه لحماية المحيط، كراس شروط بالنسبة لنشاط جمع النفايات وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها باستثناء النفايات الخطرة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 26 (جديد) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996، ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لنشاط جمع النفايات الخطرة وفرزها ونقلها وخزنها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 31 (مكرر) من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996. الفصل 9 (جديد) : تعرض مطالب الانتفاع بمساهمة الصندوق على لجنة استشارية تجتمع بوزارة البيئة والتنمية المستديمة ويرأسها وزير البيئة والتنمية المستديمة أو من ينوبه، وتتركّب من أعضاء ممثّلين عن : وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وزارة المالية، وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة، وزارة التنمية والتعاون الدولي، البنك المركزي التونسي، الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرّر من وزير البيئة والتنمية المستديمة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيكل كالمراكز المختصة يمكن الاستفادة من رأيه حول بعض الملفات الخاصة. الفصل 11 (جديد) : يؤخذ رأي اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس. ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل. الفصل 13 (جديد) : تدوّن آراء اللجنة في محاضر جلسات تعرض على وزير البيئة والتنمية المستديمة لأخذ القرار. الفصل 14 (جديد) : يصدر وزير البيئة والتنمية المستديمة مقررات منح إعانة صندوق مقاومة التلوث ويحيل نسخا من هذه المقررات إلى وزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي. الفصل 15 (جديد) : يمكن أن ينجرّ عن عدم إنجاز أو عدم احترام شروط البرنامج التعاقدي المشار إليه بالفصل 6 أعلاه سحب مساهمة صندوق مقاومة التلوّث. يتّخذ وزير البيئة والتنمية المستديمة قرار السحب بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر التي يجب أن تستمع مسبقا إلى المنتفع المعني بالأمر. ويلزم قرار السحب الإرجاع الفوري لمساهمة صندوق مقاومة التلوّث التي تم منحها. كما يمكن اتخاذ قرار السحب إذا اتضح أن استعمال التجهيزات والمعدّات الممولّة في إطار تدخّل الصندوق لم تستعمل وفقا لمحتوى الدراسة الفنية المصادق عليها والبرنامج التعاقدي المبرم مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط وذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ قرار إسناد المنحة. الفصل 2 ـ وزير البيئة والتنمية المستديمة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 24 سبتمبر 2005. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 4 أكتوبر 2005 / عدد 79 / صفحة 2805
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 5
- أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعّلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- أمر حكومي عدد 603 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 786 لسنة 2015 مؤرخ في 9 جويلية 2015 يتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في الإطارات المطاطية المستعملة
- أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة
- أمر عدد 2120 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بضبطشروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث
نصوص تشير إلى هذا النص 24
- قانون عدد 2 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جانفي 2024 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلّق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها
- مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992المتعلق بقانون المالية لسنة 1993
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 70 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بإتمام القــانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- حول تحيين الملفات الجبائية لبعض مصنعي المنتجات البلاستيكية تطبيق لأحكم الفصول من 58 إلى 60 من القــانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
عرض المزيد (16)
- قانون عدد 116 لسنة 2001 مؤرخ في 26 نوفمبر 2001 يتعلق بتنقيح مجلة المياه
- قانون عدد 14 لسنة 2001 مؤرخ في 30 جانفي 2001 يتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 4 لسنة 1999 مؤرخ في 11 جانفي 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام مجلة تشجيع الاستثمارات
- قانون عدد 66 لسنة 1999 مؤرخ في 15 جويلية 1999 يتعلق بتنقيح وبإتمام مجله تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 10 لسنة 1998 مؤرخ فى 10 فيفرى 1998 يتعلق بإتمام مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ فى 27 ديسمبر 1993
- قانون عدد 41 مؤرخ في 10 جوان 1996 يتعلق بالنفايات و بمراقبة التصرف فيها وإزالتها
- أمر عدد 2050 لسنة 1994 مؤرخ في 3 أكتوبر 1994 يتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العمومية للتطهير في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير
- أمر عدد 2120 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بضبطشروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث
- قانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 و المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون المالية لسنة 1993: القانون عدد 92-122 المؤرخ 29 ديسمبر 1992 ، بشأن قانون المالية للإدارة لعام 1993
- قانون عدد 94 لسنة 1988 مؤرخ في 2 أوت 1988 يتعلق بإتمام مجلة المياه
- قانون عدد 91 لسنة 1988 مؤرخ في 02 أوت 1988 يتعلق باحداث وكالة وطنية لحماية المحيط
- قانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة المياه
- Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur
- قانون عدد 16 لسنة 1975 مؤرخ في 31 مارس 1975 يتعلق بإصدار مجلة المياه