أمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية
Décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
رئاسة الحكومة
أمر حكومي عدد 365 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016 يتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية، المنقح بالأمر عدد 1181 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 28 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في غرة أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،
وعلى الأمر عدد 688 لسنة 1992 المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،
وعلى الأمر عدد 1182 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز التكوين ودعم اللامركزية وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي وزارة للشؤون المحلية.
الفصل 2 - تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في مجال اللامركزية وتسهر على دفع التنمية المحلية بكامل تراب الجمهورية تكريسا للدستور وخاصة الباب السابع منه المتعلق بالسلطة المحلية.
الفصل 3 - تتولى وزارة الشؤون المحلية إعداد وتنفيذ مسار إرساء نظام اللامركزية بكامل تراب الجمهورية وفقا للدستور والتشريع النافذ بالتنسيق مع كافة الهيئات والهياكل العمومية ذات العلاقة وتعمل على تطوير قدرات الجماعات المحلية وتأهيلها للاندماج في هذا المسار وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2016
---
الصفحة 2
- تقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية،
- القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه،
- اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير
الاستشارات | القانونية | حول | المسائل | المرتبطة | بمجالات
اختصاصها،
- إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات،
- توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية،
- وضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها،
- رصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
الفصل 4 - تتولى وزارة الشؤون المحلية إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :
- متابعة إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية المحلية ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال،
- إعطاء الدفع لمختلف أصناف الجماعات المحلية والعمل على مساندتها خاصة في مجال إحكام التصرف الإداري والمالي وتنمية قدراتها الذاتية في مجال تسيير الشؤون المحلية،
- إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية والخاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني،
- تنسيق أعمال وتدخلات مختلف أصناف الجماعات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والتحكيم بينها،
- وضع برامج لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتركيز إدارة إلكترونية وتحسين جودة الخدمات بالجماعات المحلية على كافة المستويات ومتابعة تنفيذها،
- الإشراف على البرامج الوطنية ذات الصلة باختصاصات الجماعات المحلية وخاصة في مجالات النظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة وجمالية المدن.
الفصل 5 - تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.
الفصل 6 - تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :
- الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،
- إدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية، - دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية،
- دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.
الفصل 7 - يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 8 - وزير الشؤون المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2016
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 20
- أمر عدد 448 لسنة 2023 مؤرّخ في 5 جوان 2023 يتعلّق بتنقيح الأمــر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالـة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزيـة والجهوية بوزارة الداخليـة
- أمر رئاسي عدد 197 لسنة 2021 مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية
- أمر حكومي عدد 312 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه
- أمر حكومي عدد 782 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أكتوبر 2020 يتعلق بإتمام الأمــر الحكومي عدد 433 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
- أمر حكومي عـــدد 918 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1430 لسنة 1991 المؤرخ في أول أكتوبر 1991 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان البلديات والمجالس الجهوية
- أمر حكومي عدد 919 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 876 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بتخويل منحة الأوساخ إلى عملة التطهير ورفع الفضلات المباشرين بالجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 920 لسنة 2020 مؤرخ في 24 نوفمبر 2020 يتعلق بضبط مقدار منحة التكاليف الخاصة المحدثة بالأمر عدد 2936 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 المسندة لفائدة الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين لمهامهم بالبلديات
- قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية مشتركة للتنسيق في مجال التصرف في المياه المستعملة الصناعية وبضبط مهامها وتركيبتها وطرق عملها
عرض المزيد (12)
- أمر حكومي عدد 376 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية
- أمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
- أمر حكومي عــدد 401 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 169 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط عدد أعضاء اللجان المؤقتة للتسيير بالبلديات
- أمر حكومي عدد 928 لسنة 2018 مؤرخ في 7 نوفمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2519 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط الحدود القصوى عند المصدر لملوثات الهواء من المصادر الثابتة
- أمر حكومي عدد 104 لسنة 2018 مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بإسناد منحة الإحصاء لفائدة أعوان ومراقبي ونظار عمليات الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية الخاضعة للمعاليم الراجعة للجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 758 لسنة 2017 مؤرخ في 13 جوان 2017 يتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 16 من القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 1374 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 485 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أفريل 2017 يتعلق بإعادة تصنيف بعض عملة الجماعات المحلية وفقا لاختصاصاتهم
- أمر حكومي عدد 433 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بضبط الخطايا والمخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 951 لسنة 2016 مؤرخ في 28 جويلية 2016 يتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحليّة
- أمر حكومي عدد 805 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- قانون أساسي عدد 57 لسنة 2008 مؤرخ في 4 أوت 2008 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للبلديات
- قانون أساسي عدد 48 لسنة 2006 مؤرخ في 17 جويلية 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقــانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
- قانون أساسي عدد 8 لسنة 2002 مؤرخ في 28 جانفي 2002 يتعلق بتركيبة المجلس الجهوي
- أمر عدد 688 لسنة 1992 مؤرخ 16 أفريل 1992 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره
- قانون عدد 37 لسنة 1975 مؤرخ في 4 ماي 1975 يتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية